قیمت دارو سال آینده افزایش می‌یابد؟

به گزارش فراز، «همشهری آنلاین» در گزارشی نوشت: تا همین یکی دو سال پیش دارو به عنوان کالای استراتژیک شناخته می‌شد و مطرح شدن هر مبحثی پیرامون افزایش قیمت آن به نوعی دور از ذهن بود. این در حالی بود که تولیدکنندگان و صاحبان صنایع دارویی در تمام این سال بار‌ها تقاضا کرده بودند که ارز ترجیحی حذف و اختیار عمل در قیمت‌گذاری دارو در نظر گرفته شود. اما مجموعه حاکمیت با آن موافقت نمی‌کرد. دلیلش هم این بود که افزایش قیمت و کمبود آن می‌توانست بیماران را با مشکلات زیادی مواجه کند.

حالا، اما چند ماهی است که هم قیمت دارو گران شده و هم نگرانی بیماران برای تامین هزینه داروهایشان افزایش پیدا کرده است. بر اساس اعلام داروخانه‌ها قرص ۲۰ هزار تومانی با قیمت جدید ۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود و پماد ۱۲ هزار تومانی هم ۳ برابر گرانتر شده. از دسته دارو‌های تزریقی هم دگزامتازون ۷،۷۰۰ تومانی به ۱۹ هزار تومان رسیده و سنسور‌های قندخون هم از ۴ میلیون به بالای ۸ میلیون تومان رسیده است.
متولیان حوزه سلامت و دارو هم اذعان کرده‌اند که طی چند ماه گذشته قیمت بیش از ۹۰۰ قلم دارو که اکثر آنها در گروه‌های تزریقی قرار دارند، افزایش پیدا کرده است. البته ابلاغیه بخشی از آنها به سازمان‌های بیمه‌ای نرسیده، به همین دلیل بیماران مجبورند هزینه افزایشی را از جیب خودشان پرداخت کنند.
یعنی قیمت‌ها در شرایطی افزایشی شد که مقدمه‌ها، پیش‌زمینه‌ها و پیش‌نیاز‌های لازم برای حمایت از بیماران فراهم نشده بود. در این گزارش دلایل گرانی دارو، واکنش‌ها و اظهار نظر‌ها بررسی شده و یک نگرانی جدی هم مطرح است، این که باید باز هم منتظر گران‌تر شدن دارو، بیش از آن چه تاکنون رخ داده، بود؟

تداوم افزایش قیمت دارو در سال ۱۴۰۴

ارز ترجیحی که قبلا به دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده می‌شد و قیمت‌گذاری دارو نیز بر همین مبنا بود، بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شد که هیچ نسبتی با نرخ واقعی ارز نداشت. اما با اجرای طرح دارویار، نرخ ارز ترجیحی دارو به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد که متناسب با آن افزایش قیمت دارو‌ها غیرعادی نبود. قرار هم بود که مابه‌التفاوت این دو نرخ ارز به بیمه‌ها پرداخت شود و پرداختی از جیب بیماران افزایش پیدا نکند. اما اخیرا افزایش قیمت داروها، بدون چنین رویکردی رخ داده و نگاهی به اسامی دارو‌هایی که قیمت جدید گرفته‌اند هم نشان می‌دهد غیر از گروه‌های تزریقی، بخشی از آنها در دسته دارو‌های بدون نسخه (OTC) قرار دارند.
این در حالی است که ارز ترجیحی برای سال آینده هم افزایش پیدا کرده و ۳۸۵۰۰ تومان تعیین شده که می‌تواند منجر به جهش قیمت‌ها شود. از سوی دیگر با حذف ارز نیمایی، نرخ ارز مبادلاتی هم تا ۷۰ هزارتومان رسیده است.

حمایت وزارت بهداشت از افزایش قیمت‌ها

هر چند مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو درباره این تغییر نرخ ارز به تسنیم گفته «در صورت تأمین مابه‌التفاوت ارزی، این افزایش هزینه به مردم منتقل نخواهد شد»، اما وضعیت اقتصادی، درآمد‌های نفتی و پایداری تحریم‌ها امکان چنین حمایتی را کم‌رنگ می‌کند و شاید به نوعی انتظار افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۴ دور از ذهن نباشد.
البته پیرصالحی تامین دارو را از قیمت آن مهم‌تر عنوان کرده و به مهر گفته: «هدف این است که قیمت دارو به گونه‌ای تنظیم شود که منصفانه و امکان دسترسی مردم هم فراهم باشد. در دسترس بودن دارو برای ما اهمیت بیشتری نسبت به قیمت آن دارد. اگر قیمت دارو پایین نگه داشته شود، اما در بازار موجود نباشد، شرایط به مراتب دشوارتر خواهد بود.»
از سوی دیگر اکبر عبداللهی اصل، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو چند سناریو برای میزان افزایش قیمت دارو مطرح کرده است. او در برنامه کشیک سلامت رادیو در این باره گفته: «اگر نرخ ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ برسد، فقط روی قیمت مواد اولیه تأثیرگذار است و بیش از ۲۰ درصد رشد نخواهیم داشت ولی اگر ارز ۲۸۵۰۰ کاملا برای دارو حذف شود، قیمت مواد اولیه دارویی ۳ برابر می‌شود و حداکثر افزایش ۴۰ درصدی خواهیم داشت.» به گفته این مسئول «سال آینده ۴.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۱.۵ میلیارد دلار ارز آزاد برای دارو و تجهیزات نیاز داریم که اگر تامین شود، حداکثر رشد قیمت دارو ۳۰ درصد خواهد بود. دولت مصمم است ارز دارو را در اختیار ما قرار دهد و انتظار داریم ابتدای سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ درصد رشد قیمت دارو نداشته باشیم.»‌

نمی‌توان قیمت دارو را ثابت نگه داشت

پیش‌بینی افزایش قیمت دارو در سال آینده در حالی مطرح است که محمد عبده‌زاده، رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران هم به افزایش حقوق، دستمزد و بسته‌بندی اشاره کرده و گفته: «قیمت‌گذاری باید مطابق تورم باشد و با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نمی‌توان قیمت دارو را ثابت نگه داشت.»
او وظایف سازمان غذا و دارو و بیمه‌ها در مورد قیمت دارو را یادآوری و تاکید کرده: «سازمان‌های بیمه‌گر اعلام آمادگی کرده‌اند که افزایش قیمت را پوشش بدهند. قرار بود سازمان غذا و دارو مکاتبات انجام دهد تا پوشش بیمه‌ای اعمال شود.»
این در حالی است که مطالبات زنجیره تأمین دارو هم به گفته عبده‌زاده مانع تأمین دارو در آینده خواهد بود و در این باره توضیح داده: «مطالبات دارو از مراکز درمانی به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده و اگر سازمان‌های بیمه‌گر بدهی خود را پرداخت نکنند، مراکز درمان با مشکل تأمین دارو مواجه و بیماران متضرر خواهند شد.»
فعالان حوزه دارو از افزایش قیمت‌ها با هدف تداوم حیات شرکت‌های داروسازی حمایت می‌کنند. نکته‌ای که عباس کبریایی‌زاده، رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت هم به آن اشاره کرده و گفته: «سال‌ها در تصمیم‌های کمیسیون قانونی قیمت‌گذاری، بی‌انصافی شده بود. به عنوان مثال برای یک داروی تزریقی که قیمت پوکه خالی آن ۴ هزار تومان بود، قیمت نهایی را ۴۵۰۰ تومان تعیین کرده بودند ولی زمان کمبود همان داروی تزریقی با قیمت ۲۹۰ هزار تومان از هند وارد می‌کردند.»

بدهی‌های دارویار و ناتوانی مردم در خرید دارو

طرح دارویار در دولت گذشته اجرایی شد تا بر اساس آن دولت و بیمه‌ها مسئول پرداخت مابه‌التفاوت قیمت دارو باشند. این طرح پیش‌نیاز‌ها و تامین مالی لازم را نداشت و بدهی و بار اضافه‌تری برای سیستم بهداشت و درمان باقی گذاشت. نکته‌ای که سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با مهر به آن اشاره و از شکست این طرح خبر داده: «داروخانه‌ها نزدیک سه هزار میلیارد تومان چک برگشتی دارند و به همین دلیل اصرار و اراده‌ای هم نیست که دارویی را عرضه کنند ولی بعداً دنبال گرفتن پول آن از بیمه‌ها باشند.»
اسحاقی بی‌توجهی مسئولان به قیمت دارو را به پوشش‌های بیمه‌ای خودشان مرتبط دانسته و گفته: «تا وقتی اکثر مسئولان و سازمان‌ها، بیمه‌های تکمیلی دارند و خدمات دارو و درمان برایشان رایگان است، مشکل مردم را درک نمی‌کنند و تصمیم‌هایی می‌گیرند که مردم را دچار مشکل می‌کند.»

در مجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار دارویی کشور در کمتر از ۲ ماه باقیمانده به پایان سال، حال خوشی ندارد و علاوه بر کمبودها، افزایش قیمت‌ها بدون پوشش بیمه‌ای و در نظر گرفتن تمهیدات لازم، چالش‌های متعددی را برای بیماران رقم زده است. نباید فراموش کرد که گرانی دارو با تمام ضرورت‌هایش اگر به شکل فعلی ادامه داشته باشد، می‌تواند منجر به کاهش سطح دسترسی بیماران و بروز بحران شود. حوزه سلامت در بازار دارو نیازمند ثبات است و افزایش قیمت‌ها بدون فراهم شدن زیرساخت‌ها به طور حتم چالش‌زا خواهد بود.