محکومیت ۳ نفر دیگر از متهمان پروندۀ کینگ‌مانی به حبس‌های طویل‌المدت

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رأی بخش دوم پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» خبر داد و گفت: بر اساس رأی صادره در خصوص بخش اول پرونده مذکور، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» و توزیع آن در بین مردم، محکومیت یافتند که از این تعداد، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمزارز به مدت دو سال محکوم شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: رسیدگی به بخش دوم این پرونده نیز با دو هزار نفر شاکی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات دادرسی، استماع اظهارات طرفین، بررسی ادله و مستندات موجود در پرونده و گزارش ضابطین، در نهایت دادگاه پس از انجام بررسی‌های تخصصی لازم مبادرت به صدور رأی کرد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس دادنامه صادره در خصوص بخش دوم پرونده مذکور، سه نفر دیگر از متهمان با در نظر گرفتن میزان مداخله در وقوع جرم، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمز ارز جعلی به نام کینگ مانی و توزیع رمز ارز جعلی بین مردم و ساخت کارت فاقد اعتبار و اخذ وجه در ازای آن به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند.
تبلیغ
وقت نداری؟ سوپرمارکت اسنپ هست!
خرید کن
yn-ad

القاصی خاطرنشان کرد: همچنین دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی و در نظر گرفتن استدلال و ادله موجود در پرونده، متهمان مذکور را به پرداخت معادل یورویی مطالبات شکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در زمان اجرای حکم محکوم کرد که این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه عنوان کرد: بر اساس دادنامه صادره همچنین مقرر شد تا در راستای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی کلیه رمزارزهای کینگ مانی فاقد مالیت مورد حکم به نحو مقتضی جهت معدوم شدن، همزمان با اجرای حکم در زمان اجرا در اختیار واحد اجرای احکام قرار گیرند.

وی در پایان بیان کرد: در خصوص اتهام متهمان دایر بر «ساخت کارت فاقد اعتبار» نیز مراتب جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده گردید تا پس از تکمیل تحقیقات فرآیند رسیدگی در دادگاه دنبال شود.

منبع:مهر