اجازه ندهید کارگران و بازنشستگان بیش از این ضرر کنند

 روزنامه اطلاعات نوشت:در قالب این تصمیم بیش از ۶۷ درصد از سهام بانک رفاه کارگران به صورت عمده به صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی واگذار شده که چنین اتفاقی، قدر مسلم مالکیت و مدیریت بانک رفاه را از ید سازمان تأمین‌اجتماعی خارج خواهد کرد.

کارشناسان معتقدند این موضوع تبعات مالی جبران‌ناپذیری را برای سازمان تأمین اجتماعی به همراه داشته و قدرت این سازمان را برای ایفای تعهدات به جامعه ۵۰ میلیون نفره ذینفعان خود، کاهش داده است.

بررسی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی نشان می دهد که این شیوه واگذاری اثرات و پیامدهای اجتماعی بر ذی‌نفعان مختلف ازجمله کارگران، کارفرمایان، سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران و سایرین داشته است.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که موافقان واگذاری معتقدند که این اقدام منجر به توزیع ریسک بانکی و جلوگیری از نفوذ مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی در بانک رفاه کارگران خواهد شد. در مقابل، مخالفان بر این باورند که ماهیت عمومی‌ سازمان تأمین اجتماعی موجب عدم شمول واگذاری دارایی آن در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی می  شود. از سوی دیگر نیاز سازمان بیمه‌ گر به مدیریت وجوه و سرمایه‌ گذاری ایجاب می کند تا بانک رفاه کارگران به عنوان یک بانک تخصصی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی باقی بماند.

نصرالله دریابیگی نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اذعان به اینکه واگذاری بانک رفاه کارگران بزرگترین خسارت به جامعه بازنشستگان و مستمری بگیران کشور است، گفت: ما از رئیس جمهوری می‌خواهیم که با یک تصمیم درست آرامش را به جامعه کارگری و بازنشستگی کشور بازگرداند. این بانک متعلق به مردم و بخش خصوصی است و دولت نمی تواند آن را به عنوان اموال خود از طریق اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار کند.

به گفته وی، از دست دادنِ بانک رفاه کارگران و واگذاریِ آن به صندوق ضمانت سپرده بانک مرکزی حقوق و معیشتِ بازنشستگان را بیش از پیش تهدید می‌کند.

مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی هم چندی قبل اعلام کرد: به دلیلِ واگذاری بانک رفاه به صندوق ضمانت سپرده‌های بانک مرکزی، امکان اعطای تسهیلات و برخی خدمات بانکی به تأمین اجتماعی محدود شده است.در این زمینه عزت اله صادقی کارشناس ارشد تحقیقات اجتماعی با اشاره به اقدام اخیر دولت در واگذاری سهام بانک رفاه کارگران به خبرنگار اطلاعات گفت: نمی توان منکر شد که هم اینک سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه گر کشور بدترین دوره مالی خود را سپری می کند و مدیریت منابع مالی این سازمان می تواند ادامه حیات آن و خدمت رسانی به جامعه ذینفعان را تضمین کند.

به گفته وی، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی تا پایان امسال برای ایفای تعهدات خود به ذینفعان حداقل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پول نیاز دارند و موفق به دریافت مطالبات خود از دولت نشده اند. در این میان واگذاری بانک رفاه کارگران بیش از ۳۸ هزار میلیارد تومان سود سرمایه  گذاری سنواتی این سازمان را در بانک رفاه کارگران به باد داده که اگر این رقم به سازمان بازمی گشت، حداقل بخشی از ناترازی شدید مالی تأمین اجتماعی را جبران می کرد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران هم پریروز در یک اظهار نظر رسانه ای اعلام کرد: از آنجایی که ۱۰۰ درصد سهام بانک رفاه کارگران متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، ۳۳ درصد مدیریت در اختیار این سازمان قرار داشت که به استناد برنامه هفتم توسعه ۶۷ درصد مدیریت به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار شده است. در حقیقت سهامی جابه جا نشده و تنها ۶۷ درصد مدیریت در اختیار صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار شده است.

اسماعیل للـه‌گانی درباره واگذاری این بانک و ضرورت حفظ منافع کارگران و بازنشستگان اظهار داشت: براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین برنامه هفتم توسعه قرار بر این شده است که هر سهامدار واحد بیشتر از ۳۳ درصد سهام این بانک را نداشته باشد و مابقی آن را واگذار کند.

وی تاکید کرد: خواسته بازنشستگان این است که مدیریت به سازمان تامین اجتماعی برگردد اما این موضوع جنبه قانونی دارد و هر چه که قانون تصویب کند همان به اجرا می‌رسد و از طریق مبادی قانونی همان موضوع مورد پیگیری قرار می‌گیرد.مدیر عامل بانک رفاه کارگران با بیان اینکه ما به عنوان بانک در این فرایند و روند نقش خاصی نداریم و با مدیریت بانک همکاری خواهیم داشت، گفت: در یک مدل امکان این وجود دارد که بازنشستگان تامین اجتماعی سهامدار شوند که البته تصمیم‌گیری درباره سهام بانک به سهامداران برمی‌گردد و در حال حاضر بررسی این مدل در دستور کار قرار گرفته است. 

وی افرود: البته در حال پیگیری این هستند که بانک رفاه مستثنی از قانون واگذاری باشد اما اگر قرار بر این باشد که سازمان تامین اجتماعی سهام واگذار کند، یکی از پیشنهادات این است که بخشی از سهام به خود بازنشستگان واگذار شود. 

للـه‌گانی درباره تعیین تکلیف اموال این بانک اظهار داشت: اموال زیرمجموعه بانک محسوب می‌شوند و به استناد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید الزام داریم که سهام  بانک را واگذار کنیم و مرتبا در حال انتشار آگهی هستیم و اکثر سهم‌های بانک آگهی شدند از جمله پتروشیمی امیرکبیر که ۱۰ درصد آن به صورت نقد و مابقی اقساط ۵ ساله آگهی شده‌است و در صورتی که خریدار داشته باشد، این اموال به فروش می‌رسد.وی درباره قیمت و ارزش اموال گفت: ارزش گذاری بر اساس نظر کارشناسی دادگستری رسمی تعیین می‌شود و بانک در فرایند قیمت گذاری دخالتی ندارد.