خشکسالی و نزاع، میراث شوم تغییرات اقلیمی بوده است برای بخشهای بزرگی از دشتهای ایران و البته افغانستان. بحران «حقآبه» ایران از رودخانه هیرمند، چند در تمامی یک قرن گذشته همواره میان دولتهای ایران و افغانستان تنشهایی را به دنبال داشته است، با این حال، گسترش روزافزون خشکسالی در منطقه، همزمان با رشد جمعیت و جابجایی جمعیت در دو طرف مرز، این بحران را وارد مراحل جدیتری کرده است.
پیشینه این اختلاف، به جدالهای تاریخی باز میگردد که رد پایی از دخالت استعمارگران را نیز با خود به همراه داشته است. نخستین توافقنامههای رسمی در این باب شاید به سال ۱۲۵۱ خورشیدی بازگردد. جایی که کمیسیون حَکَمیّت مرزی با محوریت «ژنرال فردریک گلداسمیت» تشکیل شد. گلداسمیت انگلیسی در آن کمیسیون تصمیم گرفت مرز میان ایران و افغانستان را روی شاخة اصلی رود هیرمند قرار دهد، بدون آنکه در مورد چگونگی تقسیم آب و حقوق دو همسایه تصمیمی گرفته و توافقی حاصل شود. تنها مورد اشاره به رود هیرمند در حکمیت مزبور ابن عبارات بود: «باید کاملاً درک شود که هیچ کاری از سوی دو طرف نباید صورت گیرد که نتیجة آن دخالت در آب مورد نیاز برای آبیاری دو طرف باشد».
دور بعدی حکمیت انگلیسها بر سر اختلافات این منطقه به سی سال بعد و فروردینماه ۱۲۸۲مربوط میشود. این بار «سرهنگ هنری مک ماهون» در رأس هیأتی به عنوان حَکَم طرفین تعیین شد. نتیجه حکمیت نهایی او چنین بود که دو سوم آب هیرمند را در دلتا به افغانستان و یک سوم را به سیستان ایران واگذار کند. حکمیتی که ایرانیان آن را غیرقابل قبول دانسته و از تصویب آن سرباز زدند. با فرا رسیدن تابستان همان سال آب هیرمند کاهش یافت و افغانها ده نهر جدید از شاخه اصلی منشعب کردند. در حکمیت مک ماهون هرگونه دخالت در آب هیرمند، از سوی دو طرف ممنوع بود. امّا از آنجا که حَکَمیت وی به تصویب دو طرف نرسیده بود، حکمیت ماهون نتوانست دراین برخورد کاری کند. به هر حال این اقدام اختلافات دو طرف را تشدید نمود.
سالها بعد، در اردیبهشت ماه ۱۳۱۸، نخستین پیمان دوجانبه و مستقیم، میان دولتهای مرکزی رضاشاه در ایران و محمدنادرشاه و پس از آن محمد ظاهر شاه در افغانستان بسته شد. این پیمان از دید ایران پیشرفت چشمگیری نسبت به حکمیت مک ماهون انگلیسی شمرده شد اما این بار طرف افغانی از تصویب پیمان سرباز زد. بدین ترتیب این موافقت نامه نیز به سرنوشت حکمیت قبلی دچار شد.
اختلافات تا اسفندسال۱۳۵۱ ادامه یافت تا سرانجام میان دولت وقت ایران (به ریاست امیر عباس هویدا) با «محمد موسی شفیق»، صدراعظم وقت افغانستان قرارداد نهایی بسته شد و به تصویب پارلمان ایران هم رسید. بر پایه این قرارداد، سهم ایران از آب هیرمند به میزان ۲۶ متر مکعب در ثانیه تعیین شد. سهمی که البته چند سالی است محقق نمیشود.
پیرامون دلایل محقق نشدن آنچه به «حقآبه» ایران معروف شده، اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. طرف ایرانی، همتای افغان خود را به سدسازی، انحراف مسیر رودخانه، ایجاد شعبههای جدید و در نهایت مصرف بیش از اندازه متهم میکند. طرف افغان اما به صورت متقابل مدعی است کاهش سطح آب رودخانه، محصول تحولات زیستمحیطی و گسترش روزافزون خشکسالی در منطقه است.
دو سال پیش و به دنبال آخرین سفر «عباس عراقچی»، معاون امور سیاسی وزارت خارجه کشورمان به افغانستان، خبر تشکیل کمیتههایی مشترک پیرامون چندین مساله، از جمله موضوع حقآبه اعلام شد. کمیسیونهایی که در برخی موارد خبر پایان کار خود را اعلام کردهاند اما از نتیجه نهایی تحقیقات و توافقات احتمالیشان خبری منتشر نشده است. با توجه به پاسخگو نبودن مقامات وزارت خارجه کشورمان، به ناچار تصمیم گرفتیم تا موضوع را از طریق سفارت افغانستان پیگیری کنیم. آنچه در پی میآید، گفتگویی است با جناب آقای «سید نادر پژوهش»، دبیر دوم و مسئول بخش سیاسی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان.
پیرو مذاکرات کمیته مشترک پیرامون مساله آب احتراما ممنون میشوم به پرسش های زیر پاسخ دهید
سومین و آخرین دور مذاکرات راهبردی افغانستان-ایران پیرامون آبهای مشترک در کمیته آب تدوین سند همکاریهای جامع راهبردی، به تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ مطابق با ۲۰۱۸/۰۲/۰۶ به میزبانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این دور از مذاکرات دو طرف پیرامون مسایل آبی مشترک صورتجلسه تفاهمات کمیته مذاکراتی آب را در ۶ بند امضاء کردند. قرار است بعد از نهایی شدن کار ۵ کمیته، سند جامع همکاریهای راهبردی بین دو کشور امضاء شود. بعد از امضا و طی نمودن روند قانونی در دو کشور ممکن متن سند رسانهای خواهد شود.
در مذاکرات جدید پیرامون آب همچون گذشته دو طرف بر عملیسازی کامل معاهده ۱۳۵۱ راجع به آب رود هلمند و در مورد ضرورت تقویت کمیته مشترک کمیساران آب هلمند دو کشور و نشستهای آن تاکید داشته و هم نظر هستند. در تمام نشستهای کمیساران آب هلمند دو کشور، نتیجه صورت جلسهها عملیسازی مفاد مندرجه معاهده ۱۳۵۱ است.
بر اساس مفاد معاهده آب هلمند، جانب افغانستان هر ساله مقدار آبی را که توسط معاهده ۱۳۵۱ مشخص شده است، را از محل های مشخص شده در متن معاهده به جانب ایران تحویل میدهد. طبیعی است که در صورت وقوع حوادث طبیعی غیرقابل پیشبینی همچون تغییرات شدید اقلیم و به طبع آن خشکسالی در منطقه و با توجه به آنکه اقلیم افغانستان نیمه خشک است، جریان دهی آب رود هلمند با توجه به آب موجود در مسیر رودخانه خواهد بود و دولت جمهوری اسلامی افغانستان راضی نیست که شهروندان خودش و همچنین شهروندان ایران دچار آسیب و خسارت شوند. متاسفانه خشکسالیهای چند دهه اخیر سبب کاهش بارندگیها و از بین رفتن منابع دائمی برف و یخچالها در این حوزه آبی شده و همچنین کوچ مردم به طرف شهرها از جمله شهر نیمروز افغانستان و نیاز شدید آنها به آب آشامیدنی فشار مضاعفی را از جانب رسانهها و مردم بر دولت افغانستان برای تامین نیازمندیهای اولیه آنها آورده است. در چنین شرایطی دو طرف با درک مشکلات یکدیگر متعهد به عملیسازی معاهده آب هلمند ۱۳۵۱ هستند.
ویدیو:
گفتوگو با سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟