سناریو‌های احتمالی برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۳

اخیراً رئیس بانک مرکزی در دیدار با مدیران عامل بانک‌های کشور اعلام کرده که: "برنامه‌ریزی بانک مرکزی دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد در پایان سال آینده است. تغییر اندک نرخ رشد هدف سال آینده نسبت به سال جاری به دلیل بهبود رشد اقتصادی و ممانعت از اثرات رکودی کنترل نقدینگی می‌باشد. به گفته فرزین، برنامه بانک مرکزی برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال در کانال ۲۰ درصد می‌باشد که در این صورت هدف بلند مدت در دسترس خواهد بود". رئیس بانک مرکزی وعده‌های دیگری در ارتباط با کنترل نرخ ارز و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری نیز داده است.

اما در ارتباط با پیش بینی ایشان از نرخ تورم و امکان تحقق آن در سال آینده چند نکته قابل طرح است:

۱. بسیاری از متغیر‌های اقتصادی کشور همچنان تحت تأثیر عوامل غیراقتصادی از جمله تحولات مرتبط با روابط خارجی کشور است. بنابراین، در بسیاری موارد، کنترل متغیر‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم بیش و پیش از آنکه به سیاست‌های اقتصادی (مالی و پولی) مقامات اقتصادی کشور بستگی داشته باشد، به تحولات در روابط سیاسی و اقتصادی خارجی بستگی دارد. این بدان معناست که بسیاری از تغییرات در شاخص‌های اقتصادی کشور به دلیل نامشخص بودن تحولات سیاسی آتی، قابل پیش بینی توسط مقامات اقتصادی نیست. شاهد این مدعا، عدم تحقق وعده‌های رئیس جمهور در مبارزات انتخاباتی سه سال پیش بود. وی وعده داده بود که تورم را ابتدا به نصف و کاهش می‌دهد و سپس تک رقمی خواهد نمود؛ اما اکنون پس از گذشت حدود سه سال از آن وعده، نرخ تورم به نرخ ادعا شده حتی نزدیک هم نشده است.

۲. ناکامی در تحقق وعده‌های مرتبط با مهار نرخ تورم، علاوه بر ارتباط با سیاست خارجی، به سیاست‌های اشتباه مقامات اقتصادی دولت نیز بستگی دارد. متأسفانه بسیاری از اقتصادخوانده‌ها و به تبع آن سیاستگذاران و تصمیم گیران اقتصادنخواندۀ داخلی، علت تامۀ تورم کشور را در پیشی گرفتن نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد اقتصادی می‌دانند و بنابراین تنها راه حل مهار تورم را در کاهش نقدینگی می‌دانند. هر چند افزایش بیشتر نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی از جمله دلایل رایج تورم در جوامع است، اما در شرایط فعلی ایران عوامل دیگر به خصوص عوامل غیراقتصادی فعال‌تر هستند. حتی بالا بودن نرخ رشد نقدینگی خود معلول این عوامل است. به همین دلیل تا عوامل غیراقتصادی مسئول در اغلب مشکلات اقتصادی به خصوص افزایش نقدینگی و تورم کنترل نشوند، نه امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و جود دارد و نه نرخ تورم. شاهد این مدعا تمرکز تلاش‌های مقامات پولی و مالی دولت فعلی ظرف سه سال گذشته بر کاهش نقدینگی و تورم بوده، اما براساس اعتراف رئیس بانک مرکزی در همین سخنرانی اخیر، هنوز فاصلۀ بسیاری تا تحقق مهار تورم و نیل به وعده‌های رئیس جمهور وجود دارد. با این وصف، به رغم تلاش زیاد بانک مرکزی برای مهار تورم، همین کاهش‌های ناچیز در تورم نقطه به نقطه باعث ذوق زدگی مقامات پولی شده است. فراموش نکنیم که پس از سه سال اقدامات فشردۀ دولت، هنوز نرخ تورم سالانه حدود ۴۵ درصد است که جزو بالاترین نرخ‌ها در بین کشور‌های جهان بشمار می‌آید.

۳. در همین شرایط که بسیاری از اقتصادخوانده‌ها و سیاستگذاران تابع آن‌ها بالا بودن نقدینگی را دلیل تورم می‌دانند، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط از کمبود نقدینگی و کاهش تولید ناشی از آن می‌نالند. بنابراین، در شرایطی که بخش مولد (بنگاه‌های تولیدی) از کمبود نقدینگی می‌نالد، فشار بر کاهش نقدینگی نه تنها تورم را کاهش نمی‌دهد بلکه موجب رکود در تولید نیز خواهد شد. شاهد این مدعا گزارش سایت خبری اقتصاد آنلاین از گفته‌های نقیب، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران است که گفته: "کمبود نقدینگی در پایان سال، نفس تولید را برید و منجر به کاهش چشمگیر ظرفیت‌های تولید شد". نقیب ادامه داده که: "تولیدکنندگان با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک‌ها دچار مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش هستند و بسیاری از ظرفیت‌های تولید کاهش پیدا کرده است". این بدان معناست که تشخیص اشتباه در ریشۀ تورم، حتی اگر منجر به کاهش بسیار ناچیز در نرخ تورم گردد، موجب تشدید رکود می‌شود و این یعنی پرت شدن از آنسوی بام است.

۴. همانگونه که ذکر شد، ریشۀ بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور، غیراقتصادی است و بنابراین تا این ریشه‌های ضدتولید و ضدتوسعه اصلاح نشوند، اقدامات صرفاً اقتصادی قادر به حل آن‌ها نخواهند بود. واقعیت آنست که تورم مزمن ایران هم به ساختار‌های معیوب داخلی و هم به سیاست خارجی کشور ارتباط دارند. حکمرانی بد در همۀ ابعاد، منجر به نظام ناکارآمد مدیریتی، اداری، اجرائی و بوروکراسی در داخل شده است. سیاست خارجی نیز طی دهه‌های گذشته به گونه‌ای بوده که در بسیاری از سال ها، در روابط سیاسی و اقتصادی کشور تنش وجود داشته است. بنابراین، ناکارآمدی‌های داخلی از یکسو، و تنش و بی ثباتی در روابط خارجی از دیگر سو، عامل اصلی مشکلات اقتصادی از جمله تورم مزمن و دو رقمی طی چهار دهۀ گذشته بوده است. در واقع، ناکارآمدی‌های نظام حکمرانی در داخل موجب افزایش هزینۀ تولید، افزایش کسری بودجه و بنابراین افزایش نقدینگی و تورم؛ و در روابط خارجی، بی ثباتی و تنش موجب افزایش مستمر نرخ ارز و همچنین افزایش قیمت انبوه کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی (که بیش از ۸۰ درصد واردات کشور را پوشش می‌دهند) شده اند که به نوبۀ خود موجب افزایش قیمت کالا‌های تولید در داخل می‌شود؛ بنابراین و با توجه به نکات فوق، اگر فکری برای ریشه‌های غیراقتصادی بحران‌های اقتصادی از جمله بالا بودن نرخ تورم نشود، هیچ یک از مشکلات اقتصادی از جمله کاهش نرخ تورم در سال آینده محقق نخواهد شد. این ناکامی در کاهش تورم و مشکلات اقتصادی وقتی بیشتر به واقعیت نزدیک می‌شود که بدانیم تفکر بسیاری از نمایندگان تندروی جدید خود عامل تشدید مشکلات اقتصادی است: در داخل، تمرکزشان عمدتاً بر اولویت‌های سیاسی و ایدئولوژیک است نه حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، و در خارج تداوم تنش با کشور‌های غربی و امریکاست. 

از هم اکنون مشخص شده که احتمال روی کار آمدن مجدد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه بسیار افزایش یافته است. از آنجا که ترامپ عامل برهم زدن توافق برجام در سال ۱۳۹۷ بوده است. روی کار آمدن مجدد ایشان موجب افزایش تنش با ایران و بنابراین محدودیت بیشتر در تحریم‌ها و افزایش احتمالی نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم داخلی خواهد بود، مگر آنکه مقامات نظام در روابط خارجی به خصوص با غرب و امریکا تجدید نظر اساسی انجام دهند.