حمایت از کدام خانواده؟

قتل‌ها و نزاع‌های خانوادگی

متاسفانه جست‌وجو‌های فراز برای دستیابی و بررسی آمار نزاع‌های خانوادگی بی‌نتیجه ماند و به نظر می‌رسد در این خصوص آمار قابل ارجاعی وجود ندارد. اما در ماه‌های اخیر خبر‌های مختلفی در خصوص نزاع و قتل‌های خانوادگی منتشر شده‌است که عمدتا به مسائل اقتصادی خانوار مرتبط می‌شود. برای مثال به تازگی رسانه‌ها نوشته‌اند که «پسر جوان به خاطر طلب ۲۵ میلیون تومانی از پدرش او را در یک درگیری خانوادگی به قتل رساند.» قاتل که پسری جوان است، در این باره می‌گوید: «۲۵ میلیون تومان به پدرم قرض داده بودم، اما او حاضر به پس دادن پول نبود. چند وقت قبل به سراغش رفتم و پولم را خواستم، اما او بهانه آورد. شب حادثه مجدد به خانه پدرم رفتم و زمانی که از پولم صحبت به میان آوردم نه تنها پدرم به من پولی نداد بلکه با برادرم به من حمله کردند و می‌خواستند دست‌ها و پاهایم را ببندند. من هم از روی عصبانیت به آشپزخانه رفتم و چاقویی برداشتم. نمی‌خواستم پدرم را به قتل برسانم، فقط می‌خواستم آن‌ها را بترسانم.» برخی پدیده قتل‌های خانوادگی بر سر مسائل اقتصادی را آسیب مهمی می‌دانند که دامن‌گیر خانواده ایرانی شده‌است، اما آیا تنها آسیبی که نهاد خانواده ایرانی درگیر آن است قتل‌ها و نزاع‌های خانودگی است؟

از هر ۱۰۰ ازدواج ۳۲ مورد به طلاق ختم می‌شود

آخرین آمار منتشر شده رسمی در خصوص میزان طلاق و ازدواج در کشور ما مربوط به چهار ماه نخست سال ۱۴۰۲ است. بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، در ۴ ماه نخست ۱۴۰۲، در کل کشور ۱۹۹ هزار و ۷۲۷ مورد ازدواج و ۶۵ هزار و ۳۵۵ مورد طلاق به ثبت رسیده است. بر پایه این گزارش از ۶۵ هزار و ۳۵۵ مورد طلاق به ثبت رسیده، کمترین طلاق به ترتیب مربوط به استان‌های ایلام با ۳۴۷ مورد، خراسان جنوبی ۴۹۷ و کهگیلویه و بویراحمد با ۶۸۰ مورد است. همچنین بیشترین طلاق ثبت شده در چهار ماهه نخست سال جاری نیز به ترتیب مربوط به استان‌های تهران با ۱۰ هزار و ۷۶۹ مورد طلاق، خراسان رضوی ۷۰۳۸ مورد و اصفهان با ۳۴۷۵ طلاق بوده است. بر این اساس می‌توان گفت نسبت طلاق به ازدواج حدودا یک‌سوم است. یعنی از هر سه ازدواج یک مورد به طلاق منتهی شده است، به عبارت دیگر در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج حدود ۳۲ مورد طلاق اتفاق افتاده است.

تزلزل خانواده‌ها

طلاق یکی از معیار‌های تزلزل خانواده در جوامع محسوب می‌شود. کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق زنگ خطری است که سال‌ها است در کشور ما به صدا درآمده است. جامعه شناسان عوامل متعددی را برای افزایش طلاق و کاهش ازدواج نام می‌برند که یکی از پررنگ‌ترین آن بحران اقتصادی است که حیات جوامع را در ساحات مختلفی مختل می‌سازد. اردیبهشت ماه سال گذشته رئیس دیوان عالی کشور در خصوص پرونده‌های مرتبط با مشکلات خانواده‌ها گفته بود: «آمار ورودی پرونده‌های مرتبط با مشکلات خانواده به دیوان عالی در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۷ هزار پرونده رسید که شایسته جامعه ما نیست. متأسفانه آمار ورودی پرونده‌های مرتبط به امور خانوادگی به دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۷ هزار پرونده رسید که از این تعداد به ۱۳‌هزارو ۷۷۴ پرونده رسیدگی شد. اگر‌چه موضوع همه این نوع پرونده‌ها طلاق نبوده، اما این حجم از ورودی پرونده با موضوع اختلافات خانوادگی، شایسته جامعه ما نیست.» در جامعه‌ای که از هر سه ازدواج یک مورد به طلاق ختم می‌شود، نهاد خانواده در حال فروپاشی نیست؟

تنها با توجه به دو ناهنجاری نزاع خانوادگی و آمار طلاق می‌توانیم به تصویری از خانواده ایرانی در شرایط کنونی جامعه برسیم؛ مسئولان و برنامه‌ریزان، اما به آمار‌ها دسترسی دارند و مسائل خانوادگی را به خوبی می‌شناسند لذا آن‌ها باید بگویند که برای حمایت از خانواده به جز تصویب لایحه و حجاب و عفاف چه برنامه‌هایی دارند؟ همچنین چنین قانونی خانواده ایرانی را چگونه تحت حمایت قرار می‌دهد و چه مشکلاتی را مرتفع می‌سازد؟ بر اساس اعلام مرکز آمار تورم سال ۱۴۰۲ رقم ۴۰.۷ درصدی را ثبت کرده‌است. خانواده‌های ایرانی در حال دست و پنجه نرم کردن با تورم ۴۰ درصدی هستند و مسئله اقتصادی کشور حیات خانواده‌ها را به خطر انداخته است؛ لذا برنامه مسئولان کشور برای حمایت از خانواده‌ها چیست؟