هشت نوع بی‌خانمانی در ایران و یک میلیون مسکنی که ساخته نشد!

مرداد ماه سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی تکان دهنده از شیوع هشت نوع بی‌خانمانی در کشور خبر داد. بر اساس این گزارش اجاره نشین‌ها نه تنها از نردبان مسکن بالا نمی‎روند بلکه در نتیجه سیاست سیاست‌گذاران حوزه مسکن به سمت مدل‌های جدید بی‌خانمانی سقوط می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با اشاره به انحراف‌های سیاستی در «طرح مسکن میلیونی» و «قرارگاه جهادی مسکن تهران»، سند شکست سیاست‌های مسکن را تشریح کرد.

یک میلیون مسکن ساخته نشد!

یکی از اصلی‌ترین شعار‌های دولت سیزدهم ساخت سالانه یک میلیون مسکن بود. به عبارتی دیگر این دولت در سه سال فعالیت خود باید حداقل ۳ میلیون مسکن می‌ساخت. وعده‌ای که در حد شعار باقی ماند و امروز بر سر اعداد بین مسئولان دولت چهاردهم و سیزدهم اختلاف نظر وجود دارد. به تازگی «فرزانه صادق مالواجرد» وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که در ۵ سال گذشته فقط ۲۰ هزار واحد مسکونی تحویل شده است و بقیه واحد‌ها در مراحل مختلف فونداسیون، سفت‌کاری، نازک‌کاری و ... است. اما مسئولان وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم می‌گویند فقط در دولت سیزدهم نزدیک به ۶۴۰ هزار واحد مسکونی تکمیل و تحویل مردم شده است. هادی عباسی، قائم‌مقام وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم دراین‌باره گفت: «حسب آخرین گزارش معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ ۲۵ مردادماه سال جاری عدد دقیق مسکن تکمیل شده و میزان در دست‌ساخت معادل ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۸۸۴ واحد مسکونی برای مردم است. از این تعداد از شروع طرح نهضت ملی مسکن ۶۳۹ هزار و ۹۳۵ واحد مسکونی تکمیل شده است و عدد اعلامی توسط وزیر محترم راه و شهرسازی تنها مربوط به واحد‌های حمایتی تعریف شده مؤثر به‌صورت انبوه‌سازی است.»

مستاجران به حاشیه‌شهر‌ها رانده شدند!

مرکز پژوهش‌ها در گزارش «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر» از تعبیر «بحران فراگیر» تامین مسکن در جامعه کم‌درآمد‌ها و مستاجر‌ها استفاده کرد. آمار‌ها نشان می‌دهند در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، معادل ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به موجودی مسکونی کل کشور اضافه شد، اما ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار مستاجر به جمعیت مستاجر‌های کشور افزوده شده‌اند. این آمار‌ها نشان می‌دهند که سیاست‌های حوزه مسکن در ایران نه تنها به اهداف اولیه خود نرسیده‌اند بلکه به شکست بسیار نزدیک شده‌اند. بر این اساس نه تنها مستاجر‌ها مالک خانه‌ها نشده‌اند بلکه به تعداد ملک مالکین افزوده شده است. از سوی دیگر در در ۵ ساله منتهی به سال ۱۴۰۱، هزینه تامین مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار‌ها به طور متوسط ۹۰۰ درصد در کشور افزایش یافته، اما متوسط دستمزد خانوار‌ها در کمتر از ۷۰۰ درصد رشد کرده است. «بازی دو سر باخت» تامین مسکن برای مستاجر‌ها از مفاهیم دیگر مورد اشاره در این گزارش است. بازوی اصلی این بازی خانه‌سازی‌های دولتی و مسکن‌سازی‌های شهری از سوی بخش خصوصی است که هر دو به ضرر گروه‌های آسیب‌پذیر منجر شده است. یعنی دولت‌ها در قالب طرح‌هایی مانند مسکن مهر و مسکن ملی نتوانستند فرصت زندگی در داخل شهر‌ها را برای افراد کم درآمد مهیا کنند بلکه با اجرای چنین طرح‌هایی، آنها را به حاشیه شهر‌ها رانده‌اند. در تمام این سال‌ها سرمایه‌های عظیمی به بخش ساخت مسکن سرازیر شده است، اما منجر به خانه‌دار شدن مستاجرین نشده است.

حاشیه‌نشینی یا به حاشیه راندن؟

در ادبیات جامعه شناسی شهری «مهاجرت ناخواسته اقشار کم‌درآمد به نواحی حاشیه‌ای شهر» حاشیه نشینی نامیده می‌شود. حاشیه‌نشینی به طور کلی به این معناست که افرادی به دلیل عدم توانایی مالی یا دسترسی محدود به امکانات، در مناطقی ساکن می‌شوند که از نظر اجتماعی و اقتصادی در حاشیه قرار دارند. به حاشیه رانده‌شدن به یک فرآیند اجتماعی و اقتصادی اشاره دارد که در آن گروه‌های خاصی از جامعه به دلایل ساختاری (مانند نژاد، طبقه، جنسیت یا قومیت) از مرکز تصمیم‌گیری و منابع قدرت دور نگه داشته می‌شوند. حاشیه‌نشینی در ادبیات جامعه‌شناسی به مکان‌های خاص و نوعی زندگی اشاره دارد که اغلب ناشی از محدودیت‌های مالی و اقتصادی است، اما بار معنایی به حاشیه رانده شدن بیشتر به فرآیند و ساختار‌های اجتماعی اشاره دارد که افراد را به طور سیستماتیک از منابع اجتماعی و اقتصادی دور می‌کند. بنابراین، می‌توان این ادعا را مطرح کرد که عوامل اجتماعی و ساختاری در طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن به محرومیت و نابرابری دامن زده و افراد را به حاشیه شهر‌ها رانده است. 

معیار مختلف ارائه آمار

«هوشنگ فروغمند اعرابی» پژوهشگر حوزه مسکن و معماری در خصوص تناقض آمار‌های ساخت مسکن به روزنامه اینترنتی فراز می‌گوید: «آمار‌های مختلفی از ساخت مسکن ارائه شده، اما نکته این است که اگر بخواهیم به صورت دقیق آمار‌ها را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که با معیار‌های مختلفی آمار‌ها بیان می‌شود. یعنی مثلا مسئولی آماده‌سازی زمین را به عنوان تعداد خانه مطرح می‌کند و در گزارش دیگر تعداد پروانه‌ها معیار سنجش قرار می‌گیرد؛ بنابراین معیار ارائه آمار ساخت مسکن متفاوت است و بنابراین هیچ‌یک از آمار‌های ارائه شده، غیرواقعی نیستند.»

 
اهمیت مسکن مطلوب

کارشناس حوزه مسکن ادامه می‌دهد: «قوانین حوزه مسکن نشان می‌دهد که در حوزه ساخت مسکن نگاه تنظیم‌گری و سیاستگذاری وجود داشته است. بعد از سالیان سال ما متوجه شدیم که صرف ساخت مسکن کافی نیست بلکه در زمینه عرضه مسکن نیز باید سیاست‌گذاری‌هایی دنبال شود که سبب جلوگیری از احتکار مسکن شود. این نگاه و تفکر در میان دولتمردان نیز در حال رواج یافتن است؛ بنابراین صرف ساخت واحد مسکونی باعث نمی‌شود که دسترسی به «مسکن مطلوب» محقق شود. در بدو آغاز پروژه مسکن مهر، همگان فکر کردند که این طرح برای اقشار کم‌درآمد جامعه مفید خواهد بود، اما در عمل باعث شد که قیمت مسکن بالا برود، زیرا تقاضای مسکن افزایش پیدا کرد. در عمل نیز واحد‌های خوبی ساخته نشد که خیلی از افراد حاضر به زندگی در آن خانه‌ها شوند.»

فاصله از شعار‌های سیاسی و آمارسازی

او در خصوص اقدامات دولت چهاردهم در این زمینه می‌گوید: «این کار باید به صورت تخصصی انجام شود. یعنی ما اگر فرمان را به دست متخصصین بدهیم، حتی اگر به ته دره برسیم، بهتر از آن است که یک فرد غیرمتخصص پشت فرمان بنشیند. از سوی دیگر در این حوزه باید مقداری از شعار‌های سیاسی فاصله بگیریم و دولت چهاردهم نباید به سمت تولید آمار برود. مسکن و جاده از مواردی است که صرف ساخت آنها برای مردم جذاب باشد، بلکه باید کیفیت بالای زندگی شهری برای مردم با درنظر گرفتن شاخص‌های مختلف فراهم شود. دولت چهاردهم برای انجام هر اقدامی در زمینه ساخت مسکن باید این موارد را در نظر بگیرد و به دنبال ساخت «مسکن مطلوب» برای مردم باشد.»

با وجود ادعا‌های متفاوت و آمار‌های متناقض درباره ساخت مسکن، بحران مسکن در ایران نه‌تنها حل نشده، بلکه روند رو به رشد حاشیه‌نشینی و بی‌خانمانی را نیز تشدید کرده است. آیا دولت چهاردهم می‌تواند با شفاف‌سازی و تمرکز بر ساخت مسکن مطلوب، راهی برای بازگرداندن اعتماد به سیاست‌های مسکن پیدا کند؟