برون‌سپاری امر به معروف به غیرایرانی‌ها

این قانون بر اساس لایحه‌ای به همین نام نوشته شده است که ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در قوه قضاییه تهیه و برای دولت ابراهیم رئیسی ارسال شد. هیئت دولت سیزدهم در ۲۷ اردیبهشت آن‌را تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. مجلس شورای اسلامی ۱۸ خرداد نسخه نهایی این لایحه را منتشر کرد.
فارغ از تمام مباحث و نقدهایی که پیرامون و درباره این قانون، مطرح شده است بعضی از مهم‌ترین بندهای این قانون که باید مورد توجه قرار بگیرد و جای نگرانی زیادی دارد، سپردن اجرای بخش‌هایی از قانون حجاب به بسیج، گروه‌های مردمی زیر عنوان ضابطان نیروی انتظامی و گروه‌های مردمی امر به معروف و منکر است.

اجرای قانون بدون تخصص و دانش

بر اساس ماده ۳۱ سازمان بسیج مستضعفین علاوه بر وظایف و اختیارات مقرر در قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به انجام وظایف زیر است: آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر زبانی به بسیجیان و داوطلبان و سازمان‌های مردم‌نهاد با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر...
بر اساس بند ۲ ماده ۳۲ ستاد امر به معروف و نهی از منکر موظف است به: حمایت از گروه‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر، صدور مجوز فعالیت آنها و آموزش و ارائه گواهینامه آموزش به آنها و نظارت بر کار ایشان مطابق قوانین و مقررات.
با توجه به این بندها، غیر نیروی انتظامی، پلیس راهور و ضابطان قوه‌ی قضاییه، مردم عادی نیز می‌توانند در اجرای قانون مداخله کنند. این گروه‌ها و داوطلبان هم از طریق دو نهاد متفاوت و مجزا حمایت و هدایت می‌شوند.
هر چند در قانون آمده است که سازمان بسیج مستضعفین و ستاد امر به معروف و نهی از منکر موظف به آموزش و نظارت بر این افراد هستند ولی چطور می‌توان انتظار یک نتیجه‌ی درست با خطای کم از این روش داشت؟ بدتر آن‌که نهادهای متفاوتی این افراد را آموزش می‌دهند یا بر کار آن‌ها نظارت دارند که خودشان سازمان و ارگان دولتی نیستند و به‌نوعی مردم‌نهاد به حساب می‌آیند.
بر اساس قانون اساسی و همان‌طور که در همه‌ی کشورها متداول است نیروی انتظامی و پلیس به‌عنوان بازوی اجرایی دولت وظیفه‌ی نظارت بر اجرای قوانین و برخورد با متخلفان را دارند. حتی نیروهای آموزش‌دیده، با تجربه و متخصص نظامی، انتظامی و قضایی، عاری از خطای شناختی و عملی نیستند تا جایی که هر کدام از این نهادها دادگاه‌ها و بخش‌های نظارتی و بازرسی‌های ویژه‌ی‌ خود را دارند.  می‌توان از افراد عادی با مشاغل غیرمرتبط که چه بسا تحصیلات، اطلاعات و حتی توانایی لازم در این مورد ندارند، انتظار اجرای قانون یا نظارت بر اجرای آن‌را داشت؟
هر چند در این قانون به آموزش و نظارت اشاره شده است، هیچ تضمینی برای آموزش و اجرای درست وجود ندارد. این چند دستگی و پراکندگی نیروهای اجرایی و داوطلبان غیرمتخصص، برای اجرای قانونی که هم اکنون نیز حساسیت‌ها و تنش‌های زیادی دارد، می‌تواند آسیب‌ها و پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد. رفتار یا گفتار اشتباه فقط یک نفر از آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز التهاب و اعتراضی پربسامد را فراهم کند.

برون‌سپاری امر به معروف به غیرایرانی‌ها

تشطط و بی‌‌نظم و قاعدگی در اجرای قانون آن‌قدر زیاد است که حتی به افراد غیرایرانی نیز اجازه مداخله داده شده است.

در تبصره ۲ ماده ۳۲ آمده است: مجوز گروه‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر زبانی و نوشتاری در حدود مواد (۴) (۵) و (۶) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۷/۱/۲۳ برای مؤسسین دارای شرایط زیر صادر می شود:
۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران/ تبصره: شرط مذکور در این بند در خصوص مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور اعمال نمی‌شود.
نویسندگان این قانون و نمایندگان مجلس که آن‌را اضافه و تایید کرده‌اند، کم‌ترین شأن و حقوق شهروندی برای مردم ایران و به‌ویژه زنان و دختران قائل نشده‌‌اند و با تایید و تصویب این بند، نه تنها به افراد غیرمتخصص حتی به بیگانگان اجازه‌ی مداخله در اجرای قانون داده‌اند!

آیا بر مبنای قانون اساسی کشور، چنین مجوزی سهل‌انگارانه‌ برای اجرای سایر قوانین و مقررات کشور صادر شده است و اتباع بیگانه فقط با داشتن مجوز اقامت می‌توانند در امور دولتی و حکومتی دخالت کنند؟
در حالی‌که این قانون با عنوان «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نوشته شده است، اجرای آن به افراد غیرایرانی سپرده خواهد شد! قرار است غیرایرانی‌ها از خانواده‌ی ایرانی حمایت کنند!
از طرف دیگر استخدام در هر شغلی در تمامی اداره‌ها و سازمان‌های دولتی، نیمه‌دولتی و زیرمجموعه‌های آن‌ها نیازمند ارائه مدرک تحصیلی مرتبط یا معتبر، گذراندن آزمون‌های تخصصی یا عمومی و استخدامی، مصاحبه‌ها و گزینش‌های مختلف است. اما هیچ‌کدام از این معیارها و حساسیت‌ها برای اجرای قانون حجاب و عفاف وجود ندارد.