مرکز پژوهش‌ها: یک هزار و ۱۳۴ هزار میلیارد کسری بودجه دولت

 حمیدرضا حاجی‌بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه نیز گفته که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. با این همه اما دولت اعتقاد دارد این اعداد فقط ادعای مجلس است و کسری بودجه‌ای ندارد. در چنین شرایطی هرچند که اختلافات میان دولت و مجلس پیش از این هم وجود داشته اما این بار به نظر می‌رسد که سویه‌های سیاسی آن نیز برجسته‌تر شده است. آن هم در روزهایی که قوه قضاییه نیز با دولت کشاکش‌هایی داشته است. در حالی که دولت مدعی برکنار مدیران متخلف در پرونده چای دبش در بالاترین سطوح شده، رییس قوه قضاییه اما تاکید کرده که دولت تاکنون هیچ مقام دولتی را مرتبط با این پرونده به دستگاه قضا معرفی نکرده است. به نظر می‌رسد که هرچند دولت و مجلس و قوه قضاییه تلاش دارند تا در بیانیه‌ها خود را هم‌افزا و هم‌گرا نشان دهند اما در عمل کشمکش‌های میان این نهادها‌ رشدی فزاینده داشته است.

اختلاف‌نظرهای پنهانی آشکار می‌شود

اختلاف‌نظر دولت و مجلس زمانی آشکار شد که در جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۳ حتی رییس قوه مقننه نیز مخالفت خود را با آن اعلام کرد. محمدباقر قالیباف گفت که «این بودجه ارائه شده کسری قابل توجهی داشت و اولین کسری آن مربوط به حقوق بازنشستگان بود.»‌ قالیباف همچنین تاکید کرد که «اینکه همه چیز را منوط به محل مالیات کنیم اشکالی است که باید مورد پیگیری قرار گیرد.» به گفته او باید «بودجه‌ای به مجلس ارائه شود که تورم زا نباشد و بتواند در راستای اجرای برنامه هفتم پیش رود.» حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق نیز در برنامه تلویزیونی اعلام کرد: «خوش بینانه حدود ۴۰۰ همت سال آینده بودجه ما کسری دارد، اگر هم خواستید ریال به ریال من حساب می‌کنم». اما این در حالی است که نماینده دولت یعنی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور بودجه ۱۴۰۳ را نه تورم‌زا می‌داند و نه دارای کسری و گفته که «قطعاً کسری را کنترل می‌کنیم.» نکته دیگر اینجاست که دولت و مجلس بر سر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز چالشی اساسی دارند. چراکه دولت در مکاتبه با شورای نگهبان اعلام کرده که منابع لازم برای تامین بودجه ۵۰ هزار میلیاردی همسان‌سازی حقوق‌ها را ندارد و مصوبه مجلس را دارای بار مالی می‌داند. این موضوع نیز مورد انتقاد آشکار رییس مجلس قرار گرفته است.

کشمکش اساسی بر سر چیست؟

هرچند که نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های مختلف گفتند که رد کلیات بودجه ۱۴۰۳ حاکی از اختلاف کارشناسی میان دولت و مجلس دارد، نشانه‌ها حاکی از ماجرای دیگری است. دولت سیزدهم در میانه راه است و هنوز دو سال دیگر تا انتخابات زمان دارد. نمایندگان مجلس اما در آستانه انتخابات اسفند ماه هستند و به همین دلیل خود را به شدت محتاج جلب نظر حوزه‌های انتخابیه می‌بینند. نکته‌ای که در موضع‌گیری نمایندگان نیز مشخص است. به طور مثال مجلس می‌گوید که حقوق‌ها در سال آینده با توجه به تورم ۴۴ درصدی باید دست‌کم ۳۰ درصد افزایش یابد. رییس سازمان برنامه و بودجه اما صراحتا گفته که «وقتی منابع خودمان را حساب و کتاب می‌کنیم، می‌بینیم که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلین وجود ندارد.» مشابه همین اختلاف در مورد حقوق بازنشسته‌ها نیز وجود دارد و مجلس خواستار همسان‌سازی و افزایش حقوق این اقشار جامعه و دولت مخالف آن است. مجلس حتی افزایش حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم را هم تا ۴۰ درصد پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر دولت با افزایش مالیات‌ها در بودجه ۱۴۰۳ تلاش دارد تا هرچه بیشتر درآمدهای خود را از این مسیر افزایش دهد. مجلسی‌ها اما که نمی‌توانند روی آرا خود ریسک کنند با گرفتن مالیات‌های بیشتر در بودجه سال آینده مخالف هستند. اختلاف اساسی دیگر بر سر ناترازی قیمت حامل‌های انرژی است. مجلس تاکید دارد که بودجه ۱۴۰۳ در حوزه انرژی ناترازی دارد اما دولت موافق نیست تاکید بر عدم تغییر قیمت در این حوزه می‌کند.

دولت و بی‌اعتنایی به مصوبات مجلس 

کشاکش دولت و مجلس البته فقط در بودجه محدود نمی‌شود. مصوبه واردات خودروی مجلس با تاخیر بسیار هنوز اجرایی نشده و رییس سازمان برنامه و بودجه از عدم تخصیص ارز برای واردات خودرو خبر داده است. جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس نیز در پاسخ به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر عدم اختصاص منابع ارزی برای واردات خودرو نوشته: «آقای منظور افاضات فرمودند که به صلاح کشور نیست که منابع ارزی برای واردات خودرویی اختصاص بدهیم که در داخل کشور ظرفیت تولیدش را داریم. بعد از افتضاح تخصیص ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات چای صحبت راجع به کمبود ارز و صلاح و اولویت‌های کشور و... یک جوک چندش آور بیش نیست.»

بر اساس آیین‌نامه مجلس، دولت یک هفته زمان دارد تا بار دیگر کلیات لایحه برنامه بودجه ۱۴۰۳ را تحویل دهد. البته این زمان ممکن است افزایش پیدا کند. اما نکته مهم‌تر اینجاست که باید دید اختلافات و چالش‌های اساسی دولت و مجلس چگونه به یک نقطه مشترک موقت می‌رسد.