ابهام‌های نامه پزشکیان به قالیباف | دولت لایحه سازمان مهاجرت را از مجلس پس گرفت؟

اسنادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد «مسعود پزشکیان»، با ارسال نامه‌ای به «محمدباقر قالیباف»، ۹ لایحه دولت را از مجلس پس گرفته است. بر اساس این نامه، لایحه «تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی»، از دستور بررسی مجلس خارج خواهد شد.

لایحه تشکیل «سازمان مهاجران اتباع خارجی» در ظاهر با «سازمان ملی مهاجرت» متفاوت است. به همین دلیل، استرداد این لایحه از مجلس، آن هم در حالی که «اسکندر مومنی»، وزیر کشور دولت چهاردهم یک ماه پیش دستیار ویژه‌اش را برای «تشکیل هرچه سریعتر» سازمان مللی مهاجرت منصوب کرده، ابهاماتی را در مورد سرنوشت این سازمان موسوم به «ملی مهاجرت» ایجاد کند. قصه این سازمان‌ها از کجا شروع شد و چه تفاوتی با هم دارند؟

مساله مهاجران افغانی، از اوایل دهه ۹۰ خورشیدی به یکی از مسایل اصلی نظام حکمرانی ایران بدل شده است. از اواخر این دهه اما، شیب افزایش تعداد اتباع افغانستان در ایران تندتر شد و به همین جهت، توجه دولت‌ها را نیز بیش از پیش به خود جلب کرد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم اما، افزایش تصاعدی تعداد مهاجران از ۳ میلیون به حدود ۱۰ میلیون نفر تنها در ۳ سال، مساله را به بحران تبدیل کرد.

سازمان ملی مهاجرت از کجا سبز شد؟!

طی تمام این سال‌ها، دولت و مجلس بار‌ها در صدد «ساماندهی و نظارت» بر امور مهاجران افغانی در ایران برآمده‌اند. طرح‌های متنوع با نام‌های رنگارنگ، در سال‌های اخیر بین راهرو‌های دولت، مجلس و شورای نگهبان سرگردان بوده‌اند. با این وجود، طرحی منسجم که بتواند افزایش بی‌وریه مهاجران را مهار کرده و شمار موجود در کشور را به خوبی ساماندهی کند، تا کنون از سوی هیچ‌یک از قوای سه‌گانه به مرحله اجرا در نیامده است.

اردیبهشت‌ماه ۹۷، شورای اداری کشور با پیشنهاد تشکیل سازمان ملی مهاجرت از سوی وزارت کشور دولت دوازدهم موافقت کرد و این، نخستین ورود رسمی دولت به مساله افغانی‌ها در ایران و نخستین مصوبه تشکیل سازمان ملی مهاجرت بود. این لایحه در ابتدا با تمرکز بر«ساماندهی امور اتباع و مهاجران خارجی و پناهندگان» به تاسیس سازمانی مستقل تاکید کرد بود و قصد داشت با «گردآوری بانک اطلاعاتی و سامانه‌ای منسجم»، خدمات دریافتی اتباع را مدیریت کند. وزارت کشور موظف شده بود که لایحه تشکیل این سازمان را ظرف مدت سه ماه تهیه و برای سیر مراحل تصویب، به هیأت وزیران ارائه کند، اما این اقدام به دلایل نامشخصی به سرانجام نرسید.

دو طرح، یک صورت مساله

دو سال بعد در شهریورماه ۹۹، تکلیف مصوبه پیشین تعیین نشده بود که دولت دوازدهم بار دیگر با پیشنهاد هیأت وزیران، لایحه «تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی» را به مجلس برد. بررسی این لایحه در مجلس یازدهم بی‌نتیجه ماند. دو سال بعد، برخی نمایندگان مجلس با تلفیق مصوبه تاسیس سازمان ملی مهاجرت و لایحه سازمان مهاجران اتباع خارجی، طرح خود را با عنوان طرح راه‌اندازی سازمان ملی اقامت» تصویب کردند. این طرح نیز هرگز از فیلتر کمیسیون‌ها رد نشد و به صحن مجلس هم نرسید. اداره تدوین قوانین به نمایندگان مجلس پیشنهاد داده بود که این طرح را در لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی «ادغام» کنند.

سال ۴۰۲، دولت سیزدهم لایحه تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» را، پس از حدود ۵ سال، این‌بار در قالب ماده ۸۶ برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه داد و مجلس در نهایت، در ۳۰ مهرماه ۱۴۰۲، وزارت کشور را به راه‌اندازی این سازمان مکلف کرد. تکمیل پیش‌نویس این لایحه در دولت سیزدهم ناتمام ماند و وظیفه نهایی به دولت مسعود پزشکیان موکول شد. وزیر کشور دولت چهاردهم سوم مهرماه سال جاری، دستیار ویژه‌اش را با تاکید بر تشکیل هرچه سریع‌تر این سازمان منصوب کرد.

امتیازات ویژه به مهاجران و دری که روی یک پاشنه می‌چرخد

با این حال، بخش‌هایی از جزییات پیش‌نویس تاسیس این سازمان در فضای مجازی منتشر شده و موجی از انتقادات را در پی داشته است. در این پیش‌نویس امتیاز‌های ویژه‌ای از جمله دادن «کارت ملی ویژه اتباع خارجی» برای مهاجران در نظر گرفته شده که پس از انگشت‌نگاری و ثبت اطلاعات می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. در این پیش‌نویس همچنین اقامت‌های یک، سه، پنج و هفت‌ساله برای افغانی‌های ساکن در ایران در نظر گرفته شده است. همچنین طبق این طرح، «خارجی‌های علاقه‌مند به انقلاب اسلامی که در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و تامین منافع جمهوری اسلامی اقدامات شایانی انجام داده‌اند» می‌توانند مشمول اقامت دائم شوند.

در این بین، «ابوالفضل ابوترابی»، عضور کمیسیون شوراهای مجلس که تشکیل سازمان موسوم به ملی مهاجرت را به طور ویژه در مجلس پیگیری می‌کند، اخیرا اظهاراتی در مورد جزییات این طرح داشته که موجب نگرانی‌هایی شده است. این نماینده مجلس تلاش می‌کند که حل بحران مهاجران در کشور را به راه‌حل‌هایی از جمله دریافت مالیات از آن‌ها تقلیل دهد. به عبارت بهتر، پیشبرد این طرح با این دست‌فرمان، در نهایت با اسم رمز «ساماندهی»، به رسوب و تثبیت حدود ۱۰ میلیون مهاجر در ایران منجر خواهد شد.

سازمان ملی مهاجرت، متشکل از یک اساس‌نامه و ادغام ۵ طرح ارائه‌شده در طول سال‌های گذشته است. به عبارت بهتر، استرداد لایحه تشکیل «سازمان مهاجران اتباع خارجی» از مجلس، در نهایت دردی از درد‌های منتقدان تاسیس سازمان مهاجرت دوا نمی‌کند. این در حالی است که رسیدگی ویژه به وضعیت بحران مهاجران در کشور، از وعده‌های اصلی انتخاباتی مسعود پزشکیان بود. اما به نظر می‌رسد، با انتقال قدرت در پاستور نیز، در همچنان روی همان پاشنه می‌چرخد و اراده محکمی برای کنترل وضعیت کنونی در قوه مجریه دیده نمی‌شود.