آیا حقوق زنان و مردان در ایران به راستی برابر است؟

ریاست خانواده به عهده مرد است

بر اساس قانون مدنی، ریاست خانواده از خصایص شوهر است. در مواردی مردان از این حقی که قانون برای آنها پیش‌بینی کرده، سوء استفاده می‌کنند. بر اساس قانون اساسی مرد نمی‌تواند از این حق خود سوء استفاده کند و اگر این کار را انجام دهد زن می‌تواند با استناد به سوء رفتار ناشی از اعمال این حق درخواست طلاق دهد. برای مثال سوء استفاده از حق تا جایی ادامه پیدا می‌کند که مرد می‌تواند به بهانه در معرض خطر افتادن حیثیت خود و خانواده، زن را از کار کردن منع کند.
اما قانون به صورت پیشینی یک وضعیت نابرابر را در نهاد خانواده ایجاد می‌کند که به راحتی مردان می‌توانند از آن سوء استفاده کنند. هرچند که زن می‌تواند به صورت قانونی اقدام کند، اما اثبات این سوء استفاده کار راحتی نیست.

اقامتگاه و مسکن را مرد تعیین می‌کند

بر اساس قانون، اقامتگاه همان اقامتگاه مرد است و زن، اختیار تعیین اقامتگاه را ندارد. همچنین زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، زندگی کند مگر آنکه این حق را در زمان عقد از مرد گرفته باشد.
قانون، حق تعیین اقامتگاه و مسکن را به مرد داده است؛ در این حالت مرد می‌تواند به دلخواه محل زندگی را تعیین کند؛ حتی اگر زن به دلیل موقعیت شغلی، تحصیلی و خانوادگی خود تمایل داشته باشد در جای دیگری زندگی کند. چنین اقدامی از طرف مرد بر اساس قانون می‌تواند سوء استفاده از حق معنی شود، اما اثبات این سوء استفاده بازهم به عهده زن است.

زن و مرد می‌توانند یکدیگر را از اشتغال منع کنند

قانون مدنی می‌گوید شوهر می‌تواند ادعا کند که شغل همسرش در شان و آبروی خود او، خانواده و حتی خود زن نیست و او را از آن شغل منع کند، اما تشخیص آن به عهده دادگاه است. زن نیز بر اساس قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، می‌تواند مرد را از شغلی که با آبروی خانواده و زن در تعارض است، منع کند، اما به شرط اینکه این منع منجر به ایجاد مشکل برای مرد در تامین معیشت خانواده نشود. برای مثال اگر جایگاه شغلی مرد از زن بسیار بالاتر باشد مرد، می‌تواند این ادعا را مطرح کند که شغل همسرش آبروی او را در معرض خظر قرار داده است. اما اگر جایگاه شغلی زن از مرد بالاتر باشد این ادعا در شرایطی می‌تواند مطرح شود که کار نکردن مرد برای تامین معیشت خانواده مشکلی ایجاد نکند.

بحث تمکین زن در قانون

قانون مدنی یک تکلیفی را برای زن به عنوان «تمکین» در نظر گرفته است و آن را در مقابل حق نفقه قرار داده است. یعنی اگر زن تمکین نکند، نفقه هم نمی‌گیرد. بحث‌های زیادی در خصوص تمکین و چیستی آن مطرح شده است که به جزئیات آن نمی‌پردازیم، اما به طور کلی می‌توانیم بگوییم که بر این اساس تمام امور خانواده باید بر اساس خواست و اراده مرد سامان یابد و زن در این بین تنها وظیفه تمکین و پذیرش شرایط را به عهده دارد.

مرد موظف به پرداخت نفقه است

در ازدواج دائم، نفقه زن به عهده مرد است؛ این یکی از حقوقی اقتصادی و مالی است که قانون برای زن در نظر گرفته است. بر اساس بسیاری از آرا قضایی، دادگاه مبالغی که برای نفقه زن در نظر می‌گیرد بسیار اندک است. از طرف دیگر قانون این حق مالی را به حق تمکین مرد مشروط کرده است. در اکثر موارد، حقوق مردان در قانون به صورت عام و کلی بیان شده است، اما معمولا حقوق زن همراه با قید و شرط‌هایی است.

زن حق تصرف در اموال خود را دارد

بر اساس ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، زن مستقلا می‌تواند در دارائی‌های خود هر تصرفی را که می‌خواهد، بکند. قانون در این باره اشاره‌ای به حقوق مردان نداشته است و به نظر می‌رسد به صورت پیش‌فرض این امر پذیرفته است که مردان حق تصرف در دارائی‌های خود را دارند.

مهریه حق زن است

مهریه یک حقوق مالی و اقتصادی دیگری است که قانونگذار برای زنان در نظر گرفته است. تعیین نوع و میزان مهریه با توافق طرفین است. در سال‌های اخیر تغییراتی در قانون مهریه برای کاهش زندانیان مهریه ایجاد شده است که جزئیات آن در این گزارش آمده است: 

تامین جهزیه به عهده مرد است

بر اساس قانون، زن هیچ وظیفه‌ای در تامین جهیزیه ندارد و تامین وسایل زندگی به عهده مرد است. در عرف جامعه ما معمولا تهیه جهیزیه به عهده زن است و مسئله‌ای که در هنگام طلاق برخی از زوجین با آن درگیری دارند اثبات این موضوع است که کدام وسایل را زن تهیه کرده و کدام را مرد.

اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت‌المثل ایام زوجیت از دیگر حقوق مالی قانون برای زنان است که معمولا در هنگام طلاق از آن صحبت می‌شود. اجرت المثل برای تمامی کار‌هایی است که زن در منزل انجام می‌دهد. بر این اساس به نظر می‌رسد زن وظیفه‌ای در راستای انجام امور منزل ندارد. اما چون وظیفه تمکین مرد به عهده او است مرد در جایگاه رییس خانواده باید اجرت کار‌هایی که زن انجام می‌دهد را پرداخت کند.

ارثیه زن و شوهر در قانون

زن و مرد از یکدیگر ارث می‌برند و چند حالت دارد: اگر زن و مرد فرزند نداشته باشند، شوهر نصف اموال زن را به ارث می‌برد و زن یک چهارم از اموال شوهر را. اما اگر دارای فرزند باشند، شوهر یک چهارم از دارایی همسر خود و زن یک هشتم از دارایی مرد را به ارث می‌برد. حالت دیگر حالتی است که نه تنها زن و شوهر فرزند ندارند، بلکه متوفی هیچ وارث دیگری به جز همسر خود نداشته باشد؛ در این حالت شوهر تمام دارایی همسر خود را به ارث می‌برد، اما اگر شوهر فوت کند، زن همان یک چهارم اموال را به ارث میبرد و بقیه دارایی شوهر او به دولت واگذار می‌شود.

حضانت و بحث حقوق کودکان

بر اساس قانون حضانت زمانی که والدین از یکدیگر جدا می‌شوند، تا ۷ سالگی کودک باید با مادر خود و بعد از ۷ سالگی تا زمان بلوغ جسمی با پدر خود زندگی کند. بعد از سن بلوغ نیز کودک انتخاب می‌کند که با کدام والد زندگی کند. 

قانون یکسری حقوق را به صورت کلی و تقریبا مطلق برای مرد پیش بینی کرده است که هرکدام شرایط سوء استفاده را فراهم می‌کند و در این بین زن باید یا به صورت موردی اثبات کند مرد سوء رفتار دارد و یا در زمان عقد، شروط ضمن عقدی را برای خود در نظر بگیرد. در سال‌های اخیر تعیین شروط ضمن عقد توانسته بخشی از اختلافات را کاهش دهد. بر این اساس زن می‌تواند حق طلاق، خروج از کشور، تحصیل، شغل، تنصیف و مسکن را از مرد در هنگام عقد بگیرد. این موضوع به تنهایی نتوانسته است مناقشات هنگام جدایی را کاهش دهد، زیرا در برخی از موارد زنان علاوه بر شروط ضمن عقد، مهریه نیز تعیین می‌کنند و پرداخت مهریه جزو وظایف مرد است. به نظر می‌رسد نیاز به بازنگری و به روزرسانی قوانین است تا از تنش‌های میان خانواده‌ها کاسته و بر اساس شرایط جدید نیاز‌های زنان و مردان پاسخ داده شود. هرچند اساس نظام حقوقی ایران بر نابرابری حقوق میان زنان و مردان بنا شده است، اما این مسئله نباید منجر به دو قطبی‌سازی و تضعیع حقوق زنان و مردان در جامعه شود. راهکار مقابله با مردسالاری، افتادن در دام زن‌سالاری نیست، زیرا این مسیر هم نتیجه‌ای جز تشدید نابرابری‌ها به همراه ندارد.