تاثیر درگذشت رئیسی و امیرعبداللهیان بر سیاست خارجی؛ تکلیف دیپلماسی و میدان چه می‌شود؟

این وقایع تغییر چندانی ایجاد نخواهد کرد

«عبدالرضا فرجی راد»، سفیر پیشین ایران در نروژ می‌گوید: «کشور ما یک سیاست منطقه‌ای و یک سیاست بیرونی دارد. سیاست‌های بیرونی شامل اروپا، امریکا، روسیه، چین و بعضی از کشور‌های شرق دور آفریقا می‌شود، اما سیاست‌های منطقه‌ای شامل همسایگان و کشور‌های عربی است. این وقایع تغییر چندانی در سیاست‌های کشور ایجاد نمی‌کند؛ در واقع همان دولت و وزارت خارجه، سرکار هستند. معاون سیاسی، سرپرستی وزارت خارجه را به‌عهده گرفته و در این میان بخشی از آن به‌عهده میدان است. فعالیت میدان به ویژه در این حوادث ۸ ماه گذشته که جنگ غزه رخ داد و به ویژه در مناطق عربی و مناطق فعالیت جبهه مقاومت، بیشتر دیده می‌شد».

او ادامه می‌دهد: «نسبت به گذشته تفاوتی دیده نمی‌شود که تغییراتی ایجاد کند. مذاکراتی که با کشور‌های بزرگتر مانند اروپا در حال شکل‌گیری بود، فقط عقب افتاده و ادامه پیدا خواهد کرد. در روابط ایران با چین تغییر چندانی به‌وجود نخواهد آمد. همچنین مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا در مسقط نیز ادامه پیدا می‌کند؛ بنابراین تغییری در بخش دیپلماسی و بخشی که در اختیار میدان است نخواهیم داشت».

این دیپلمات پیشین می‌گوید: «در حال حاضر همان افراد در همان محیط، همان سیاست‌ها را دنبال می‌کنند. ما مطلع هستیم که به دلیل تحریم‌های موجود با کشور‌های محدودتری توافق‌نامه و یا قرارداد بسته‌ایم. این قرارداد‌ها نیز بیشتر با کشور‌های اطرافمان و مقداری با کشور‌هایی مثل چین است؛ بنابراین در این باره نیز هیچ تغییری به‌ وجود نمی‌آید. اگر قراردادی برای اجرا وجود دارد، به همان روند اجرا می‌شود. آقای مخبر که در حال حاضر سرپرست ریاست جمهوری شده‌اند در گذشته معاون اول بوده و بیشترکار‌ها از لحاظ اجرایی و پیگیری به عهده ایشان بوده است. در حال حاضر هم ایشان هستند و مسائل مانند گذشته ادامه خواهد داشت».

مخبر عهده‌دار کارها

«سید جلال ساداتیان»، سفیر پیشین ایران در انگلیس در این باره به «فراز»‌ می‌گوید: «سیاست و روابط خارجه در کشور ما به این‌صورت نبوده که فکر کنیم فقط در خود وزارت خارجه صورت می‌گیرد. وزارت خارجه دستگاه اجرایی است و می‌توانند پیشنهادات و طرح‌هایی را داشته و طبق شرایط، تجزیه و تحلیل کنند. آن‌ها می‌توانند متناسب با سیاست‌ها ارائه پیشنهادات و راه‌حل‌هایی را داشته باشند که در مراجع مربوط به تصویب برسد. از مهم‌ترین این مراجع شورای عالی امنیت ملی است که مصوبات آن‌ها باید به تصویب رهبری برسد اما به‌طور کلی افراد و مسوولین مختلف دیگری هم نظر می‌دهند».

او ادامه می‌دهد: «برای مثال، مجلس، کمسیون سیاست خارجی مجلس، عناصر قدرت و به تعبیری میدان هم صاحب نظر در این زمینه هستند. بخش‌های مختلفی به‌جز شورای عالی امنیت ملی و رهبری که نظر افراد را تایید می‌کنند هم، می‌توانند صاحب نظر باشند. حتی در مواردی بدون توجه به وزارت خارجه اظهار نظر می‌کنند. حتی مجلس، کمسیون سیاست خارجه مجلس نظراتی را مطرح می‌کنند اما در هر صورت بخش‌های مختلف در شکل اجرایی کار تاثیر گذار هستند».

تاثیر در کوتاه‌مدت یا بلند مدت؟

ساداتیان می‌گوید: «با این دید می‌توان گفت اتفاقی که افتاد تاثیر چندانی حداقل در کوتاه مدت در آن‌چه که قبلا شکل گرفته، پیگیر و دنبال می‌شود نخواهد داشت. اما اگر در انتخابات، سیاست‌گذاری‌ها عوض شود و نظراتی را در بحث سیاست خارجی داشته و نظرات آن‌ها واقع شود، تغییراتی در سیاست خارجی و اجرایی خواهیم داشت. همچنین اگر شرایطی که در منطقه و جهان و در حال رخ دادن است عوض شود این تغیرات ایجاد خواهد شد».

این کارشناس امور بین‌الملل ادامه می‌دهد: «برای مثال اگر در بعد بین‌الملل نتانیاهو به آتش افرونی‌های خودش ادامه داده و به رفح حمله کند این‌ها می‌توانند تاثیر گذار در نوع تعامل و سیاست‌های ما در آینده باشند. اما اگر روند، چیزی که اکنون است باشد، قاعدتا هر رییس جمهوری و مسوول دستگاه خارجی دیگری بیاید بعید است تغییر در سیاست و روابط خارجی ما ایجاد شود».

ساداتیان می‌گوید: «قرارداد‌های بسته شده نیز با کشور بسته شده‌اند. رییس جمهوری و وزیر امور خارجه نماینده این کشور است. به همین دلیل در قانون اساسی  بر این شده تاکید که قرارداد‌ها و مقابله‌نامه‌ها باید به تصویب مجلس برسد. هر چه به تصویب مجلس رسیده است پایداری نسبت به قوانین و تعهدات کشور خواهد بود و تغییری در این زمینه ایجاد نمی‌شود. مگر این که توافقاتی صورت گرفته باشد اما به تصویب نرسیده و نفر بعدی که می‌آید خیلی به این‌ها متعهد نباشد و بخواهد در آن تغییراتی ایجاد کند».

رییس جمهوری فقط یک رأی دارد

«حسن بهشتی پور»، تحلیل‌گر حوزه سیاست خارجه می‌گوید: «رییس جمهور و وزیر امور خارجه جزیی از شورای امنیت ملی هستند. باید‌ها و نباید‌های سیاست خارجی کشور به ویژه رویکرد‌ها به معنی این‌که در ارتباط با موضوعات اساسی چه کار‌هایی را باید انجام دهیم، این‌ها در یک شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری می‌شود؛ نقش ریاست جمهوری در آن‌جا یک رای است. این‌که رییس جمهور، رییس شورای عالی امنیت ملی بوده درست است اما یک رای بیشتر نداشته و حتی حق وتو نیز ندارد».

او ادامه می‌دهد: «در قانون اساسی حق وتو رییس جمهور دست رهبری است؛ بنابراین تغییر رییس جمهور می‌تواند تاثیرگذار در سیاست خارجه باشد اما  تاثیر آن بسیاراندک است. به دلیل این‌که یک رای دارد و باید دیگران را قانع کند که در ارتباط با یک رویکرد به‌جای رویکرد تقابلی رویکرد تعاملی را در پیش بگیرند. کاری که آقای حسن روحانی انجام داد. وزیر خارجه ایده‌های کارشناسی را در کمیته‌های تخصصی مطرح می‌کند اما در شورا باید به تصویب برسد که طبق قانون اساسی این افراد کاملا مشخص هستند».

بهشتی پور می‌گوید: «در حال حاضر به احتمال زیاد آقای باقری وزیر امور خارجه می‌شود. برای مثال ایشان که جهت گیری سیاست خارجی ما را تغییر نخواهند داد. این اتفاق در ارتباط ما با کشورهای دیگر نیز هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد و طبق همان روال پیش می‌رود. اخباری  در ارتباط با لغو مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا آمده که بعید می‌دانم صحت داشته باشد. احتمال زیاد به دلیل ۵ روز عزای عمومی در کشور به تعلیق رسیده است. یک زمانی می‌گوییم آمریکا را مسبب اتفاقی می‌دانیم و به همین دلیل مذاکرات لغو شده است اما بنده همچین تحلیلی نخواهم داشت».

عده‌ای غرب را مقصر واقعه می‌دانند!

این تحلیل‌گر حوزه سیاست خارجه ادامه می‌دهد: «عده‌ای کشور‌های غربی را مقصر این اتفاق دانسته و در مورد آن صحبت می‌کنند که دلایل خودشان را دارند. ضمن احترام به آن‌ها که دلسوزانه شواهد را بررسی و نظرات کارشناسی می‌دهند اما می‌گویم در این شرایط قرائنی دال بر این‌که مقصر این موضوع را آمریکایی‌ها بدانند وجود ندارد. پس بنابراین لغو مذاکرات، یک اقدام اعتراضی است و این اعتراض زمانی انجام می‌شود که افراد احتمال می‌دهند یک طرف ماجرا توطئه آمریکایی‌ها است».

او می‌گوید: «به حدس من، اگر این خبر درست باشد به معنی این است که تعلیق شده؛ زیرا دغدغه‌های مهم‌تری در کشور وجود دارد. برای مثال کشور در ۵۰ روز آینده پر از تنش است، پروسه‌ای که معمولا تا تایید صلاحیت کاندیدای ریاست‌جمهوری و شروع رقابت‌ها، یکی دوسال طول می‌کشید در حال حاضر فشرده و کمتر از دو ماه باید  فرایند آن انجام شود. فکر کنید در این دغدغه و فشار‌ها مذاکرات هم باشد. بنابراین بنظر می‌رسد به تعلیق رسیده و دلیل آن این است که کشور در ۵۰ روز آینده یک مجموعه فرایند پر تنشی را طی می‌کند. در این فضا جایی برای مذاکرات وجود ندارد».

با توجه به گفته کارشناسان، شاید در حال حاضراین موضوع تاثیر چندانی بر روابط بین‌الملل نداشته باشد اما اگر سیاست‌های روسای جمهوری آینده و برخی مسوولین تغیر کند، قطعا در بلند مدت نه تنها بر سیاست‌های خارجه بلکه روابط نیز می‌تواند تاثیر گذار باشد.