۸۰ نامزدهای ریاست جمهوری، بیش از ۳۰ یا ۳۵ درصد مردم را نمایندگی نمی‌کنند

آنها هم که می‌مانند یا رد می‌شوند، هر کدام بهره‌ای خواهند برد یا ائتلاف باندی می‌کنند، همچنانکه در سال ۱۴۰۰ همه آنها به سرعت پست و مقامی گرفتند یا برای آینده نامعلوم خود رزومه درست می‌کنند و یکی از آنان هم که نامزد غیرخودی بود بالطبع تداوم حضور در عرصه عمومی را انتخاب کرد. ولی این‌بار هنوز معلوم نیست که سیاست رسمی به برگزاری چه نوع انتخاباتی تعلق خواهد گرفت؟ پس منتظر موعد مقرر اعلام نتایج صلاحیت‌ها هستیم. تا این مرحله دو‌ نکته مهم وجود دارد که باید به آن توجه داشت.

اول وجود این تعداد نامزد است که فرض محال می‌پذیریم که همه آنان صادقانه پا به میدان گذاشته‌اند و با انگیزه خدمت به مردم قصد شرکت جدی در انتخابات را دارند. در این صورت باید پذیرفت که آنان باید پشتوانه بزرگ علمی و مدیریتی داشته باشند، زیرا افراد به صفت شخصی و با اتکا به دانش فردی نمی‌توانند برای حل مسائل کشور برنامه‌ای ارایه دهند و مهم‌تر اینکه باید نیروهای شایسته و همفکری برای اجرای این برنامه همراهش باشند. طبیعی است که این کار به صورت فردی ممکن نیست. به عبارت دیگر هر کدام از نامزدها باید در حد نمایندگی از یک حزب و تشکیلات سراسری باشند تا هم برنامه‌ای مدون ارایه دهند و هم نیروهای خود را برای اقناع مردم به مشارکت و رای دادن و سپس در صورت پیروزی اداره دولت بسیج کنند.

روشن است که ظرفیت حزبی هر کشور بسیار محدود است. پس قریب به اتفاق این نامزدها فاقد این ویژگی هستند. اگر کسی بدون آگاهی به چنین الزاماتی نامزد شود به معنای این است که تصورش از جایگاه مزبور بسیار بسیط و پیش‌پا افتاده است. بدون تردید تصور بسیاری از آنان آن اندازه ساده‌لوحانه است که خود را شایسته نامزدی این صندلی می‌دانند. البته قبلا هم شاهد پیروزی چنین نامزدهایی بوده‌اند و این هم آنان را تشویق می‌کند که نامزد شوند.

مهم‌تر از همه این است که تصور می‌کنند مردم هم به آنان رای می‌دهند. به‌طور کلی ساختار سیاسی ایران خود را برای نهادهای انتخاباتی مجلس و ریاست‌جمهوری مناسب‌سازی نکرده است. برای چنین کاری باید نهادهای حزبی را با تمام توان به رسمیت شناخت و مانع تقویت آنها نشد. هر دو مشکل فوق فقط با وجود احزاب قابل حل است و به میزانی که از نظام حزبی فاصله داشته باشیم انتخابات کارایی و کارکرد مثبت خود را بروز نخواهد داد.

نکته دوم بسیار مهم‌تر است. بیایید این ۸۰ نامزد را در یک قاب قرار دهیم و آن را با قاب جامعه ایران مقایسه کنیم؛ چه نسبتی میان آنها برقرار خواهد بود؟ از نظر ظاهر، پوشش، افکار سیاسی و فرهنگی، سبک زندگی، قومیت، دین و ارزش‌های دینی، پیشینه، رویکردهای حل مساله و اداره کشور و... بعید می‌دانم که بیش از ۳۰ یا ۳۵ درصد مردم را نمایندگی کنند. به‌طور قطع تایید صلاحیت‌شدگان نهایی خیلی کمتر از این ارقام جامعه را نمایندگی می‌کنند. پس نامزدهای نمایندگی بقیه مردم کجا هستند؟

خیلی واضح است آنان مجاز به تشکل‌یابی نیستند، به صورت انفرادی هم نمی‌آیند، چون اطمینان دارند رد می‌شوند و حضورشان هم پرهزینه خواهد بود. در واقع سوال اصلی این است که چرا نمایندگان آنانی که اکثریت جامعه هستند حضور ندارند؟ توجه کنیم رای دادن و مشارکت هم نشانه تایید این نوع نمایندگی نیست، چون رای دادن ناشی از مصالح و ملاحظات گوناگونی است.

شاید گفته شود که آنها شرایط قانونی یا ضوابط شورای نگهبان را ندارند. پس نباید بیایند و اگر آمدند شایسته است که ردصلاحیت شوند. این پاسخ مساله را حل نمی‌کند، زیرا این پاسخ، پرسش مهم‌تری را به وجود می‌آورد؛ اینکه حکومت تا کی و چگونه می‌تواند بدون نمایندگی این اقشار گسترده ادامه دهد؟ اگر چشم‌اندازی بر گسترش حامیان بود قابل فهم بود. مثلا از طریق افزایش کارایی دولت یا جلب مشارکت آنان؛ ولی هنگامی که هر دو عامل در حال ضعیف‌تر شدن است، بالطبع چشم‌انداز نیز منفی‌تر خواهد بود.

پیدا کردن پاسخ به مساله دوم برای همه نیروهای سیاسی در اولویت قرار دارد.

منبع:روزنامه اعتماد