قانون اساسی

رییس مجلس مصوبه هیات وزیران در خصوص تفویض اختیارات هیات دولت به استانداران را باطل کند!

در این پایان‌نامه، محمد حاجی‌زاده با نگاهی انتقادی، تحولی صدساله را دنبال می‌کند؛ از مشروطه تا جمهوری اسلامی. او نشان می‌دهد که حاکمیت قانون، اگرچه در شعار‌ها حضوری پررنگ داشته، اما در عمل همیشه زیر سایه قدرت، سنت، و استبداد مانده است. پژوهش، تصویر دقیقی از چگونگی شکست اندیشه «دولت قانون‌مدار» در برابر واقعیت‌های قدرت‌محور پهلوی‌ها و نهادگرایی مذهبی در جمهوری اسلامی ارائه می‌دهد. این پایان‌نامه نه فقط روایت تاریخی، که هشدار سیاسی است: بدون حاکمیت قانون، هیچ جامعه‌ای مدرن نمی‌شود.

اصل ۲۷ قانون اساسی را باید یکی از اصول برزمین‌مانده دانست. هرچند که متن این اصل صریح و بدون هیچ ابهامی است. اما در همه این ۴۶ سال، آنقدر بحث درباره اجرای این اصل زیاد بوده که حتی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از پرسش‌های مجری صداوسیما از دو نامزد نهایی یعنی مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، چگونگی فراهم کردن زمینه‌های اصل ۲۷ قانون اساسی بود. اصلی که می‌گوید «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».

مجمع تشخیص مصلحت نظام از کارکرد اصلی خود خارج شده است. این نکته‌ای است که محمدرضا صباغیان نماینده یزد در گفت‌وگو با فراز می‌گوید. به گفته صباغیان طبق قانون اساسی جایگاه مجمع تشخیص داوری بین اختلاف‌نظرهای مجلس و شورای نگهبان است و این مجمع نباید مصوبات را مدت‌ها معطل نگه دارد و آن‌ها را بررسی کند.

جولانی، سرکرده تحریرالشام می‌گوید دوره گذار در این کشور زمان‌بر است و ممکن است برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۴ سال طول بکشد.

علیرضا میردیده: به طور کلی زبان بخش اقتصادی قانون اساسی گنگ است/ قانون اساسی حدود نظام اقتصادی کشور را مشخص کرده/ اصل ۴۴ به صورت مصداقی به حدود قلمرو مالکیت دولتی، تعاونی و خصوصی پرداخته/ کارکرد نظام اقتصادی وابسته به اصول قانون اساسی است/ در سال‌های گذشته جدال فکری در خصوص بند‌های اقتصادی قانون اساسی شکل گرفته/ عده‌ای بر این باوراند که قانون اساسی ما بر مبنای راه رشد غیرسرمایه‌داری تدوین شده/ ترجمان اقتصادی شعار نه شرقی نه غربی در تدوین اصول اقتصادی قانون اساسی دیده می‌شود/ ضدیت با مدل اقتصادی شرقی و غربی به طراحی یک مدل اقتصادی سوم رهنمون می‌شود/ این مدل سوم قرار بود ویژگی‌های منفی دو مدل دیگر را نداشته باشد/ آیا ما توانستیم به این راه سوم برسیم؟ / بعد از دهه ۶۰ به این نتیجه رسیدیم که نمی‌شود با مدل سوم ادامه داد/چرا نتوانستیم به مدل سوم دست پیدا کنیم؟ /آن‌هایی که پشت ایده اقتصاد اسلامی بودند نتوانستند در ساختار بمانند/ بخش عمده‌ای از این افراد ترور شدند و عده‌ای فوت شدند/ پیش‌نویس اولیه قانون اساسی متفاوت‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود/ مجموعه‌ای از عوامل منجر به شکست طراحی راه سوم در ایران می‌شود/ در پایان جنگ یک تغییر جهتی در اقتصاد ایران پدید می‌آید/ چه نیرو‌های سیاسی در تدوین قانون اساسی نقش داشتند؟ / جریان چپ، جریان اسلامی و جریان ملی در عرصه اندیشه اقتصادی ایران سهم دارند/ این سه جریان در مجموعه‌ای از مجادلات فکری به یک فصل مشترک رسیدند که به صورت سلبی طرح شد/ اختلاف نظر‌ها در وجه ایجابی منجر به آن شد که در بین سطور قانون اساسی دو نیروی متضاد دیده شود/اقتصاد ایران نه سرمایه‌داری بود و نه کمونیستی

 دادگاه قانون اساسی بولیوی اوو مورالس رئیس جمهور سابق این کشور را از تصدی مناصب سیاسی منع کرد.

این روزها انتخاب استانداران به یکی از موضوعات مورد مناقشه میان جناح‌ها و حتی دستگاه‌های حاکمیتی تبدیل شده است.

«بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند این‌ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.» این نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی است. با این وجود ۹۵ درصد از معادن کشور به بخش خصوصی واگذار شده‌است!

سخنگوی شورای نگهبان گفت: مصوبه افزایش سن بازنشستگی در بررسی‌های صورت گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفت.

احمد زیدآبادی فعال سیاسی و روزنامه نگار در برنامه شیوه گفت: با تفکر آقای مصباح یزدی حداقل ۹۰ درصد مردم ایران واجب القتل به حساب می‌آیند. وی افزود: آقای مصباح می‌گوید مردم مالک خودشان نیستند که تصمیم بگیرند برای دیگری حقی قرار دهند، مثلا کسی را منصوب کنند؛ می‌گوید مردم حق ندارند حکومت را به کس دیگری واگذار کنند

از ۲۶ نماینده ردصلاحیت شده مجلس فعلی، ۱۲ نماینده سابقه حضور در ادوار گذشته پارلمان را دارند و برخی از آنها به دلیل عدم التزام به اسلام، نظام و قانون اساسی ردصلاحیت شده اند.

مقام ارشد انتخاباتی در ایالت مِین در شمال شرقی آمریکا با اشاره به بند شورش در قانون اساسی رای داده است که دونالد ترامپ نمی‌تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در این ایالت باشد. شنا بلوز، وزیر امور داخلی مین، گفت که آقای ترامپ به دلیل اعمالش در آستانه شورش سال ۲۰۲۱ در کنگره برای شرکت در انتخابات واجد شرایط نیست. مین دومین ایالت بعد از کلورادو است که آقای ترامپ را از نامزدی در انتخابات منع می‌کند.

دیوان عالی ایالت کلرادو روز سه‌شنبه ۲۸ آذر اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، حق نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ در این ایالت را ندارد. کمپین انتخابات دونالد ترامپ نیز بلافاصله اعلام کرد که علیه این رای به دیوان عالی ایالت متحده شکایت خواهد کرد.

عضو کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس نسبت به اظهارات دیروز ابراهیم رئیسی در جلسه علنی مجلس و در جریان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۳ واکنش نشان داد که به نقل از هم‌میهن می‌خوانید.

هم میهن با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت و واکنش قوه قضاییه به قانون حجاب نوشت:مرجع نهایی تصویب قانون نمایندگان مجلس هستند. آنان می‌توانند خودشان هم طرح‌های قانونی پیشنهاد و تصویب کنند. ولی لوایح قانونی را دولت می‌دهد. در لوایح قانونی نیز یک استثناء‌ وجود دارد که لوایح قضایی را رئیس قوه قضائیه به دولت می‌دهد.

اراکی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری درباره معیار انتخاب رهبر برای یک جامعه توسط مجلس خبرگان یادآور شد: باید سوابق آن شخص اثبات کند که فرد مورد نظر در مسائل مدیریتی، سیاسی و... کشور نقش اساسی و مهمی داشته و توانایی مدیریت و مقابله با این موضوعات را دارد و سپس براساس این سوابق امتیاز لازم به فرد داده می‌شود؛ در قانون اساسی به غیر ایرانی بودن نامزد‌های انتخاباتی برای انتخاب رهبر مطلبی ذکر نشده، بنابراین نمی‌توان گفت که یک غیرایرانی نیز می‌تواند به عنوان رهبر توسط مجلس خبرگان انتخاب شود و این امر تقریبا غیرممکن است.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۴ آذر ۱۴۰۲)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که بر طبق آن مواد متعدد لایحه «مغایر با موازین شرع و قانون اساسی » شناخته شد

علی مجتهدزاده از وزیر کشور پرسید: وزیر کشور گفته مجوز خاصی برای این کار توسط این وزارتخانه داده نشده است. دو نکته در این خصوص وجود دارد؛ اولا چرا رسما نهاد اعطا‌کننده مجوز معرفی نمی‌شود. اگر به هر دلیلی هر نوع تنشی ایجاد شود، تکلیف مسوولیت قانونی آن چیست؟

الیاس نادران در جلسه علنی امروز مجلس و برای پیگیری درخواست استعفای خود به تحصن نشست.