شهردار، مسوول فروش مواد مخدر در شهر است؟!

هرچند ارتباطات نامحدود، ویژگی عصر دیجیتال است، اما زندگی در این عصر با مسئله آزادی و حقوق اجتماعی افراد گره خورده است. اکنون، با دستگیری «پاول دوروف»، بنیان‌گذار پیام‌رسان «تلگرام»، نگرانی‌ها رنگ واقعیت گرفته است. بحث‌های حقوقی در رابطه با محرمانه بودن اطلاعات کاربران تلگرام، پرسش‌های مهمی را ایجاد کرده است؛ پرسش‌هایی از قبیل «پلتفرم‌ها تا چه اندازه در قبال رفتار کاربرانشان مسئول‌ اند؟» و «تنظیم مقررات و قوانین اینترنتی به چه سمتی خواهد رفت؟»

نویسنده :

ثمین عباسی

شهردار، مسوول فروش مواد مخدر در شهر است؟!

پس از دستگیری دوروف در خاک فرانسه، «امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهوری این کشور، اتهاماتی را که طرفداران تلگرام در خصوص سیاسی بودن دستگیری پاول دوروف مطرح کرده بودند، رد کرد. آن‌ها تاکید داشتند که این دستگیری نمونه‌ای است از سانسور دولتی و نقض آزادی بیان. مکرون اما مدعی شد که این دستگیری به منظور انجام تحقیقات قضایی صورت گرفته و هیچ گونه انگیزه سیاسی پشت آن نیست. او همچنین تاکید کرد که فرانسه به اصول آزادی بیان و ارتباطات، نوآوری و کارآفرینی متعهد است و این رویکرد را ادامه خواهد داد.

با این حال، چه چیزی در این پرونده ظاهرا قضایی وجود دارد که آن را برجسته می‌کند و می‌تواند بر آینده حقوق دیجیتال تاثیر بگذارد؟

قانون‌گذاری برای ایمن کردن فضای اینترنت

این اولین بار نیست که یک رسانه اجتماعی در قبال اقدامات کاربرانش مسئول شناخته می‌شود. قوانین مربوط به تنظیم مقررات اینترنتی در بسیاری از کشورها به گونه‌ای وضع شده که پلتفرم‌ها مسئولیتی نسبت به محتوای تولیدشده کاربرانشان ندارند.

این قاعده کلی اما استثناهایی هم دارد. برای مثال، اگر محتوای منتشرشده ناقض حقوق مالکیت فکری باشد یا به فعالیت‌های غیرقانونی مانند استثمار کودکان یا تروریسم مربوط شود، پلتفرم‌ها مسئول خواهند بود. در قوانین آمریکا، رسانه‌های اجتماعی ممکن است به دلیل تسهیل قاچاق جنسی مجرم شناخته شوند. در اروپا نیز، اگر پلتفرمی از حذف محتوای غیرقانونی خودداری کند، ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. هدف از گذاشتن این تبصره‌ها، ایمن ساختن فضای اینترنت است تا پلتفرم‌ها به پناهگاه مجرمان تبدیل نشود.

بازخواست بنیانگذاران به دلیل رفتار کاربران

دستگیری «پاول دوروف» در مقام مدیرعامل یک رسانه اجتماعی، اتفاق تازه‌ای نیست. پیش از این نیز بارها، بنیانگذاران رسانه‌های اجتماعی به دلیل مطالبی که کاربرا‌نشان منتشر کرده بودند، بازخواست شده اند. در سال‌های اخیر، یکی از روندهای جاری در ایالات متحده، فراخواندن مدیرعاملان شرکت‌های بزرگ دیجیتال به کنگره است تا به نگرانی‌های مربوط به نظارت بر محتوا و امنیت کاربران پاسخ دهند. به عنوان مثال، «مارک زاکربرگ»، مدیر عامل «متا»، برای توضیح در مورد انتشار تصاویر جنسی کودکان و محتواهای مشکوک دیگری در پلتفرم‌های متعلق به متا، به کمیته قضایی سنای ایالات متحده فراخوانده شد. قانون‌گذاران، این شرکت را متهم کردند که به جای اولویت دادن به امنیت کاربران، تنها به دنبال جذب مخاطب و سود بیشتر است. در این جلسه، زاکربرگ از والدینی که فرزندانشان تحت تاثیر محتوای منتشرشده در این پلتفرم‌ها قرار گرفته بودند، عذرخواهی کرد.

یکی دیگر از نمونه‌های بارز تعقیب قضایی، پرونده پلتفرم «سیلک رود» است. «راس اولبریکت»، بنیان‌گذار این پلتفرم، به دلیل راه‌اندازی عمدی یک پروژه‌ برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی مثل فروش مواد مخدر و کالاهای ممنوعه، مجرم شناخته شد. در سال ۲۰۱۵، اولبریکت به جرم پولشویی، قاچاق مواد مخدر و تأسیس یک شرکت جنایی، به حبس ابد محکوم شد.

چرا پرونده پاول دوروف منحصر به فرد است؟

وضعیت دوروف با موارد قبلی متفاوت است؛ او برخلاف «مارک زاکربرگ»، احتمالا با نوعی اتهام جنایی مواجه است، نه مسئولیتی صرفا سیاسی یا اجتماعی. همچنین، بر خلاف «راس اولبریکت» و پلتفرم «سیلک رود»، تلگرام به‌طور خاص برای انجام معاملات غیرقانونی طراحی نشده است. با این حال، تلگرام احتمالا به دلیل ویژگی‌های امنیتی قوی خود که قانون‌شکنان از آن سوءاستفاده می‌کنند، تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

نزدیک‌ترین نمونه به این وضعیت، دستگیری «دیگو زودان»، معاون فیسبوک در بخش آمریکای لاتین، است. در سال ۲۰۱۶، زودان به دلیل عدم همکاری فیسبوک با تحقیقات مربوط به جرائم قاچاق مواد مخدر در برزیل دستگیر شد. دادگاه‌های برزیل چندین بار درخواست کردند تا بتوانند به پیام‌های واتساپ دسترسی داشته باشند، اما فیسبوک مدعی شد که به دلیل رمزنگاری پیام‌ها، این کار غیرممکن است. دستگیری زودان بعدها به عنوان یک اقدام افراطی توصیف شد. او کمتر از یک روز در بازداشت بود و سپس با حکم یک دادگاه عالی آزاد شد. این رویداد نشان داد که مسئله مسئولیت اقدامات کاربران تا چه حد مبهم و بحث‌برانگیز است.

شهردار مسئول فروش مواد مخدر در شهر است؟!

«لور بکو»، دادستان پاریس، اعلام کرد که دستگیری دوروف مربوط به پرونده‌ای است که حدود دو ماه پیش علیه فردی که نام او اعلام نشده، باز شده بود. این فرد به همدستی در توزیع پورنوگرافی کودکان، قاچاق مواد مخدر، پولشویی و امتناع از همکاری با نیروی انتظامی متهم شده است. روز چهارشنبه هفته گذشته، مقامات فرانسوی اتهامات مقدماتی پاول دوروف را اعلام و تا زمان اتمام تحقیقات، او را ممنوع‌الخروج کردند. بر اساس بیانیه‌ دادگاه قضایی پاریس، دوروف به جرائمی چون همدستی در مدیریت یک پلتفرم آنلاین برای معاملات غیرقانونی، امتناع از همکاری با مقامات در مورد شنودهای مجاز، همدستی در نگهداری و توزیع تصاویر پورنوگرافی کودکان، همدستی در نگهداری و توزیع مواد مخدر، پولشویی درآمدهای حاصل از جرایم سازمان‌یافته، مشارکت در یک سازمان جنایی و ... متهم شده است.

حال با اطلاع از ردیف اتهامات دوروف، خیابان‌های شهری بزرگ را تصور کنید که شهروندان می‌توانند در آن‌ها به صورت قانونی تردد کنند یا فعالیت‌های مجرمانه‌ای چون قاچاق مواد مخدر و توزیع آثار پورنوگرافیک، انجام دهند. آیا ما شهردار چنین شهری را مسئول هر مورد فروش مواد مخدر می‌دانیم؟ آیا باید پاول دوروف را مسئول استفاده غیرقانونی کاربران از زیرساخت دیجیتالی که ایجاد کرده، بدانیم؟

محکومیت دوروف و پلتفرم او؛ بعد چه؟

اتهامات مطرح‌شده علیه پاول دوروف می‌تواند نشانه‌ای باشد از تغییری بزرگ؛ شاید پس از این دستگیری، نحوه مواجهه دولت‌ها با شرکت‌های دیجیتال دگرگون شود. این پرونده می‌تواند آغازگر دورانی باشد که بنیان‌گذاران به خاطر ارائه فناوری‌هایی که ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

سرنوشت دوروف می‌تواند به افزایش سانسور و محدودیت آزادی بیان در پلتفرم‌های اجتماعی بیانجامد. مسئولان این پلتفرم‌ها ناگزیر خواهند شد بیشتر و به شکلی فعال‌تر بر محتوای کاربران نظارت کنند تا خود را از مشکلات قانونی نجات دهند. دستگیری مدیرعامل تلگرام همچنین ممکن است تاثیری منفی بر حریم خصوصی و سیستم رمزنگاری داشته باشد. اگر عدم همکاری با عوامل قضایی قانون‌شکنی تلقی شود، پلتفرم‌ها مجبور خواهند شد شیوه‌های حفاظت از حریم خصوصی کاربران و رمزنگاری داده‌ها را تغییر دهند تا در صورت لزوم، داده‌های کاربران را در اختیار مقامات قرار دهند. احتمالا پس از این، قوانین جدیدی در رابطه با پلتفرم‌های دیجیتال و مسئولیت مالکین آن‌ها تصویب خواهد شد. این امر ممکن است به چندپارگی اینترنت منجر شود، به طوری که پلتفرم‌ها مجبور شوند در هر کشور، در چارچوب ملزومات قانونی دولت فعالیت کنند. در این صورت، اطلاعات و دیدگاه‌های جهانی به‌طور متفاوتی صورتبندی می‌شود.

جدال میان دولت‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال

اتهامات علیه پاول دوروف جدیدترین حلقه از سلسله درگیری‌های میان پلتفرم‌های دیجیتال و دولت‌های سراسر جهان است. با افزایش قدرت و تاثیرگذاری پلتفرم‌های دیجیتال، آن‌ها بیش از پیش با دولت‌ها بر سر موضوعاتی مانند سانسور و حفظ حریم خصوصی درگیر شده اند. برای مثال، در سال ۲۰۲۱، توییتر در زمینه آزادی بیان و نظارت بر محتوا، با دولت هند به مشکل برخورد. مقامات هندی خواستار حذف برخی حساب‌های توییتر و پست‌های مرتبط با اعتراضات کشاورزان شدند اما توییتر زیر بار این درخواست نرفت.

این پرونده به وضوح نشان می‌دهد که پلتفرم‌ها چگونه تلاش می‌کنند بین آزادی بیان کاربران و رعایت قوانین محلی تعادل برقرار کنند. رسانه‌های دیجیتال اکنون به قدری قدرتمند شده‌اند که می‌توانند در حوزه‌هایی مانند سانسور، امنیت ملی و حریم خصوصی داده‌ها که پیشتر تحت کنترل دولت‌ها بود، دخالت کنند.

تحقیقات قضایی در رابطه با تلگرام، مبارزه‌ برای قدرت است؛ دولت‌ها سعی دارند انحصار خود را در سانسور حفظ کنند. مقامات قضایی معتقدند که فقط خودشان می‌توانند آنچه را که به عنوان «منافع امنیت ملی» تعریف می‌شود، تعیین کنند. به همین دلیل، اکثر کارآفرینان حوزه آی‌تی، پرونده پاول دوروف را تخلفی جدی از آزادی بیان می‌دانند. بنیان‌گذاران و مدیران شرکت‌های دیجیتال نیز نگران اند که از این پس، با انتشار هر مطلب، تبلیغ یا محتوای غیرقانونی در پلتفرم‌هایشان، مورد بازخواست قرار گیرند.

بی‌اعتمادی عمومی، نقطه پنهان این جدال

سرنوشت پرونده پاول دوروف، مسیر آینده اینترنت و آزادی‌های دیجیتال را تعیین می‌کند. ممکن است نتیجه این پرونده منجر به افزایش فشار دولت‌ها بر پلتفرم‌های دیجیتال برای کنترل بیشتر محتوای کاربران شود و آزادی بیان را محدود کند. این امکان هم وجود دارد که شرکت‌های تکنولوژی همچنان تاکید کنند که مسئولیتی در قبال محتوای منتشرشده در پلتفرم‌هایشان ندارند و با دولت‌ها همکاری نمی‌کنند.

در این جنگ اما نقش جامعه چیست؟ اعتماد عمومی در حال حاضر شکننده است. از یک سو، بسیاری بر این باورند که دولت‌ها برای رسیدن به اهداف سیاسی خود اینترنت را کنترل می‌کنند که این موضوع اعتماد مردم نسبت به مقامات کشوری را کاهش داده است. از سویی دیگر، اطلاعات نادرست و داده‌‌های متناقض، کاربران را نسبت به رسانه‌های اجتماعی بی‌اعتماد کرده است. با توجه به همه این‌ها، پرونده پاول دوروف چیزی فراتر از یک نقطه عطف مهم در تاریخ تحول اینترنت است؛ مسئله، بازسازی اعتماد عمومی است که احتمالا در سال‌های آینده بیشتر خود را نشان می‌دهد.

منبع: Daily Hodl

لینک کپی شد