آموزش به زبان مادری؛ ناممکن، ضد امنیت و ضد ایران!

«فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت چهاردهم، روز سه‌شنبه در نشست خبری اعلام کرد دولت قصد دارد در خصوص آموزش به زبان مادری، لایحه‌ای جامع به مجلس ارائه کند. مهاجرانی گفت: «موضوع آموزش به زبان مادری جزو موضوعات بسیار مهمی است که در دستور کار دولت قرار دارد و شامل موضوعی بسیار وسیع‌تر از این مسائل است. تلاش می‌کنیم که در لایحه‌ مذکور فاصله بین زبان رسمی و لزوم آموزش به زبان مادری را به گونه‌ای پر کنیم که هم بچه‌های ما که دو زبانه هستند، در فرایند آموزش آسیب نبینند و هم این میراث کهن را حفظ کنیم.»

بحث «آموزش به زبان مادری» با «آموزش زبان مادری» متفاوت است. آنچه از آموزش به زبان مادری در ذهن متبادر می شود، آموزش کتب درسی به زبان‌های محلی هر قوم است؛ به این معنا که دانش‌آموزان هر قوم تمامی دروس خود را به زبان مادری خود بیاموزند. سال‌هاست که پژوهشگران و کارشناسان تاکید می‌کنند آموزش به زبان مادری پیامدهای جبران‌ناپذیری بر جای خواهد گذاشت و در عمل نیز اساسا شدنی نیست. افزون بر این، در اصل ۱۵ قانون اساسی آمده است: «مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس‏، در کنار زبان فارسی آزاد است‏.»

بر این اساس، در اصل ۱۵ قانون اساسی، آموزش به زبان مادری از آموزش زبان مادری تفکیک شده و قانون‌گذاران می‌توانند برنامه‌هایی برای آموزش زبان مادری را در مدارس اجرا کنند. با این همه، به نظر می‌رسد سخنگوی دولت نسبت به این تمایز بی‌توجه است. در واقع، اگر دولت چهاردهم بخواهد لایحه‌ای برای «آموزش به زبان مادری» تدوین کند، پیش از هرچیزی لازم است اصل ۱۵ قانون اساسی را تغییر دهد.

با این همه، با توجه به ترکیب جمعیتی، تنوع و پراکندگی قومیت‌ها در سراسر کشور، و تجربه جهانی، «آموزش به زبان مادری» در ایران نه تنها پیامدهای منفی دارد که عملا ممکن نیست. روزنامه اینترنتی فراز در مصاحبه با «سالار سیف‌الدینی»، پژوهشگر سیاسی، ابعاد این موضوع را بررسی کرده است.

چرا هرچند وقت یک بار، بحث آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری در ایران مطرح می‌شود؟

معمولا در یک دهه اخیر وضعیت به گونه‌ای بوده است که با روی کار آمدن هر دولت، این مسئله مطرح می‌شود و در نهایت هم به نتیجه‌ای نمی‌رسد. چند عامل اساسی در این موضوع دخیل است. اول این که، در بحث از توسعه اقتصادی و سیاسی، کنشگران سیاسی باید در حوزه‌ای خاص فعالیت داشته باشند. در شرایطی که کنشگر سیاسی مثلا نماینده مجلس دیگر نمی‌تواند کارخانه یا واحد صنعتی افتتاح کند، به توسعه عمرانی در شهر و روستای خود کمک کند یا در این حوزه خدماتی به منطقه خود ارائه کند، ناچار به مسائل زبانی و قومی روی می‌آورد. به اصطلاح، وقتی سودی در کار نیست، باید از خود سرمایه استفاده کرد. کنشگران سیاسی به این نوع کنشگری‌ها روی می‌آورند تا در کانون توجه قرار بگیرند. این موضوع در مورد کنشگران کلان‌تر نیز صدق می‌کند. یعنی زمانی که رئیس قوه مجریه متوجه می‌شود چیزی برای ارائه به جامعه ندارد، ناچار از این مسئله به عنوان یک گشایش اجتماعی یا اقتصادی یاد می‌کند.

آموزش به زبان مادری چه تبعاتی دارد؟

سخنگوی دولت امروز اعلام کرد حدود ۴۰۰ زبان را در کشور شناسایی کرده‌اند. اگر این ۴۰۰ زبان را بر تعداد استان‌ها تقسیم کنیم، سرانه هر استان حدود ده دوازده زبان محلی خواهد بود. پرسش اصلی این است که آموزش‌وپرورش چطور می‌تواند علاوه بر زبان رسمی، در شهرستان‌های مختلف ۱۰ زبان دیگر را آموزش دهد؟ اگر قرار باشد حدود ۴۰۰ عنوان کتاب درسی برای هر زبان تدوین شود، چه کسانی و با چه بودجه‌ای در دفتر تالیف کتب درسی این کار را انجام خواهند داد؟ در نتیجه این وضعیت، فرصت برابر برای آموزش تمامی این ۴۰۰ زبان از بین می‌رود و تنها چند زبان محلی مطرح آموزش داده می‌شود.

توجه به این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که درک کنیم رقابتی جدی میان زبان‌های محلی شکل خواهد گرفت. این مسئله حتی می‌تواند ابعاد سیاسی و ژئوپولیتیک داخلی داشته باشد چراکه رقابت میان زبان‌های محلی از رقابت میان زبان فارسی و زبان‌های محلی شدیدتر خواهد بود. پس ما شاهد وضعیتی خواهیم بود که در هر استان ۱۰ گروه زبانی برای تدریس زبان خود با یکدیگر رقابت می‌کنند. بنابراین، بها دادن به این مسئله شبیه کار گذاشتن بمب ساعتی زیر پایه‌های اصلی یک کشور، خطرناک است.
 
این تنها بحث آموزش زبان مادری است که طبق قانون اساسی، به آموزش چند واحد ادبیات زبان‌ها محدود می‌شود. فارغ از این که در صورت اجرایی شدن این طرح، سه چهار زبان محلی اصلی تدریس خواهد شد و رقابتی سیاسی میان زبان‌های مختلف شکل می‌گیرد، تفاوت گویش‌ها و اختلافات درونی یک زبان نیز اجرای این طرح را ناممکن می‌کند. به طور مثال، کردی یک زبان واحد نیست که بتوان یک عنوان کتاب درسی برای آموزش آن تدوین کرد. با توجه به ترکیب جمعیتی استان‌ها، دولت چطور می‌تواند تعیین کند در کدام استان مثلا کردی کرمانجی یا کردی سریانی تدریس شود؟ این تنوع و تفاوت درونی زبان‌ها مخصوص یک زبان یا منطقه نیست؛ در بندرعباس یا سمنان هم این اختلاف وجود دارد. به همین دلیل نه تنها بین زبان‌های محلی که درون خود این زبان‌ها نیز تفاوت‌ها و رقابت‌هایی وجود دارد که آموزش زبان مادری در هر منطقه را چالش‌برانگیز می‌کند و می‌تواند به رقابتی سیاسی و حتی امنیتی دامن بزند.

در کشورهای دیگر آموزش به زبان مادری انجام می‌شود؟

آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری در هر کشور بسته به فلسفه تاسیس آن کشور متفاوت است. به طور مثال، در کانادا کشوری دوزبانه است که در بخشی از آن، زبان فرانسه و در بخشی دیگر زبان انگلیسی رواج دارد. با این حال، در کشورهایی مثل فرانسه یک سیستم آموزشی رسمی با زبانی واحد وجود دارد. در این کشورها، اگر کسی بخواهد زبان دیگری را بیاموزد می‌تواند در کلاس‌های فوق برنامه شرکت کند. مثلا در سوئد، یکی از والدین به صورت داوطلبانه به دانش‌آموزانی که علاقه‌مند هستند، زبان دیگری را آموزش می دهد؛ دولت این کار را انجام نمی‌دهد یا بودجه‌ای برای آن تعیین نمی‌کند.

به طور کلی، سیاست‌های جهانی در این زمینه تغییر کرده است. در ایران نیز، مسئله آموزش زبان مادری با امنیت ملی کشور گره خورده است و می‌تواند پیامدهای زیادی داشته باشد. طبق اصل ۱۵ قانون اساسی، فارسی زبان رسمی و ملی و مشترک ماست، خط فارسی هم خط رسمی و مشترک است. آن چیزی که در رابطه با آزادی استفاده از زبان‌های محلی در رسانه‌ها و مدارس ذکر شده، صرفا به معنای به رسمیت شناختن این حق برای قومیت‌های مختلف است؛ این اصل وظیفه‌ای را برای دولت تعیین نکرده است. توجه به این نکته هم اهمیت دارد که اصل ۱۵ در فصل حقوق ملت قرار ندارد. این اصل در فصل کلیات آمده که ارتباطی با حقوق شهروندی ندارد. بنابراین، موضوعاتی از قبیل تعطیلی رسمی و زبان رسمی و ... اصلا با حقوق شهروندی ارتباط ندارند. شهروند مدرن اساسا با زبان و قومیت و تقسیماتی از این دست، شناخته نمی‌شود و نظم اجتماعی در دیگر کشور‌ها نیز بر همین مبنا قرار دارد. 
 
بحث آموزش به زبان مادری همواره یکی از چالش‌های آموزشی و سیاسی در ایران بوده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در این حوزه بدون در نظر گرفتن بافت زبانی، قومی و فرهنگی یک کشور می‌تواند به رقابت‌های سیاسی و حتی بحران‌های اجتماعی دامن بزند. در ایران نیز، تنوع زبانی گسترده و تفاوت‌های درونی هر زبان، اجرای چنین برنامه‌ای را دشوار و پرمناقشه می‌کند. به نظر می‌رسد دولت باید پیش از ارائه هر لایحه‌ای، ابتدا ابعاد حقوقی، آموزشی و اجتماعی این موضوع را شفاف‌سازی کند.