رد ادعای ۱۰۰ میلیارد دلاری عبدالملکی !

مسرور در این نشست خبری در پاسخ به پرسش «فراز» گفت: «اتصال به این پروتکل‌ها در نگاه سرمایه‌گذار خارجی اثرگذار است؛ بنابراین هرچه زودتر بتوانیم به پارلمو و CFT متصل شویم، از بابت جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانیم کار موثرتری انجام دهیم. در دنیا جنگ سرمایه است و همه کشور‌ها به دنبال وارد کردن منابع و سرمایه به کشور خود هستند.»

او در ادامه با اشاره به وضعیت کشور‌های همسایه ایران در جذب سرمایه گفت: «امروز خیلی از کشور‌های پیرامونی ایران مثل ترکیه خالص گردش سرمایه منفی دارند، اما باوجود این خیلی از هم‌وطنان ما به این کشور‌ها ورود می‌کنند. اعتقاد دارم که هرچه زودتر کار این پروتکل‌ها زودتر در داخل انجام شود از بابت جذب سرمایه‌گذاری می‌تواند تاثیرگذار باشد. امیدوار هستیم که در مجمع تشخیص مصلحت این موضوع تصویب شود. چون برای مناطق آزاد بسیار مهم است.» مسرور تاکید کرد که «مناطق آزاد جایی است که باید جذب سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و بنابراین تاثیرگذار است و امیدواریم که این اتفاق رخ دهد.»

با درخواست رییس‌جمهور بررسی دوباره دو لایحه مرتبط با FATF یعنی پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) و CFT (مبارزه با تامین مالی تروریسم) در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده است. ایراد هیات نظارت مجمع و عدم تصویب این دو لایحه منجر به قرارگرفتن ایران در فهرست کشورهای پرخط یا همان فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی شد. اتفاقی که به گفته کارشناسان مبادلات بانکی، مالی و به تبع آن تجاری ایران را محدودیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو کرده است.

رد ادعای حجت عبدالملکی و ملغی‌کردن ابلاغیه او در دوره جدید

در بخش دیگری از این نشست مسرور ادعای حجت‌عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد در دولت سیزدهم درباره جذب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از امارات را رد کرد. او با اشاره به افزایش مشوق‌های صادراتی در مناطق آزاد گفت: «مناطق آزاد بیشتر خدمات‌محور یا تجارت‌محورند، در حالی که مناطق ویژه اقتصادی تولید محور بوده و بر صادرات متمرکز هستند. به همین دلیل، در ۱۰ ماه اخیر صادرات مناطق آزاد حدود ۱ میلیارد دلار بوده، اما در مناطق ویژه این رقم به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است.

مسرور همچنین گفت که با بیان اینکه در دوره قبل حضور در نمایشگاه‌های خارجی به مناطق ابلاغ شده بود، افزود: «با ابطال این ابلاغیه، به مناطق آزاد ابلاغ شده است که صرفاً در داخل مناطق آزاد نمایشگاه برگزار کنند؛ همچنین حضور در نمایشگاه‌های خارجی فقط در مواردی که برای مناطق آورده داشته باشد و هزینه تحمیل نکند.» عبدالملکی در سال نخست دولت سیزدهم وزیر کار بود اما از این سمت استعفا داد و به دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری رسید. او صاحب ادعاهایی چون با یک میلیون تومان می‌توان «کارتولیدی» کرد یا «پنج جوان ایرانی خودرو لامبورگینی در ابعاد جهانی ساخته‌اند»، بوده است.

اصلاح قوانین دست‌وپاگیر در دستور کار مسرور

موضوع قوانین دست‌وپاگیر در مناطق آزاد که موجب از بین رفتن بخشی از مزیت‌های این مناطق شده پرسش دوم فراز در این نشست خبری بود. مسرور در این باره گفت: «با کمیسیون اقتصادی مجلس ارتباط تنگاتنگی داریم و آنها به ما کمک می‌کنند. اصلاح قانون مناطق آزاد را از زمانی که آمدیم ظرف سه ماه به سرعت آماده کردیم و اکنون در حال طی‌کردن فرآیند است. این فرآیند تا تصویب در مجلس طولانی است. ابتدا باید از طریق هیات دولت بررسی شود و معاونت حقوقی و دستگاه‌ها نظر دهند و سپس به مجلس برود. از سوی ما کار انجام شده است.»

او گفت یکی از مهم‌ترین مسائلی که در هیئت دولت، ریاست‌جمهوری، معاون اول و وزیر مربوطه درباره آن همفکری و همدلی وجود داشته، رفع محدودیت‌های مناطق آزاد بوده است. مسرور در همین زمینه ادامه داد: «همان‌طور که مشخص است، در سال‌های اخیر برخی قوانین و مقررات باعث شدند که مناطق آزاد از کارکرد اصلی خود خارج شوند. به‌عنوان مثال، ورود خودرو به مناطق آزاد ممنوع بود، در حالی که در سرزمین اصلی مجاز بود. این‌گونه محدودیت‌ها را با همکاری دولت کاهش دادیم و بخش قابل‌توجهی از آنها برچیده شد.» دبیر شورای مناطق آزاد کشور افزود: «یکی دیگر از چالش‌های مناطق آزاد، مالیات بر ارزش افزوده بود که از سال ۱۴۰۰ به قانون تبدیل شد و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد. در همین راستا، اصلاحیه‌ای را به هیئت دولت ارائه داده‌ایم تا این موضوع از مسیر قانونی خود اصلاح شود.» او همچنین تاکید کرد که تاکنون بخش زیادی از تولیدات این مناطق به داخل کشور ارسال می‌شد که با کارکرد اصلی مناطق آزاد مغایرت داشت: «بنابراین، در سیاست‌گذاری‌های جدید، تلاش کرده‌ایم که فعالان اقتصادی را به سمت تولید و صادرات در این مناطق هدایت کنیم.»

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تاکید کرد: «رفع موانع قانونی، تقویت مزیت‌های رقابتی، افزایش مشوق‌های سرمایه‌گذاری و بالا بردن جذابیت‌های اقتصادی مناطق آزاد در دستور کار ما قرار دارد. در این مسیر، با همکاری دولت و فعالان اقتصادی تلاش خواهیم کرد تا مناطق آزاد به جایگاه واقعی خود بازگردند و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.»

هدف‌گذاری ۲ میلیارد دلاری برای مناطق آزاد

تغییر مسیر مناطق آزاد به سمت صادرات دیگر برنامه دبیر جدید مناطق آزاد است که در این نشست به آن اشاره شد. مسرور در ادامه با تأکید بر اصلاح سیاست‌های صادراتی در مناطق آزاد گفت: «مشوق‌های جدیدی برای واحد‌های تولیدی که صادرات انجام دهند، طراحی و به سازمان‌های مناطق آزاد ابلاغ شده است.»
وی یکی از چالش‌های اصلی صادرات را نبود «شرکت‌های مدیریت صادرات» در مناطق آزاد عنوان کرد و افزود: «در همین راستا، با همکاری سازمان توسعه تجارت، تفاهم‌نامه‌ای برای راه‌اندازی شرکت‌های مدیریت صادرات در مناطق آزاد امضا شده است که به هر منطقه آزاد امکان بهره‌مندی از این شرکت‌ها را می‌دهد.»

دبیر شورایعالی مناطق آزاد در خصوص برنامه صادراتی سال آینده گفت: «هدف‌گذاری ما برای صادرات مناطق آزاد در سال آینده، به رقم ۲ میلیارد دلار است، همچنین فعالان اقتصادی با نگاه صادراتی می‌توانند از مشوق‌های جدید در مناطق آزاد بهره‌مند شوند.»

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه اگر هندورابی فعال شود باعث ماندگاری بیشتر گردشگر در جزیره کیش خواهد شد، افزود: «البته باید به این نکته توجه شود که نباید هندورابی را به کیش تبدیل کنیم، بلکه این جزیره باید ملکمل کیش باشد.»
با گذشت چهار ماه از انتصاب مسرور از سوی وزیر اقتصاد به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، به نظر می‌رسد او توانسته تغییر ریل سیاست‌گذاری و مدیریتی نسبت به دولت سیزدهم را رقم بزند. باید دید که در آینده با این تغییر ریل، او چگونه ظرفیت مناطق ازاد را فعال می‌کند.