قتل فاطمه سلطانی و یک پرسش: آیا جامعه مدنی زنده است؟

قتل فاطمه سلطانی در خیابان‌های اسلامشهر به معنی واقعی کلمه فجیع بود. تصویر، یک دوربین مداربسته نشان می‌دهد که مرد، دخترش را در جوی آب می‌اندازد و با ضربه‌های شدید قمه به جان او می‌افتد. یک بار از دختر دور می‌شود، دوباره برمی‌گردد و چند ضربه محکم دیگر به بدنی می‌زند که احتمالا تکه تکه شده و دیگر زنده نیست. در آخر هم سوار ماشین و از محل دور می‌شود.

چرا مردم به قربانی کمک نمی‌کنند؟

ویدئوی منتشر شده واضح نیست و صدایی هم شنیده نمی‌شود، دیدن تصویر مرد که ضربه‌های شدیدی وارد می‌کند، ترسناک و به‌شدت متاثرکننده است. در مدت چند ثانیه قتل و جنایت، چند عابر پیاده هم از محل رد می‌شوند، یکی دو نفر از خانم‌ها به سمت مرد می‌روند و برمی‌گردند و ۲-۳ نفر بدون آن‌که نزدیک شوند، از دور نگاهی می‌کنند و مسیر خود را تغییر می‌دهند. به نظر می‌رسد یکی از زنان نزدیک‌تر می‌رود، فریاد می‌زند و کمک می‌خواهد ولی دیگران همچنان دور هستند.

پس از انتشار خبر و ویدئو، بار دیگر نوک پیکان انتقاد‌ها به سمت مردم نشانه گرفته شد. یکی از واکنش‌های اصلی کاربران فضای مجازی به ویدئو و اتفاقات آن، سرزنش رهگذران و ابراز تاسف از بی‌توجهی و بی‌عملی آنان در مقابل مرگ فجیع یک هم‌شهری، هم‌میهن یا یک انسان دیگر بود. بعضی افراد هم موضوع را جنسیتی کردند و به مردان رهگذر ایراد بیشتری وارد دانستند.

پایین آمدن هم‌دردی و مشارکت بین مردم و افزایش بی‌تفاوتی اجتماعی در ایران، مسئله‌ی امروز و دیروز نیست و بارها درمورد آن تحلیل و سخن گفته شده است. اما نقص و ضعف قانون در این مورد را نمی‌توان نادیده گرفت که از یک طرف فرزندکشی مجازات سنگینی ندارد و از طرف دیگر اگر کسی برای کمک به قربانی، مداخله می‌کرد و به پدر او آسیب می‌زد، در خطر مجازت، پرداخت دیه و چه بسا قصاص قرار می‌گرفت.

لایحه تشدید مجازات فرزندکشی در راهروهای مجلس

به احتمال زیاد، پدر فاطمه سلطانی سلامت روانی ندارد و آن‌طور که پسرش در صفحه‌ی اینستاگرمی خود نوشته، همیشه فرزندان و همسرش را آزار می‌داده و کتک می‌زده است. به گفته‌ی همین پسر، پس از این‌که فاطمه متوجه خیانت پدر آزارگر به مادرش می‌شود، هر سه نفر آن‌ها خانه‌ی او را ترک می‌کنند و این جدایی به قتل منتهی می‌شود. با وجود عصبی بودن، اختلال شخصیت یا بیماری روان داشتن، بدون شک اطمینان مرد از این‌که به‌عنوان ولی دم، اختیار جان فرزندش را دارد و پس از قتل، مجازاتی شامل حالش نخواهد شد، در تصمیم‌گیری او برای قتل و جنایت نقش داشته است.

براساس قانون ایران، مطابق با قواعد اسلام و مندرجات ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر به‌عنوان سرپرست خانواده، برابر مجازات قصاص مصونیت کامل دارد. اگر پدری فرزند خودش را به قتل برساند، با تقاضای اولیای دم، حداکثر به پرداخت دیه محکوم می‌شود و در صورت تشخیص دادگاه، قاتل حداکثر به تحمل ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
این قانون هیچ تناسبی با جرم سنگین قتل ندارد و نه تنها بازدارنده نیست، مجازات آن حتی از بسیاری جرم‌های دیگر کمتر است. 

اسفندماه سال ۱۳۹۹ لایحه‌ای برای تشدید مجازات فرزندکشی در دستور کار کمیسیون لوایح دولت روحانی قرار گرفت و پس از تصویب در هیات وزیران به مجلس فرستاده شد. با این حال پس از گذشت ۴ سال هنوز به تصویب نرسیده است و مسعود پزشکیان آذر ماه ۱۴۰۳ بار دیگر لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس فرستاد.

جای خالی نیروهای مدنی برای حمایت از حقوق شهروندی

دولت‌مردان ایران طی دهه‌های اخیر خواسته یا ادعا کرده‌اند که خواستار تبدیل به کشوری با ساختار جامعه مدنی هستند؛ رویکردی که از دوره اصلاحات آغاز شد و در دوره‌های بعد هم به ظاهر و در حرف با آن مخالفتی نشد. اما در عمل، روش دیگری پیش گرفته شد.

در سال‌های اخیر و پس از فراگیری شبکه‌های اجتماعی، سایت کارزار یکی از معدود بسترهای مجاز کشور بوده است که مردم و فعالان اجتماعی از آن استفاده کرده‌اند تا اعتراض و مخالفت خود با قوانین، لوایح، تبصره‌ها، پروژه‌ها و... را اعلام کنند.

اما این بستر و این روش، مسیر اصلی و موثر برای مطالبه‌های مردمی نیست و کارکرد ان‌جی‌اوها و نهادهای اجتماعی را ندارد. مطالبه به شکل جمع‌آوری امضا و مجازی، امکان هدایت اعتراض‌ها و نظرها و نیز استفاده از پژوهش‌ها و ایده‌های کارشناسی و تخصصی را ندارد. در واقع شرایطی فراهم نیست تا گروه‌های اجتماعی و مردمی با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی در تعامل باشند و در تصمیم‌گیری‌ها عاملیت پیدا کنند.

در سال‌های اخیر، معدود مراکز و مکان‌هایی که با وجود فشارهای اقتصادی و سیاسی دوام آورده‌اند، محلی برای گرد هم آمدن، اندیشه‌ورزی و کار پژوهشی برای چنین گروه‌هایی نیز تعطیل شده است یا در خطر تعطیلی قرار دارد، آن هم از طرف نهادهای دولتی.

چالش‌های اخیر خانه اندیشمندان علوم انسانی با شهرداری را می‌توان در این مورد مثال زد. این مجموعه ۱۲ سال پیش با هدف هم‌فکری و همراهی اندیشمندان در حوزه‌های مختلف علمی ایجاد شد. ساختمان محل استقرار و فعالیت خانه اندیشمندان، در خیابان ورشوی تهران متعلق به شهردای تهران است اما در دهه ۹۰ بر اساس قراردادی با سازمان املاک و مستغلات، به‌صورت حبس مطلق در اختیار موسسه قرار گرفت. اما تیرماه ۱۴۰۳ مسئولان شهرداری بدون هیچ حکم قضایی و فقط با دستور شفاهی از دفتر شهردار، خواهان تحویل ساختمان شده‌اند؛ چالشی همچنان ادامه دارد.

به تعطیلی کشاندن مراکز غیرانتفاعی و حمایتی مختص حوزه علوم اجتماعی و اندیشه نیست و بسیاری از مراکز حمایتی که با وجود فشارهای اقتصادی و سیاسی دوام آورده بودند، در سال‌های اخیر با دخالت مستقیم شهرداری‌ها تعطیل شده‌اند.

شهرداری تهران در کمتر از سه سال، حکم تخلیه ۵ مرکز حمایت از زنان و کودکان آسیب‌دیده را صادر کرد. سرای غزل، خانه خورشید، موسسه نور سپید هدایت، سرپناه شبانه زنان، سازمان پزشکان بدون مرز، تنها چند نمونه از مراکزی هستند که از پاییز ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ تعطیل شدند.

تعطیلی مراکز حمایت از زنان و کودکان

دور شدن ایران از جامعه مدنی

بر اساس تعاریف جامعه مدنی، اجتماع و مردم کارفرما هستند و دولت کارگزار و کارگر جامعه مدنی است، نه برعکس. شهروندان جامعه مدنی، دولت را انتخاب می‌کنند، دولت در مقابل آن‌ها مسئول است و جامعه مدنی بر عملکرد دولت نظارت دارد. 

جامعه، وقتی مدنی است که مردم واقعا ولی نعمت حکومت باشند، بگویند چه می‌خواهند، چگونه می خواهند و چه کسانی این وظایف را برای چه مدتی به عهده داشته باشند. تشکل‌های آزاد و مستقل از دولت، قرارداد اجتماعی، مساوات، مشارکت و رقابت جزو ویژگی‌های اصلی جامعه مدنی هستند.

مشارکت به معنی اطاعت، تایید و سیاهه لشکر شدن مردم نیست و معنی آن مشارکت شهروندان در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کشور است. چنین نتیجه‌ای فقط با ایجاد نهادهای مدنی مردم به دست می‌اید. وقتی مردم به‌طور واقعی و جدی در تمام ساحت‌های جامعه دخیل شوند، خود را برابر شرایط و مناسبات آن مسئول می‌دانند.

اما شرایط در جامعه توده‌وار برعکس است، هیچ نهاد مدنی مستقل از دولت وجود ندارد و هر تشکلی با بودجه دولت و زیر نظر دولت ایجاد می‌شود و رسمیت پیدا می‌کند. دارد. دولت توتالیتر که در جامعه توده‌وار ایجاد می‌شود و داوم پیدا می‌کند، تمام ساحت‌های زندگی مردم را ملک مطلق خود می‌داند و تاب و تحمل هیچ نهاد مدنی را ندارد.

در طول سال‌های اخیر گروه‌ها و نهادهای غیردولتی، ان‌جی‌اوها و سایر مجموعه‌های مردم‌نهاد، قدرت و کارایی خود را از دست داده‌ و عملا حذف شده‌اند. این نهاد‌ها نه‌فقط نماینده و صدای مردم بودند، می‌توانستند نقش کلیدی در کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های داشته باشند.

با ادامه روند کنونی و حذف نهادهای مردمی از اجتماع به دلیل فشارهای اقتصادی و سیاسی، ایران روز به‌روز از جامعه مدنی دورتر و به جامعه‌ی توده‌وار نزدیک‌تر می‌شود؛ شرایطی که به ضرر مردم و حتی حاکمیت خواهد بود.