می‌خواهم اعتراض کنم:‌ به من بگو کجا؟!

این اصل ذیل فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» تعریف شده و این یعنی بنیادگذاران قانون اساسی جمهوری اسلامی حق تجمع و راهپیمایی را برای مردم به عنوان اصلی اساسی قائل بودند. صرف‌نظر از اینکه مطالبات یا دغدغه‌های تجمع‌کنندگان تا چه اندازه با مواضع رسمی حکومت هم‌سو یا غیرهم‌سو باشد. تا امروز، اما تجمع و راهپیمایی صرفا پس از فراخوان‌های رسمی و با موضوع‌های تاییدشده انجام شده و هر چه غیر از آن با توجیه‌های مختلف غیرقابل قبول تلقی شده است. به طور مثال چهارشنبه ۲۰ فروردین تجمعی با فراخوان سازمان تبلغیات اسلامی برای حمایت از مردم غزه انجام و شنیده شده که در آن شعار‌ها ضدمذاکره نیز طرح شده است. اما آیا حامیان مذاکره با آمریکا یا به طور کلی غرب نیز طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، اجازه برگزاری تجمع و راهپیمایی برای رساندن صدای خود را دارند؟

گروه‌های فشار و مصونیت پولادین از دست رفته

در دهه‌های گذشته، غیر از راهپیمایی‌ها و تجمعات رسمی، هیچ یک از گروه‌ها و نیرو‌های سیاسی امکان برگزاری تجمع یا راهپیمایی را پیدا نکرده‌اند. البته در این میان گروه‌هایی که به ویژه در دهه هفتاد و هشتاد موسوم به گروه‌های فشار و تندرو بودند، با برگزاری تجمعاتی که ادعا می‌شد خودجوش است، هر از گاهی در خیابان‌ها ظاهر می‌شدند. ردی از این گروه‌ها با آغاز به کار دولت چهاردهم نیز دیده شد که مطالباتی چون انجام عملیات «وعده صادق ۳» یا اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را داشتند. با این حال استقبال عده‌ای معدود از راهپیمایی «موتوری» نشان داد که این نیرو‌ها وزن خود را سپهر سیاسی ایران از دست داده‌اند. از سوی دیگر وزارت کشور نیز به این گونه تجمعات واکنش نشان داد و تاکید کرد که هرگونه تجمعی بدون کسب مجوز ممنوع است. در حالی که تا پیش از این تجمع‌های تندرو‌ها بدون مجوز انجام می‌شد و آنها گویی از مصونیتی پولادین برخوردار بودند. وقتی در میانه نوروز ۱۴۰۴، تجمع عده‌ای از موافقان حجاب اجباری مقابل مجلس با دخالت نیروی انتظامی به پایان رسید، به نظر می‌رسد پایانی بر مصونیت پولادین نیرو‌های تندرو بود. تجمع یا به عبارت بهتر تحصنی که مقابل در اصلی قوه مقننه، ۴۸ روز به درازا کشیده بود.  با این همه باید توجه داشت که حتی این گروه‌ها هرچند اقلیت هم باشند و حتی با مطالبه اجرای قانون موسوم به «حجاب» که مخالفان بسیار دارد نیز طبق اصل ۲۷ قانون اساسی اجازه برگزاری راهپیمایی و تجمع را دارند.

اصلی صریح با تفسیر‌های ابهام‌زا

اصل ۲۷ قانون اساسی اشاره‌ای به زمینه‌های برگزاری راهپیمایی ندارد. در این اصل صرفا «بدون سلاح بودن» و «مخل مبانی اسلام نبودن» به این عنوان شرایط برگزاری راهپیمایی ذکر شده است. تا امروز بحث‌های زیادی پیرامون اجرایی‌کردن اصل ۲۷ با قوانین مرتبط طرح شده، اما هیچ یک به نتیجه نرسیده است؛ بنابراین آیین‌نامه‌ای به این منظور تدوین شده که برگزاری تجمع را نیازمند «اخذ مجوز» می‌کند. بنابراین امروز کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب، مرجع صدور مجوز راهپیمایی در کشور محسوب می‌شود و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون فعالیت احزاب نیز به جزئیات قانونی و اجرایی تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌ها در ایران پرداخته‌ است. برهمین اساس در دهه‌های گذشته وزارت کشور اعلام کرده که برگزاری هرگونه تجمع نیاز به اخذ مجوز از این نهاد دارد. اما به گفته احزاب و گروه‌های سیاسی در عمل وزارت کشور درخواست‌های مجوز برای برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز را بدون پاسخ می‌گذارد. این نکته‌ای است که سخنگویان سه حزب اصلاح‌طلب یعنی کارگزاران، اتحاد ملت و اعتماد ملی در گفت‌وگویی با فراز بر آن صحه گذاشتند. به طور مثال یکی از آخرین درخواست‌های آنان برای برگزاری تجمع نیز با مطالبه «رفع فیلریتنگ» بود که در وزارت کشور بدون پاسخ بلاتکلیف رها شده است. بنابراین شرایطی که آیین‌نامه ماده ۱۳ قانون در نظر گرفته شده‌ نیز عملا بلااستفاده مانده و گویی به شکلی صوری تدوین شده است. 

چه طرح‌ها و لوایحی در دستور کار دولت و مجلس بوده است؟

چنانچه اشاره شد، تا امروز هیچ یک از طرح‌ها و لوایح مرتبط با تعیین شرایط برگزاری تجمع به نتیجه نرسیده و تبدیل به قانون نشده است. به گفته ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی در دوره یازدهم و دوازدهم، در دوره یازدهم دو طرح و یک لایحه در این زمینه وجود داشت که همه با هم در مجلس تجمیع شد. لایحه‌ای که ابوترابی به آن اشاره کرده، در اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی دولت سیزدهم با عنوان «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» به قید یک فوریت به مجلس ارسال شد. با این همه تاکنون طرح نهایی تجمیع‌شده درباره برگزاری راهپیمایی‌ها در مجلس به دستور کار صحن نرسیده است. هرچند این طرح در صف طولانی لوایح و طرح‌های مختلف در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس در انتظار بررسی است.

ایجاد مانع قانونی در برابر اجرای اصل تجمع

ایرادی که مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح‌های مرتبط با اجرای اصل ۲۷ قانون قانون اساسی وارد کرده، «مجوز محور» بودن آنهاست. چنین طرح‌هایی در صورت تبدیل به قانون، آیین‌نامه فعلی را به قانون تبدیل و آن را مستحکم‌تر می‌کنند. به این ترتیب با قانون‌شدن شرایط برگزاری تجمع با محوریت اخذ مجوز، در عمل اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی با موانع بسیاری مواجه می‌شود. در دهه‌های گذشته تعابیری همچون «ایجاد اختلال در نظم عمومی» از جمله تعابیر تفسیرپذیری است که بر سر اجرای اصل ۲۷ قرار گرفته است. مثلا دولت سیزدهم نیز در توجیه لایحه مرتبط با اصل ۲۷ اعلام کرد که «.. چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است.» نکته‌ای که نشان می‌داد آنچه مانع اصلی اجرای بی‌کم‌وکاست اصل ۲۷ قانون اساسی بوده، نکته‌ای است که در متن این اصل هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. به این ترتیب تلاش‌ها نه برای اجرای بی‌کم‌وکاست اصل قانون اساسی بلکه در مسیر چارچوب‌مندکردن آن انجام شده و در صورت قانونی‌شدن «اخذ مجوز» و تعریف شرایط گسترده برای دادن این مجوز، نهاد‌های مجری امکان جلوگیری از برگزاری تجمع با توجیه‌های قانونی را به دست می‌آورند.

دولت چهاردهم و مطالبه‌ای قدیمی

اجرای بی‌کم‌وکاست اصل ۲۷ قانون اساسی و عدم مانع‌تراشی در برابر آن همواره مطالبه بسیاری از نیرو‌های سیاسی به ویژه گروه‌ها و احزاب اصلا‌ح‌طلب بوده است. هرچند که این مطالبه تا تحقق، مسیری بس طولانی و پرپیچ‌وخم در پیش خواهد داشت. چراکه حتی در دولت‌های نزدیک به جریان اصلاحات نیز این اصل اجرا نشده است. اما باید دید دولت چهاردهم که یکی از شعار‌های آن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بوده چه گام‌هایی برای تحقق مطالبه اجرای اصل آزادی راهپیمایی و تجمع برخواهد داشت.