اگر شورای نگهبان لایحه عفاف و حجاب را تایید می‌کرد جای تعجب داشت/ ۲۰۰ ایراد بر لایحه ۷۰ ماده‌ای!

روزنامه هم میهن نوشت:

حدود ۲۰۰ ایراد شورای نگهبان به لایحه ۷۰ماده‌ای حجاب، شگفت‌آور نیست، بلکه اگر تأیید می‌کرد جای تعجب بود. البته، رد این مصوبه از این حیث که مجلس کنونی هماهنگ‌ترین مجالس تاریخ جمهوری اسلامی با شورای نگهبان و به تعبیری فرزندِ آن است، می‌تواند شگفت‌آور تلقی شود. اما ازاین منظر که آنچه تصویب شده در موارد متعدد قابل‌انطباق با شرع نیست، رد شدن آن قابل‌پیش‌بینی بود؛ زیرا اگراین همه جریمه و مجازات درباره پوشش زنان قابل استخراج بود، پیش‌تر به تبصره‌هایی در قانون مجازات اسلامی بسنده نمی‌شد؛ حال آنکه اکنون همان را تا این حد فربه کرده‌اند.

پیش از این، با واکنش جامعه‌شناسان و حقوقدانان و مواجهه افکارعمومی روشن بود که مجلس کنونی در تصویب لایحه حجاب، عرف را در نظر نگرفته است. ولی تا این حد دوری از شرع هم در باب مصوبه مجلس برآمده از استصواب شورای نگهبان جای شگفتی داشت. حالا با لایحه‌ای روبه‌روییم که در هر سه زمینه «عرف» و «شرع» و «مصلحت» مشکل دارد؛ شاید چون تصویب‌کنندگان گمان می‌کردند تنها باید تولیدِ ترس کنند. ایران اما کره‌شمالی نیست که بتوان روپوش واحدی را تن افراد مختلف کرد، فارغ از سن و سال و طبقه و صنف و قومیت و جغرافیا. اگر هم بتوان، به نام دین نمی‌توان و ایرادات شورای نگهبان گواهی است بر این مدعا. مشکل این است که گره را در مجمع تشخیص مصلحت هم نمی‌توانند بگشایند؛ زیرا در موارد گذشته مصوبه مجلس با عرف و اقتضای روز نزدیک بود و شورای نگهبان با عینک شرع برمی‌رسید و در نهایت، در مجمع تشخیص مصلحت به تعادل می‌رسید و جامه قانون می‌پوشید. مشهورترین مورد در این زمینه قانون کار است که شورای نگهبان در دهه ۱۳۶۰ مثلث کارگر و کارفرما و دولت را درباره روابط کار به رسمیت نشناخت چون در قالب اجیر و موجر می‌دید و ایده تاسیس جایی برای مصلحت‌سنجی بعد از آن شکل گرفت (‌هر چند با هدفی دیگر ریشه در عصر ناصری داشت) چراکه در دنیای مدرن نمی‌توان کارگر را «اجیر» و کارفرما را «موجر» دید.

لایحه اخیر با نام رسمی «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» اما چنان بین عرف و شرع و مصلحت سرگردان است که سرنوشتی متفاوت با قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای برای آن متصور نیست و اتفاقاً از منظر مصلحت سیاسی مردودتر است؛ چراکه هیچ ساختار سیاسی‌یی اصرار ندارد هر کنش اجتماعی و گاه به اقتضای سن و طبقه را به سیاست و اعتراض اجتماعی نسبت دهد و امکان و نمادی ساده برای ابراز باور متفاوت به شهروندان ببخشد. جدای ناسازگاری با عرف جامعه وقتی شورای نگهبان هم ایرادات شرعی به آن وارد کرده و به طریق اولی، مصلحت هم ایجاب می‌کند بیش از این سر به سر مردم ناراضی و خسته نگذارند؛ پس ابتنای آنچه قرار است قانون شود بر چه بوده است؟ این، همان پرسش دشواری است که پاسخ آن را شاید شماری از خود تصویب‌کنندگان هم ندانند...