تلاش برای قانونمند کردن پیوند اعضای بدن

به تازگی خبر پیوند اعضای بدن یک زن افغان به سه شهروند ایرانی در فضای خبری جنجالی شد. برخی منابع، انجام هرگونه عمل پیوند در ارتباط با اتباع خارجی را غیرقانونی خواندند اما نایب‌رییس کمیسیون بهداشت به فراز گفت که برای اهدای عضو اتباع خارجی به ایرانی‌ها هیچ ممنوعیت قانونی وجود ندارد.

گفتنی است قانون موسوم به «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» در فروردین ماه ۱۳۷۹ به تصویب مجلس رسید. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۱ در هیات وزیران تصویب شد. با این حال برخی جزییات آن همچنان مبهم باقی ماند که بحث پیوند اعضا به اتباع خارجی یکی از جنجالی‌ترین این موارد بود. منتقدان نگران آن بودند که ایران به حیاط خلوت سرمایه‌داران خارجی بدل شود تا برای خرید عضو به ایران سفر کنند.

در این زمینه قربانی گفت: «در گذشته بدلیل فقر اقتصادی بسیاری از مردم وارد محیط‌های زیرزمینی برای فروش اعضا می‌شدند و این یک فاجعه بزرگ بود». بدین ترتیب، مطابق دستور وزارت بهداشت ایران در ۲شهریور ۱۳۹۵ عمل پیوند عضو بین یک ایرانی و خارجی در ایران وجاهت قانونی ندارد. یعنی بیماران خارجی نمی‌توانند برای دریافت یک کلیه پیوندی به شهروندان ایرانی مراجعه کنند. با این حال، همچنان بیماران ایرانی می‌توانند از شهروندان خارجی و اتباع بیگانه دریافت عضو کنند.

این ترتیبات قانونی، نه در قانون مصوب مجلس و نه در آیین‌نامه اجرایی دولت پیش‌بینی نشده‌اند. قربانی در مورد محمل قانونی این ممنوعیت‌ها گفت: «بحث پیوند اعضا در سال‌های گذشته مشکلاتی را بوجود آورده بود. هماهنگی‌هایی که مجمع وزارت بهداشت با شورای عالی انقلاب فرهنگی و همکاری بسیاری از علماء انجام داد، باعث شد بحث پیوند اعضا روند قانونی خودش را طی کند».

قانونی که البته از مجرای مجلس و دولت نگذشته و مسیر دیگری را طی کرده است. قربانی در توضیح این روند گفت: «در کشور ما دو مجموعه می‌توانند بحث قانون‌گذاری را مهیا کنند، یکی مجلس شورای اسلامی و دیگری شورای عالی انقلاب فرهنگی. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم قانون را دارد و مصوبه ممنوعیت پیوند عضو به غیرایرانی‌ها نیز توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است».

این در حالی است که بحث قانون‌گذاری در شورای عالی انقلاب فرهنگی همواره مورد مناقشه حقوق‌دانان بوده است. گروهی اعتقاد دارند که بنابر نص قانون اساسی، هرگونه قانون‌گذاری تنها در انحصار مجلس است.

، با حمایت کامل از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «در حال حاضر بسیاری از مشکلات جامعه در این زمینه بر طرف شده و ما مدتی قبل جشن ده هزارمین پیوند را در شیراز داشتیم. این نشان می‌دهد ما شرایط خوبی را پیوند مهیا کرده‌ایم. این قانون به‌منظور جلوگیری پیوند اعضا به شبکه‌های زیرزمینی و مافیایی تصویب شده است. چرا که هزینه‌های درمان در کشورهای خارجی بسیار بالاست و ما نمی‌خواهیم از مشکلات اقتصادی مردم سوءاستفاده شود و اعضای بدن ایرانیان را با فضایی مافیایی برای خارجی‌ها مهیا کنند».

اولین عمل پیوند عضو در ایران به سال ۱۳۱۴ شمسی برمی‌گردد که پیوند قرنیه در تهران انجام شد. اولین عمل پیوند کلیه نیز در سال ۱۳۴۷ در شیراز با موفقیت همراه بود. بر اساس آمارهایی که وجود دارد، فقط حدود ۸۰ مورد پیوند کلیه در ایران تا اواخر دهه ۵۰ شمسی ثبت شده است.

اما حالا در اواخر دهه ۹۰ شمسی، ایران در حوزه پیوند عضو به جایگاه قابل قبولی در جهان رسیده است. هم اکنون ۳۰ مرکز پیوند کلیه، ۹ مرکز پیوند قلب، هفت مرکز پیوند کبد و سه مرکز پیوند ریه در کشور وجود دارد. تعداد پیوند‌های کلیه هم از مرز ۵۰ هزار پیوند گذشته و شش هزار پیوند کبد و هزار پیوند قلب در ایران نیز تاکنون انجام شده است.