آغاز تقابل تازه نفسان انقلابی با یاران قالیباف و محصولی در بهارستان / چه سرنوشتی در کف صحن مجلس در انتظار قالیباف است؟

 
 
 سوال اینجاست که اگر قالیباف به هر دلیلی نتواند رئیس مجلس شود، احتمالا دچار یک چالش بزرگ می‌شود؛ آنکه می‌خواهد به عنوان یک نماینده عادی بر صندلی‌های پایین مجلس تکیه بزند؟
 
 با برگزاری دور دوم انتخابات ترکیب مجلس دوازدهم کامل شد و حالا می‌توان قضاوتی جامع درباره آرایش سیاسی پارلمان آینده داشت.
آنگونه که انتخاب روایت می‌کند، با برگزاری دور اول انتخابات مشخص شد که پایگاه قالیباف دیگر مانند گذشته نیست و علاوه بر آنکه او نسبت به چهارسال از یاران کمتری برخوردار است، دیگر حتی نمی‌تواند تعداد نفراتی همسو که از نظر عددی تعیین‌کننده باشند را راهی مجلس کند. شخص خود او هم حتی نتوانست به عنوان نفر اول تهران وارد مجلس شود و بعد از نبویان، ثابتی و رسایی در جایگاه چهارم ایستاد. همین شرایط کافی است تا به یک گزاره مهم برسیم آنکه طیفی در مقابل قالیباف حضور دارد که می‌تواند روند چهارسال پیش رو را برایش ساده نکند.
 
خبر آنلاین در این باره نوشته است که چهارسال پیش طیف مقابل قالیباف، جبهه پایداری و شورای وحدت فرض می‌شد. قالیباف با شورای ائتلافش توانست به راحتی با شورای وحدت -که همان اصولگرایان سنتی‌اند- به ائتلاف انتخاباتی برسد؛ مانده بود پایداری که با سهم‌دهی از لیست انتخاباتی، رضایت آن‌ها را جلب کرد. پایداری‌ها در مجلس یازدهم باز هم راضی به گرفتن سهم از کمیسیون‌ها و هیئت‌رئیسه شدند و از این رهگذر محمدباقر قالیباف توانست چهار سال بر کرسی ریاست مجلس تکیه بزند، اما حالا شرایط تغییر کرده است و گرچه قالیباف در جریان انتخابات با جبهه پایداری به ائتلاف رسید، اما مسئله آن است که پایداریِ محصولی و آقاتهرانی عِده و عُده سابق را ندارد، زیرا تعیین‌کنندگان در پایداری از جمله نزدیکان رئیسی، نبویان، رسایی، کوچک‌زاده و چنین افرادی از جبهه پایداری جدا شده‌اند و در با ائتلاف امنا پا به میدان انتخابات گذاشتند. عمده این افراد منتهی علیه تندروی در جناح راست محسوب می‌شوند که همواره هم حواشی زیادی با خود به همراه داشته‌اند. حالا این‌ها توانسته‌اند علاوه بر وارد کردن نامزد‌های نزدیک به خود شهرستان‌ها نیمی از کرسی‌های تهران را بهم دست بیاورند. در واقع بیش از نیمی از کرسی‌های تهران به امنا رسیده است و الباقی یا به کسانی رسیده که امنا هم از آن‌ها حمایت کرده یا به قالیبافی‌ها و شورای وحدت رسیده است که این وضعیت گویای قدرت‌گرفتن تندرو‌ها در مجلس آینده است.

در اینجا بد نیست نگاهی داشته باشیم اسامی و پایگاه طیفیِ راه‌یافتگان تهران مجلس دوازدهم: ۱ سیدمحمود نبویان/ امنا ۲. امیرحسین ثابتی منفرد/ امنا ۳. حمید رسایی/ امنا ۴. حمدباقر قالیباف/ شورای ائتلاف ۵. رضا تقی‌پور انوری/ شورای ائتلاف ۶. روح‌الله ایزدخواه/ امنا-صبح ایران ۸. مرتضی آقاتهرانی/ شورای ائتلاف ۹. منوچهر متکی/ شورای وحدت ۱۰. اسماعیل کوثری/ شورای ائتلاف ۱۰. مهدی کوچک‌زاده/ امنا ۱۱. سید علی یزدی‌خواه/ امنا- شورای ائتلاف ۱۲. علی خضریان/ شورای ائتلاف ۱۳. مالک شریعتی نیاسر/ شورای ائتلاف ۱۴. کامران غضنفری/ امنا ۱۵. بیژن نوباوه وطن/ امنا ۱۶. محمد سراج/ شورای ائتلاف-امنا ۱۷. ابوالفضل ظهره‌وند/ امنا ۱۸. حسین صمصامی/ امنا- شورای ائتلاف ۱۹. زهره سادات لاجوردی/ شورای ائتلاف ۲۰. احمد نادری/ امنا ۲۱. ابراهیم عزیزی/ امنا ۲۲. سمیه رفیعی/ امنا ۲۳. پیمان فلسفی/ امنا ۲۴. ابوالقاسم جراره/ امنا ۲۵. مرتضی محمودی/ امنا ۲۶. مجتبی رحمان‌دوست/ امنا ۲۷. عبدالحسین روح‌الامینی/ شورای ائتلاف ۲۸. مجتبی زارعی/ شورای ائتلاف ۲۹. زینب قیصری/ امنا و نفر آخر علیرضا سلیمی/ شورای ائتلاف.
همان‌طور که مشخص شد امنا در تهران دست بالا را دارد و در مجموع مجلس می‌تواند تعیین کننده باشد. امنا در واقع همان نزدیکان رئیسی و جداشدگان از جبهه پایداری‌اند که حالا حتی انتقاد‌های تندی به صادق محصولی و مرتضی آقاتهرانی هم وارد می‌کنند؛ به خصوص بعد از ائتلاف آن‌ها با قالیباف. این طیف در مقام شعار مدام از عدالت سخن می‌گوید؛ هرچند منتقدان آن‌ها می‌گویند که تندرو‌ها عدالت را به ابزاری برای رسیدن به اهداف خود قرار داده‌اند.
نکته دیگر آن است که طیفی که مشخصا در تهران دست بالا را خواهد داشت، به شدت حامی دولت است. برخی می‌گویند که اصلا این طیف از سوی دولت وارد انتخابات شده است. گرچه نمی‌شود این ادعا را مستقلا تأیید کرد، اما قدر مسلم با بررسی مواضع امنا می‌شود دریافت که نیرو‌های آن همواره در دفاع از عملکرد دولت سخن گفته‌اند. در چنین شرایطی برخی می‌گویند دولت مستقر توانسته‌اند بخش مهم از مجلس را در اختیار خود بگیرد؛ وضعیتی که البته در در دولت‌های گذشته هم سابقه داشته و همواره دولت‌ها می‌کوشند نیرو‌های نزدیک به خود را روانه مجلس کنند تا چالشی با قوه مقننه نداشته باشند و حالا گویا امنا عهده‌دار پیشبرد این هدف دولت بوده است.
وضعیت کنونی بیش از همه کار را برای محمدباقر قالیباف سخت می‌کند، زیرا او از یک سو برای به دست آوردن مجدد ریاست مجلس باید از سد مخالفان سرسخت خود بگذرد و از سوی دیگر حرف او در مجلس دوازدهم چندان خریدار نخواهد داشت، زیرا نیرو‌های همسوی زیادی در مجلس با خود به همراه ندارد. نکته آخر هم آن است که اگر قالیباف به هر دلیلی نتواند رئیس مجلس شود، احتمالا دچار یک چالش بزرگ می‌شود؛ آنکه می‌خواهد به عنوان یک نماینده عادی بر صندلی‌های پایین مجلس تکیه بزند؟