با پرونده چای دبش معلوم شد نه توان مبارزه با فساد را دارید نه اراده اش را!

درحالی‌که اینها مربوط به زمان ریاست قبلی است و طبعاً مجرمین را فقط مطابق قانون می‌توان محکوم و آزاد کرد. ولی طرفداران دولت و وضع موجود کاری به این حرف‌ها ندارند و حتی نمی‌دانند که این رفتار آنان، یکی از عوامل اصلی بروز فساد است، زیرا همکاران آنان که مرتکب تخلفاتی شده‌اند؛ اطمینان داشته‌اند که مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

رئیس بانک مرکزی قبلی که بخش مهمی از این پرداخت‌ها در دوره او بوده، برکنار و به سفارت در قطر فرستاده می‌شود! رئیس بانک مرکزی جدید متوجه نامتعارف بودن این پرداخت‌ها می‌شود و با وزارت جهاد کشاورزی نامه‌نگاری کرده و درخواست توقف و ابطال ثبت سفارش‌ها را می‌کند، ولی همچنان این فرآیند ادامه می‌یابد.

آیا هیچ‌کس در دولت انقلابی و جهادی نبود که از ابتدا صدای بلند این فساد را بشنود و جلوی آن را بگیرد؟ آیا سوابق برخی از آقایان بررسی شده است که شائبه‌ای وجود نداشته باشد؟ یعنی هیچ‌کس را نداشتند که به‌عنوان وزیر معرفی کنند؟ بر فرض که نداشتید، چرا با اولین مورد اقدام به برکناری نکردید؟ تازه پس از سومین مورد که برکنار شد، باز هم سخنگوی دولت همه آنها را تکذیب کرده و از وی تعریف می‌کند.

عملکرد این دولت در موضوع مبارزه با فساد چنان است که نیازی به اقرار این و آن نیست، این عملکرد گویا و روشن است. یکی از علل تورم بالا در شرایطی که به قول خودشان حدود ۱/۸میلیون بشکه نفت می‌فروشند، همین فسادها است. دیر یا زود شاید این مسئله در سایر عرصه‌ها و بخش‌ها نیز روشن خواهد شد.