حیدری: امیدوارم دولت به سمت چاپ پول نرود

حدود یک ماه قبل «حمید پورمحمدی گل‌سفیدی» معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که بودجه عمومی سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۴۴۸ هزار میلیارد تومان و بر اساس فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز بسته شده است. وی گفت: «به‌رغم تحریم‌ها توانستیم با کاهش هزینه‌های ملی و افزایش درآمدها نسبت به مدیریت بودجه و تحقق آن اقدام کنیم. با اصلاحات ساختار بودجه وابستگی بودجه ایران به نفت بسیار کم و به طور تقریبی صفر شده است». این درحالی است که آمار و ارقام در لایحه بودجه مصوب مجلس نشان از آن دارد که بودجه بر اساس فروش بیش از یک میلیون و نیم بشکه نفت در روز و به قیمت ۵۴دلار، تدوین شده است. بحث صادرات ۳۰۰هزار بشکه‌ای صرفا در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته شده و البته به تصویب و حتی اطلاع مجلس نرسیده است.

غلام‌رضا حیدری در مورد این تغییرات ایجاد شده در بودجه به «فراز» گفت: «این تغییرات واقعیت دارد و از آنجا سرچشمه می‌گیرد که در موقع بستن بودجه احتمال شدت گرفتن تحریم بود اما نه به این قوت».

نماینده مردم تهران گفت: «متاسفانه نمی‌دانم مقدرات ملت ایران چگونه رقم خورده است که ما همیشه در درگیری هستیم و این درگیری‌ها تنگناها و محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند و فشار زیادی به ویژه بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه وارد می‌کند. ما الان شدیداً در معرض تحریم نفتی و بانکی هستیم، تحریم‌کنندگان حتی اگر کشتی ما بخواهد در بندری لنگر بندازد، رصد و تعقیب می‌کنند؛ مثلاً کشتی‌ای که چند وقت پیش توقیف شد و اکنون بندر به بندر می‌چرخد تا به او اجازه لنگر انداختن و تخلیه بار بدهند».

حیدری، دلیل اعمال تغییرات مکرر در بودجه را کاهش روزافزون فروش نفت خواند و گفت: «فروش رسمی ما که هیچ شده و فروش غیر رسمی هم به نقل از رییس سازمان برنامه بودجه بسیار کم است این خود به خود روی منابع بودجه ما تاثیر می‌گذارد به طوری که در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۳۰ درصد از بودجه مصوب مجلس را کاهش داده است».

تغییر یا تصویب بودجه در نهادی غیر از مجلس، اتفاقی بی‌سابقه است که مشخص نیست بر پایه کدام مبنای حقوقی انجام شده است. حیدری نیز در این باره گفت: «کل این روند غیرطبیعی است اما در شرایط عملیاتی تحریم قرار گرفتیم؛ آن‌ور کوتاه نمی‌آید ما هم کوتاه نمی‌آییم و حاصل آن هم همین وضعیت است».

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره قانونی بودن تصمیم‌گیری در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: «یک تفسیری از قانون اساسی وجود دارد که رهبری به عنوان ولایت مطلقه است و اختیار فراقانونی دارد؛ چه از جنبه اثباتی و چه سلبی. می‌گویند در اینجا چون رهبری دستور داده است پس قانونی است. مسئله به نگاه ما به قانون اساسی برمی‌گردد اما با یک دید استراتژیک و بلند مدت اینگونه استفاده از اختیارات رهبری، به نفع رهبری و مملکت نخواهد بود».

حیدری گفت: «درست است که به صورت عادی روند بازنویسی و اصلاح بودجه در مجلس طول می‌کشید اما می‌شد که دولت لایحه‌ای دوفوریتی با سه فوریتی به مجلس می‌داد. مجلس هم قطعاً همکاری می‌کرد و این روند طی می‌شد. هرچند در این صورت ممکن بود بحث‌هایی از تریبون مجلس مطرح شود که به صلاح نیست و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد».

با کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت، پرسش اصلی آن است که دولت چطور این کسری را جبران خواهد کرد؟ به صورت منطقی توقع می‌رفت که با دولت با تقدیم الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌های جدید، راهکارهای خود برای این مساله را به صورت شفاف به اطلاع مجلس برساند؛ اما وقتی تصمیم نهایی در جای دیگری گرفته شد و جزییات آن نیز از چشم همگان پنهان ماند، نگرانی‌هایی در باب احتمال انتشار اسکناس بدون پشتوانه ایجاد شد.

نماینده مردم تهران در پاسخ به چنین نگرانی‌هایی گفت: «امیدوارم که دولت به این سمت نرود. عملیاتی‌ترین راه برای جبران کسری بودجه کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی است و از سوی دیگر برداشت از صندوق توسعه ملی هم خواهد شد و بدترین راه‌حل این است که به سمت استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول برویم».

به نظر می‌رسد، اعلام محل صرفه‌جویی‌های بودجه نیز از دیگر مواردی است که زیر مصلحت‌سنجی شرایط کشور، قرار نیست به اطلاع عموم و حتی نمایندگان مجلس برسد. حیدری نیز ضمن اشاره به هزینه‌های سنگین جاری در بودجه، آن هم به نهادهایی که پیش از این درآمدشان صرفا از «وجوهات و نذورات مردمی» تامین می‌شد گفت: «از طرف دیگر هزینه‌ فعالیت‌های برون‌مرزی ما، بسیار سنگین است».