احمد میدری از عهده وزارت برمی‌آید؟

مسعود پزشکیان، «احمد میدری» را به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کرده است. چهره‌ای که از یک سو تحصیلات دانشگاهی مرتبط با این حوزه را دارد و از سوی دیگر به عنوان معاون رفاه اجتماعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت اجرایی داشته‌است.

میدری که دارای تحصیلات در حوزه اقتصاد و مدیریت است، در دوران خدمت خود به ویژه در زمینه توسعه برنامه‌های رفاهی و تأمین اجتماعی، مورد توجه قرار گرفته است. گفته شده که برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم برای توسعه بخش تعاون در چارچوب قانون و مبتنی بر استفاده حداکثری از تعاونی در جهت مردمی‌سازی اقتصاد است. پرسش اینجاست که میدری می‌تواند هدایت وزارتخانه‌ای را که نقش تعیین‌کننده در زندگی میلیون‌ها ایرانی دارد، به عهده بگیرد و آن را به اهداف مورد نظر خود برساند؟ فعالان حوزه کار به این پرسش در گفت‌وگو با فراز پاسخ می‌دهند. 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ مهم‌ترین وزارتخانه

«نصرالله دریابیگی»، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور، در مصاحبه‌ای به اهمیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و گفت: «این وزارتخانه یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی است. با توجه به اینکه حدود ۵۰ درصد از مردم شریف ایران را تحت پوشش قرار می‌دهد، می‌توان گفت که این وزارتخانه از چهار وزارتخانه بزرگ‌تر است. این وزارتخانه سازمان‌های بزرگی همچون سازمان هوشمند حرفه‌ای، سازمان بهزیستی و سازمان تأمین اجتماعی را در بر دارد و همچنین دارای سه بانک است. نقش این وزارتخانه در تنظیم روابط کار، تحقق عدالت اجتماعی و اجرای قانون بسیار حائز اهمیت است».

اجرای کامل قانون کار و تأمین اجتماعی

دریابیگی با اشاره به معرفی میدری به عنوان وزیر جدید، از انتخاب او ابراز خوشحالی کرد و گفت: «انتظار ما از آقای رئیس‌جمهور این بود که یک انتخاب دقیق و با ملاحظه بیشتری صورت گیرد. من خودم مسئول معاون ستاد استان مازندران بودم و در دیداری با آقای پزشکیان، مشکلات معیشتی و شغلی کارگران و بازنشستگان را مطرح کردم. ما به امید تغییر به ایشان رای دادیم، اما هنوز حقوقمان کفاف زندگی ما را نمی‌دهد و کارگران با مشکلات زیادی روبرو هستند. امنیت شغلی وجود ندارد و درمانی که قانون اساسی وعده داده، به درستی اجرا نمی‌شود». وی افزود: «ما از آقای میدری، وزیر جدید، انتظار داریم که قوانین را به درستی اجرا کنند. قانون کار یکی از مهم‌ترین قوانین پس از قانون اساسی است و باید به خوبی اجرا شود. مسائل مربوط به امنیت شغلی، بهداشت و ایمنی کارگران و مشکلات کارگران ساختمانی باید با دقت بیشتری پیگیری شود».

اهمیت تأمین اجتماعی و نیاز به اجرای قوانین مترقی

دریابیگی در ادامه به اهمیت تأمین اجتماعی و نیاز به اجرای دقیق قوانین مترقی اشاره کرد و گفت: «تأمین اجتماعی یکی از مترقی‌ترین قوانین است که در سال ۱۳۵۴ تصویب شده است. اما برخی از مواد این قانون مانند ماده ۱۱۱ و ۹۶ که مرتبط با افزایش حقوق بازنشستگان و درمان رایگان است، به درستی اجرا نمی‌شود. ما از وزیر جدید انتظار داریم که عدالت اجتماعی، معیشتی و درمانی را اجرا کند و با انتخاب معاونین دلسوز و متدین، طعم شیرین اجرای قانون کار و تأمین اجتماعی را به جامعه کارگری، بازنشستگی و کارفرمایی بچشاند».

مشکلات کارگران اتباع خارجی

نصرالله دریابیگی در ادامه به مشکلات کارگران اتباع خارجی اشاره کرد و تاکید کرد: «قانون کار باید به درستی اجرا شود تا گرایش کارفرمایان به استفاده از کارگران خارجی کاهش یابد. اگر دولت قانون کار را به درستی اجرا کند، کارفرمایان نیازی به استخدام کارگران ارزان‌قیمت خارجی نخواهند داشت و اشتغال برای کارگران ایرانی افزایش خواهد یافت. ما باید از کارگران ایرانی حمایت کنیم و عدالت اجتماعی را به درستی اجرا کنیم».

درخواست همراهی نمایندگان مجلس

دریابیگی همچنین تأکید کرد که از نمایندگان مجلس می‌خواهد که از انتخاب وزیر جدید حمایت کنند و افزود: «اگر آقای میدری پس از انتخاب به عنوان وزیر، قوانین را به درستی اجرا نکند، ما به صورت عمومی اعتراض خواهیم کرد و بیان خواهیم کرد که انتظارات ما چه بوده و چه شد. در نتیجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با جدیت در جهت اجرای عدالت و حقوق کارگران تلاش کند».

برنامه‌های وزیر پیشنهادی و ارزیابی چالش‌های پیش رو

فاطمه عزیزخانی، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، در خصوص وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت که اگرچه نمی‌توان به صورت کامل درباره شخصیت و توانمندی‌های وزیر پیشنهادی قضاوت کرد، اما دغدغه‌ها و برنامه‌های ارائه شده توسط ایشان نشان می‌دهد که وی با چالش‌های حوزه اشتغال و حقوق و دستمزد آشناست و این آشنایی نکته مثبتی است. عزیزخانی همچنین اشاره کرد که بخش‌هایی از راهکار‌های پیشنهادی وزیر نیاز به تأمین مالی دارد که ممکن است در اجرای آن‌ها چالش‌هایی به وجود آید.

اولویت‌های مهم در حوزه کارگری

عزیزخانی درباره اولویت‌های مهم در حوزه کارگری و حقوق و دستمزد گفت: «اولین نکته مهم، مسئله حقوق و دستمزد است که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود. کارگران معترضند که این حداقل دستمزد نمی‌تواند معیشت آن‌ها را تامین کند. در این خصوص باید اقداماتی انجام شود تا معیشت کارگران بهبود یابد. یکی از راهکارها، تغییر و اصلاح معیار‌های ماده ۴۱ قانون کار است که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی نیز به آن اشاره شده است.»
او همچنین به معیار‌های مختلفی که در سازمان جهانی کار (ILO) برای تعیین دستمزد وجود دارد اشاره کرد و گفت: «ما باید به معیار‌هایی مانند خط فقر، سطح معیشت، استاندارد زندگی و شرایط اقتصادی توجه کنیم.»

تقویت تشکل‌های کارگری و اصلاح ساختار تعیین دستمزد

عزیزخانی بر اهمیت تقویت تشکل‌های کارگری تأکید کرد و افزود: «در حال حاضر در ساختار تعیین دستمزد، تنها تشکل‌های اسلامی کارگران حق رای دارند و این باید تغییر کند. همچنین ماده ۱۶۷ قانون کار که به تعیین دستمزد مربوط می‌شود، نیاز به بازنگری دارد.»

ساماندهی اتباع خارجی و تأثیر آن بر بازار کار

او در پاسخ به سوالی درباره حضور بالای اتباع خارجی در بازار کار ایران گفت: «ساماندهی اتباع خارجی یکی از دغدغه‌های وزیر پیشنهادی است. اما این ساماندهی باید با دقت و بررسی بیشتری انجام شود. مثلاً در بخش تولید، کارفرمایان بیشتر تمایل به استخدام کارگران افغانی دارند به دلیل دستمزد پایین‌تر آنها، که این باعث می‌شود نیروی کار ایرانی در بازار کار معطل بماند.»عزیزخانی در پایان پیشنهاد داد که وزیر پیشنهادی برای راهبرد‌ها و برنامه‌های عملیاتی خود، زمان‌بندی و اولویت‌بندی مشخصی ارائه دهد تا بتوان انتظارات جامعه را بهتر مدیریت کرد.

انتظار می‌رود که احمد میدری با ارائه برنامه‌های عملیاتی و راهبرد‌های مؤثر، بتواند به بهبود وضعیت معیشتی و شغلی کارگران پرداخته و چالش‌های موجود را به درستی مدیریت کند. بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار و رفاه امیدوار هستند که با توجه به نظرات و پیشنهادات مطرح شده، میدری بتواند گام‌های موثری در جهت تحقق عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت رفاهی کارگران بردارد.