چرا ساداتی‌نژاد علنی محاکمه نشد؟

 به گفته اژه‌ای حکم پرونده ساداتی نژاد قطعی است اما محکومان پرونده درخواست ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری را کردند. این یعنی آخرین تلاش دولت‌مردان سابق دولت رئیسی گرفتن حکم برائت از اژه‌ای است. چراکه بر اساس ماده ۴۷۷ درصورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را «خلاف شرع بیّن» تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که از سوی رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی دوباره و رأی قطعی صادر شود.

چرا دادگاه ساداتی‌نژاد غیرعلنی برگزار شد؟

نکته اما اینجاست که چگونه پرونده وزیر سابق به شکلی کاملا غیرعلنی رسیدگی و حکم آن نیز صادر شده است؟ در حالی که رد اخبار مربوط به ساداتی‌نژاد همچنان در افکارعمومی و فضای مجازی وجود دارد و جامعه ابهام‌‌ها و پرسش‌های بسیاری درباره پرونده او داشته است. از طرف دیگر بر اساسبنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکمه‌ها باید علنی برگزار شود و در اصل ۱۰۸ قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه است. بنابراین محاکمات‏، طبق قانون علنی انجام می‌شود و حضور افراد در آن بلامانع است،‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد. آیا دادگاه تشخیص داده که رسیدگی به پرونده ساداتی‌نژاد منافی عفت عمومی یا نظم است؟ آن هم در حالی که در سال ۱۳۷۷ غلامحسین کرباسچی شهردار تهران در دولت اصلاحات به شکلی کاملا علنی محاکمه شد که از قضا قاضی آن دادگاه نیز غلامحسین اژه‌ای رئیس فعلی قوه قضاییه بود. در چنین شرایطی این پرسش در افکارعمومی وجود دارد که چرا دادگاه وزیر سابق رئیسی عنلی برگزار نشده است؟  

گشت ارشاد مدیران دولت رئیسی چه شد؟

در مناظرات ریاست جمهور ۱۴۰۰ یکی از محورهای استدلال رئیسی برای کوچ از قوه قضاییه به قوه مجریه، جلوگیری از سرچشمه‌های فساد بود. رئیسی تاکید داشت که در قوه قضاییه با فسادهای رخ داده برخورد می‌کند اما در دولت می‌تواند ریشه‌ها و سرچشمه‌های فساد را بخشکاند. او در همین راستا هم گفت که گشت ارشاد مدیران را راه‌اندازی می‌کند. در عمل اما وزیر جهاد کشاورزی رئیسی نامش در پرونده فساد مطرح شد و حالا خبر محکومیت او به صدر اخبار رسانه‌های رفته است. گشت ارشاد مدیران هنگام وقوع اقدامات شائبه‌برانگیز در وزارت جهاد کشاورزی دقیقا کجا بوده است؟ آیا حضور رئیسی در مسند ریاست‌جمهور از وقوع فساد جلوگیری کرد؟ اگر چنین بود قاعدتا وزیر او می‌باست قبل از هر اقدامی برکنار و کار او به برخورد قضایی و محکومیت ۳ ساله نکشد. 

ساداتی‌نژاد؛ یک پایداری‌چی نزدیک به رئیسی 

پرونده چای دبش ابتدا از سوی سندیکای چای ایران و سپس اتحادیه واردکنندگان افشا شد و سپس اتحادیه واردکنندگان در نامه‌ای آن را به معاون اول رئیس‌جمهور داد. دستور مخبر برای پیگیری پرونده منجر به ورود دستگاه‌های ذی ربط شد و در فروردین ۱۴۰۲ یعنی یک ماه بعد آن نیز ساداتی‌نژاد از وزارت کشاورزی کنار گذاشته شد. او از وزرای نزدیک به جبهه پایداری بود که رئیسی او را به وزارت جهاد کشاورزی برگزیده بود. هرچند که به نظر می‌رسد پس از افشا پرونده چای دبش بازو‌های رسانه‌ای جریان پایداری تلاش زیادی کردند تا ساداتی‌نژاد را بی‌ارتباط به این جریان نشان دهند. با این همه، اما او نامزد جبهه پایداری در سال ۱۳۹۸ در انتخابات مجلس کاشان بود و در مجلس دهم یکی از مخالفان سرسخت دولت و برجام و علی لاریجانی رئیس مجلس محسوب می‌شد. ساداتی‌نژاد البته از حامیان رئیسی هم بوده و سال ۹۶ کمپین رئیسی در کاشان را عهده‌دار بود. البته که در آن انتخابات رئیسی شکست خورد و ساداتی‌نژاد نیز دو سال بعد به مجلس رفت. با این همه با روی کار آمدن دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰ ساداتی‌نژاد به عنوان وزیر کشاورزی انتخاب شد.
او از نماینده استعفا داد و از بهارستان راهی ساختمان میدان فاطمی شد. قرابت او به جریان پایداری وقتی مشخص می‌شود که بدانیم چند روز پس از کسب رای اعتماد از مجلس، ساداتی‌نژاد به دفتر سعید جلیلی رفت و با او به عنوان «دولت در سایه» دیدار کرد و نشستی با کارگروه کشاورزی دولت در سایه تشکیل داد. او در همان آغاز وزارت نیز با دادن پست و مقام به دو برادر همسر خود حاشیه‌هایی ایجاد کرد که البته در آن مقطع تکذیب شد. هرچند که خبر بازداشت برادران همسر ساداتی‌نژاد در همان زمان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. یک سال بعد، اما نوبت به بازداشت خود ساداتی‌نژاد هم رسید.

چه کسانی در پرونده ساداتی‌نژاد پاسخگو خواهند بود؟

به گفته رئیس قوه قضاییه در این پرونده عدد بزرگی بالغ بر سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و تاکنون ۴۵ نفر در این خصوص تفهیم اتهام شده‌اند و از تعداد بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است؛ همچنین در روز گذشته در رابطه با پرونده مزبور دو وزیر سابق احضار شدند. در همین برای ۸ نفر از جمله وزیر سابق نیز حکم صادر شده است. با این همه باید دید که قوه قضاییه چه پاسخی به رسیدگی غیرعلنی به پرونده‌ای که در سراسر کشور حساسیت‌برانگیز شده بود دارد؟ سرنوشت ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار چه شده و چه زمانی این پول به خزانه عمومی بازگردانده می‌شود؟ از سوی دیگر سید ابراهیم رئیسی که دولت خود را دولتی مردمی می‌نامد چه پاسخی درباره این فساد عظیم در دولت خود خواهد داشت؟ پپرسش دیگر اینجاست که آیا جریان پایداری مسئولیت رابطه نزدیک چند ساله خود را با وزیر سابق محکوم شده می‌پذیرد و در این زمینه پاسخگو خواهد بود؟