دولت برای تک‌نرخی شدن نرخ ارز چه باید بکند؟

«داوود منظور» رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز ۲۵ تیرماه با تایید حذف ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی گفت: «صرفا واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو (یعنی فقط چهار قلم کالا) با ارز ترجیحی انجام می‌شود. در اجرای سیاست محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی، از سال گذشته تاکنون بیش از ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج شد».

دو روز پس از اعلام این خبر، «حسین صمصامی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم در واکنش به تایید خبر حذف ۴۸۵ قلم کالا از فهرست دریافت ارز ترجیحی گفت: «حذف و محدودسازی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای ۴۸۵ قلم کالا به معنای افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالا‌های اساسی خواهد بود».

در همین راستا «روزنامه اینترنتی فراز» ابعاد این موضوع را با «هادی حق‌شناس»، کارشناس حوزه اقتصاد بررسی کرده است.

ارز ترجیحی؛ تمایز اقتصاد ایران از دیگر کشورها

حق‌شناس گفت: «موضوع ارز ترجیحی، نیمایی و نرخ آزاد به‌علاوه ارز‌های موجود دیگر، اقتصاد ایران را از همه اقتصاد‌های کشور‌های منطقه متمایز کرده است که یک نوع ارز خارجی به چند نوع قیمت در داخل کشور به فروش می‌رود. قطعا هرجا که چند نرخی باشد در آن رانت و فساد وجود خواهد داشت. تردیدی در این‌که ارز چند نرخی زمینه فساد و رشوه را فراهم می‌کند وجود ندارد اما این‌که ارز ترجیحی طی چند وقت آینده تک نرخی بشود باز هم فساد مجددی ایجاد می‌کند، اما نوع این فساد متفاوت است».

او ادامه داد: «این‌موضوع مانند زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و به‌جای آن ۲۸ هزار تومان شد یک شوک وارد می‌کند. شوک آن اتفاق موجب شد نرخ موارد خوراکی به ۸۰ درصد برسد که در تاریخ چند دهه گذشته کم سابقه بوده است. به عبارتی دیگر شیوه‌های شوک درمانی به اندازه کافی در اقتصاد ایران اجرا شده و نتیجه‌ای هم گرفته نشده است. راهکار این است که دولت، سیاست پولی و مالی را اتخاذ کند تا تورم یک رقمی و کاهشی شود».

تورم کاهشی؛ کاهش شکاف بین نرخ ارز بازار آزاد و ترجیحی

این کارشناس حوزه اقتصاد  گفت: «اگر تورم کاهشی شود، شکاف بین نرخ ارز بازار آزاد، ارز ترجیحی و نیمایی هم کاهش پیدا می‌کند و به حداقل خودش می‌رسد. آنموقع دیگر ضرورتی برای حذف ارز ترجیحی نیست. ما در ادواری شاهد این مساله بودیم. وقتی تورم تک رقمی شود فاصله این دو ارز یکسان خواهد شد. دو نکته باید در این‌باره گفت؛ نکته اول این است که وقتی فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و آزاد زیاد است ما در آن فساد می‌بینیم و نکته دوم این است که برای کم شدن این فاصله دولت باید سیاست پولی اتخاذ کند که تورم یک رقمی شود. شرط تورم یک رقمی این است که کسری بودجه وجود نداشته باشد».

او در پایان ادامه داد: «معمولا دولت‌ها راه‌حل آسان را انتخاب می‌کنند و آن این است که یک‌دفعه شوک ارزی وارد می‌کنند. در حالی‌که باید به‌دنبال راه سخت بروند و آن، حاکم کردن ارتباط پولی، مالی و بودجه‌ای است. به‌عنوان یک کارشناس می‌گویم، هر زمانی که تورم به سمت یک رقمی رفت و یا نزدیک یک رقمی شد، آنموقع یکسان سازی نرخ ارز با کمترین هزینه قابل انجام است. در غیر این‌صورت شوک جدیدی وارد می‌شود که آثار منفی این شوک خیلی بیش از آثار مثبت یکسان سازی نرخ ارز است».

با این‌حال باید دید باتوجه به این گفته‌ها دولت چه سیاستی را برای حذف ارز ترجیحی و یا برقرای آن لحاظ خواهد کرد.