اعدام‌های اقتصادی؛ بازدارنده یا ریشه بازتولید فساد؟

دیروز دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در استان قزوین، پس از ۱۳ جلسه بررسی پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین، حکم اعدام را برای متهم ردیف اول صادر کرد. سایر متهمان پرونده که شامل ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی هستند، به حبس‌های طولانی‌مدت و انحلال اشخاص حقوقی محکوم شدند. این پرونده بیش از ۲۸ هزار شاکی دارد و مطالبات مالباختگان بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی پرداخت خواهد شد. حکم اعدام قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است، اما احکام سایر متهمان قطعی اعلام شده است.

فاضل خداداد؛ نخستین مفسد اقتصادی اعدامی در ایران

«فاصل خداداد» اولین پرونده فساد اقتصادی کلان در تاریخ جمهوری اسلامی ایران را در دهه ۷۰ رقم زد. همان زمان بود که مردم ایران را برای نخستین بار با مفاهیمی مانند اختلاس، فساد اقتصادی، دانه‌درشت‌ها و رانت‌خواری آشنا شدند. او با سوءاستفاده از نقص‌های سیستم بانکی و همکاری برخی کارمندان بانک صادرات از طریق چک‌های عادی به جای چک‌های رمزدار و مبالغ کلانی را از بانک دریافت کرد. این اقدام باعث شد که او بتواند بدون انتظار برای وصول چک، نقدینگی موردنیاز خود را از بانک دریافت کند. این روند از اسفند ۱۳۷۰ تا بهمن ۱۳۷۱ ادامه داشت و در این مدت، بیش از ۲۰۰ فقره چک با ارقام بالا به بانک ارائه شد که در نهایت اختلاس ۱۲۳ میلیاردی را رقم زد. در جریان محاکمه، خداداد به مفسد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم شد. در نهایت، دادگاه وی را به اعدام محکوم و علاوه بر آن، او را موظف به پرداخت بیش از ۲۰ میلیارد ریال خسارت به بانک صادرات کرد. حکم اعدام او تأیید و در سحرگاه ۱ آذر ۱۳۷۴ در زندان اوین اجرا شد.

بعد از دو دهه رکورد را امیرخسروی شکست

پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد تا سال‌ها، بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران محسوب می‌شد. اما در سال ۱۳۹۰، این رکورد با اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی «مه‌آفرید امیرخسروی» شکسته شد. مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول این اختلاس بود که در خرداد ۱۳۹۳ اعدام شد. امیرخسروی فعالیت خود را با تأسیس گاوداری و شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال ۱۳۸۴ آغاز کرد. در سال‌های بعد از طریق سوءاستفاده از وام‌های زودبازده و خرید سهام شرکت‌های بزرگ، ثروت خود را افزایش داد. پرونده او در ۱۵ جلسه دادگاه بررسی شد و در نهایت، ۴ نفر به اعدام، ۲ نفر به حبس ابد و سایر متهمان به ۱ تا ۲۰ سال زندان محکوم شدند. مه‌آفرید به رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل یک‌چهارم مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان محکوم و سحرگاه ۳ خرداد ۱۳۹۳، حکم اعدام او در زندان اوین اجرا شد.

سلطان سکه اعدام شد

«وحید مظلومین» معروف به سلطان سکه، یکی از عوامل اصلی اخلال در بازار ارز و سکه ایران بود که در ۲۳ آبان ۱۳۹۷ اعدام شد. او در دوره‌های مختلف، از جمله سال‌های ۱۳۷۱، ۱۳۹۰-۱۳۹۱ و ۱۳۹۷، در ایجاد تلاطم در بازار ارز و سکه نقش داشت و توانست با سوءاستفاده از ضعف‌های سیستم اقتصادی و استفاده از روش‌های غیرقانونی، بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان در بازار سکه و ارز گردش مالی ایجاد کند. وحید مظلومین با خرید و فروش روزانه بیش از ۵۰۰ سکه طلا، کنترل قابل توجهی بر بازار سکه داشت و ماهانه بیش از ۳۰ میلیارد تومان سود از این معاملات کسب می‌کرد، حتی در زمانی که نرخ دلار ۵ تا ۶ هزار تومان بود. او برای پنهان کردن معاملات غیرقانونی خود، از حساب‌های بانکی افراد غیرمرتبط و اقوامش استفاده می‌کرد. از جمله یک زن خانه‌دار ۷۰ ساله که تراکنش مالی ۸۲ هزار میلیارد ریال در حساب بانکی خود داشت. این حجم از پولشویی و معاملات غیرقانونی، باعث شد که پرونده وحید مظلومین به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی ایران تبدیل شود.

از کلاهبرداری میلیاردی تا اعدام

بامداد ۱ دی ۱۳۹۷ «حمیدرضا باقری درمنی» به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه کلاهبرداری و پرداخت رشوه اعدام شد. پرونده او شامل ۱۵۶ جلد و بیش از ۲۵ هزار صفحه اسناد و مدارک بود. شکایت‌های مطرح‌شده در این پرونده از سوی شرکت پالایش نفت جی، بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد ثبت شده بود. حمیدرضا باقری درمنی با تشکیل باند فساد و ایجاد شرکت‌های صوری مانند قائم کوثر، محمد بازرگانی شایان، پرشین به‌گستر، شکوه آبیده و آریا برج هرم توانست ۱۰۷۸ میلیارد تومان کلاهبرداری کند. پس از تحقیقات گسترده و برگزاری ۹ جلسه دادگاه، او به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته شد و دادگاه حکم اعدام و رد مال به مبلغ ۱۰۷۸ میلیارد تومان را صادر کرد. این نخستین تخلف مالی حمیدرضا باقری درمنی نبود. او در سال‌های گذشته نیز محکومیت‌های اقتصادی متعددی مانند قاچاق کالا، دریافت غیرقانونی تسهیلات ارزی داشت.

 
بازتولید فساد در سیستم کشور

«احمد جانجان» کارشناس اقتصادی، مشکلات ساختاری اقتصاد و حکمرانی کشور را عامل اصلی بحران‌های کنونی می‌داند و می‌گوید: «ما در کشور ساختار حکمرانی اصولی نداریم. حکمرانی اصولی باید بر مبنای شفافیت باشد، اما در ساختار فعلی، روابط غیرشفاف و ناکارآمد هستند. برخی تصور می‌کنند که اگر افرادِ خوب را در رأس امور بگذاریم، مشکلات حل می‌شوند، در حالی که مسئله اصلی ساختاری است. این ساختار، خود عاملی است که فساد را بازتولید کرده و افراد را وادار به رفتار‌های ناسالم می‌کند.»

او ادامه می‌دهد: «وجود امضا‌های طلایی و فرآیند‌های پیچیده اداری به جایی رسیده که حتی برخی وزرا درگیر پرونده‌های فساد شده‌اند. آیا در کشور‌های توسعه‌یافته می‌بینید که وزرا و معاونانشان به این شکل گرفتار پرونده‌های اختلاس شوند؟ این حجم از فساد و سوءاستفاده از منابع، نتیجه ضعف در ساختار حکمرانی است. بسیاری از افرادی که مرتکب فساد مالی می‌شوند، سرمایه‌های خود را به خارج از کشور منتقل می‌کنند و از پیگرد قانونی می‌گریزند. یکی از مشکلات دیگر، امکان استیضاح تک‌وزیری است که به ابزاری برای اعمال فشار و باج‌گیری از وزرا تبدیل شده است. در کشور‌های توسعه‌یافته، استیضاح یک وزیر به این شکل رایج نیست. به‌عنوان مثال، در آلمان اگر کسی بخواهد صدر اعظم را استیضاح کند، باید همزمان فرد جایگزین را نیز معرفی کند. این فرایند، موجب ایجاد ثبات در دولت می‌شود، زیرا نمایندگان نمی‌توانند صرفاً با جنجال‌آفرینی و لابی‌گری، فردی را ناکارآمد جلوه داده و او را از قدرت کنار بزنند. در مقابل، باید فردی کارآمدتر را به‌عنوان جایگزین معرفی کنند و این موضوع، روند تصمیم‌گیری را منطقی‌تر می‌کند.»

این کارشناس اقتصادی در آخر می‌گوید: «متأسفانه در ایران، به دلیل نبود چنین فرآیندهایی، دولت‌ها از ثبات لازم برخوردار نیستند و همین موضوع موجب اختلال در روند توسعه اقتصادی شده است. نمونه آن را می‌توان در عملکرد طولانی‌مدت مرکل در آلمان مشاهده کرد که توانست با ثبات مدیریتی، اقتصاد این کشور را متحول کند. اصلاح ساختار حکمرانی و قوانین کشور یک ضرورت غیرقابل انکار است. باید قوانین را به‌روز کنیم و در مواردی که نیاز به تغییر دارند، بدون تعارف اصلاحات را اعمال کنیم. کشوری که از ذخایر عظیم انرژی برخوردار است، نباید به وضعیتی برسد که برق و گاز مردم خود را قطع کند. ما یکی از سه کشور بزرگ دنیا در ذخایر نفت و گاز هستیم، اما این منابع را به‌درستی مدیریت نمی‌کنیم.»

اعدام چهره‌های شاخص فساد اقتصادی در ایران، هرچند به‌عنوان اقدامی قاطع در برخورد با مفاسد مالی تلقی می‌شود، اما تاکنون نتوانسته به کاهش چشمگیر فساد در کشور منجر شود. بررسی پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی نشان می‌دهد که بستر‌های فساد در ساختار حکمرانی، نظام بانکی و فرآیند‌های اداری، همچنان زمینه‌ساز تخلفات گسترده است.