نیما مُرد، زنده باد رقابت!

مقامات بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران خبر دادند که از امروز، بازار ارز تجاری به جای سامانه نیما، نیاز‌های ارزی صادرات و واردات کشور را تامین خواهد کرد. به عبارت دیگر، از اول بهمن‌ماه، رفع تعهد صادرکننده‌ها و تامین ارز برای واردکننده‌ها تنها در بازار تجاری ارز صورت خواهد گرفت. بر اساس این سیاست، علاوه بر پتروشیمی‌ها و پالایش‌ها، سایر صادرکنندگان از جمله شرکت‌های صادرکننده فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی و همچنین واردکنندگان دارای تخصیص معتبر، باید به بازار ارز تجاری مهاجرت کنند.

عوارض سامانه نیما

تا پیش از این، صادرکننده‌ها بخشی از ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما ترزیق کرده و با نرخی که بانک مرکزی تعیین کرده بود، به واردکننده‌ها میفروختند. واردکننده‌ها نیز با تحویل ارز ارزان‌تر از قیمت بازار، کالا‌هایی را به کشور وارد می‌کردند. در ابتدای راه‌اندازی سامانه نیما، نرخ تعیین‌شده در این سامانه اختلاف فاحشی با نرخ بازار آزاد نداشت و به همین دلیل، عوارض قیمت‌گذاری دستوری، با شدت امروز قابل مشاهده نبود.

با افزایش روزافزون نرخ ارز در بازار آزاد و اصرار بانک مرکزی به مداخله و سرکوب نرخ ارز نیمایی، اختلاف دو نرخ روز به روز بیشتر شد. تا جایی که در زمستان ۱۴۰۲، اختلاف ارز نیمایی با ارز بازار آزاد به حدود ۳۵ درصد رسید. به عبارت دیگر، با افزایش اختلاف دو نرخ، سود حاصل از واردات کالا نیز برای واردکننده‌ها افزایش یافته بود. این، اما تمام ماجرا نبود. طبق بررسی‌های فراز از اطلاعات موجود در سامانه گمرک کشور، واردکننده‌ها از اختلاف دو نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد، در سه مرحله سود می‌بردند.

مرحله اول: خرید ارز تامین‌شده توسط صادرکننده به قیمت بسیار پایین‌تر از بازار آزاد
مرحله دوم: فروش کالای واردشده به قیمت روز ارز در بازار آزاد مرحله سوم
مرحله سوم: احتکار بخشی از کالای واردشده، استفاده از نرخ تورم و تزریق قطره‌چکانی کالا به بازار با احتساب تورم

۲۱ درصد کل بودجه کشور در جیب واردکننده‌ها

به گزارش فراز، تنها در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۳۵۰ هزار میلیارد تومان رانت از محل سامانه نیما به واردکننده‌ها داده شده است. به عبارت بهتر، قیمت‌گذاری دستوری و اصرار بانک مرکزی به سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما، نه تنها به ثبیت نرخ ارز و ثبات قیمت کالا‌های اساسی در کشور منتهی نشده، بلکه نتیجه‌ای جز تخصیص رانتی معادل ۲۱ درصد بودجه کشور به واردکننده‌ها نداشته است.

صادرات کشور نیز از پیامد سامانه نیما در امان نبوده است. به گزارش خبرگزاری دولت، تنها در یک سال بیش از ۵ میلیارد دلار معادل بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کم‌اظهاری در صادرات رقم خورده است. به این معنا که صادرکننده‌ها به جای فروش ارز حاصل از صادرات با قیمت دستوری بانک مرکزی، بخش زیادی از ارز را از طریق سندسازی یا روش‌های دیگر اساسا وارد کشور نمی‌کنند.

بانک مرکزی خطای گذشته را تکرار می‌کند؟

جایگزینی این سامانه با بازار ارز تجاری، اما می‌تواند گام مثبتی در مسیر تک‌نرخی کردن ارز در کشور و کاهش حداکثری رانت توزیع‌شده در شبکه واردات کشور باشد. به گفته مقامات بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ ارز در این بازار مبتنی بر عرضه و تقاضای سالم و توافق بین صادرکننده و واردکننده تعیین خواهد شد. «محمد لاهوتی»، رییس کنفدراسیون صادرات ایران در این مورد به خبرگزاری مهر گفته: «بر اساس وعده‌ها قرار است نرخ ارز توافقی تعیین شود در این صورت شاید بتوان گفت که مشکلی که در گذشته وجود داشت و صادرکننده نمی‌دانست ارز را به چه کسی بفروشد یا واردکننده نمی‌دانست ارز را از چه کسی بخرد حل می‌شود و بانک به عنوان واسط این کار را می‌کند».

موفقیت بازار ارز تجاری، اما مشروط به آن است که بانک مرکزی با تکرار خطای گذشته، در قیمت‌گذاری دخالت نکند و ماهیت توافقی بودن نرخ ارز حفظ شود. در غیر این صورت، تنها تغییری که حاصل شده، تنها نام سامانه نیما به بازار تجاری ارز است. در مجموع، اما می‌توان گفت که این اقدام، به ویژه پس از فراز و نشیب‌هایی که بازار ارز در سال گذشته تجربه کرده، گامی روبه‌جلو در مسیر اصلاحات اقتصادی کشور و تثبیت ارزش پول ملی است.