ملک زعفرانیه و بنز!

خرید ملک در زعفرانیه و بنز با مال نامشروع بخشی از اتهام‌های وارد شده به عمار صالحی، از متهمان پرونده بانک سرمایه است که از سوی نماینده دادستان در سومین دادگاه گروه جهانبانی عنوان شد.

به گفته نماینده دادستان، صالحی متهم است که در مدت 10روز ۶۸میلیارد تومان تسهیلات از بانک سرمایه برای شرکتی خصوصی خود دریافت کرده اما آن را به حساب شخصی دیگر متهمان پرونده واریز کرده است. رسول قهرمانی، صالحی را متهم کرده که در برابر اقدامات خود ملکی در منطقه زعفرانیه تهران و خودرویی به مبلغ ۶۵۰میلیون تومان دریافت کرده است.

نماینده دادستان پیش از این نیز به اتهام هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری وزیر کار، متهم دیگر این پرونده هم اشاره کرده و گفته است: متهم رضوی از سوی دادگاه به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰سال حبس، رد مال و ۷۴ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد و اکنون در زندان است.

در جریان برگزاری دادگاه، نماینده دادستان یکی از مصادیق اتهامات هادی رضوی را دریافت ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وام از بانک سرمایه بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه عنوان کرده و گفته است: او با این مبلغ اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.

اما در سومین دادگاه گروه جهانبانی که به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام شنبه 9شهریور برگزار شد، صالحی که فرزند سرلشکر عطاالله صالحی، فرمانده سابق ارتش است و محمد شریعتمداری، وزیر کار هم دایی اوست، از سوی نماینده دادستان، به‌طور رسمی به‌عنوان «معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع» متهم شد.

در این جلسه، علاوه‌بر عمار صالحی و وکیل مدافع او، وکیل مدافع متهم احمد یوسفی‌کوپایی و چند متهم دیگر به ارائه دفاعیات خود پرداختند.

رییس دادگاه در ادامه از وکیل مدافع متهم احمد یوسفی‌کوپایی خواست که به دفاعیات خود بپردازد.

وکیل مدافع این متهم در دفاع از موکلش، گفت: این موضوع که موکلم با آقای جهانبانی قصد واحدی داشته است یا خیر، باید احراز شود.

وی درباره اینکه نقش موکلش در تحصیل مال نامشروع موثر بوده است یا خیر، توضیح داد: موکل من نقش اساسی در دریافت وام نداشته و ایشان براساس وظیفه‌ای که داشته برگه حد اعتباری را امضا کرده است.

به گفته وکیل مدافع متهم یوسفی‌کوپایی، اقدام موکل من مطابق قانون و بر اساس مفاد اساسنامه بوده است. در این شرکت ذی‌نفع اصلی آقای جهانبانی است و سهامدار عمده که هیات‌مدیره بوده نظر به دریافت وام داشته و موکل من نیز طبق وظایف مدیریتی که داشته این درخواست را به بانک داده است.

او با اشاره به فقدان دلیل معتبر در پرونده، گفت: موکل بنده که اصراری نداشته، شهادتی هم علیه ایشان داده نشده در نتیجه تنها بحثی که باقی می‌ماند بحث علم قاضی است.

در ادامه جلسه قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهم صالحی گفت: شما متهم به معاونت در نظام اقتصادی و دریافت بخشی از تسهیلات به مبلغ یکهزار و ۱۰۰میلیارد ریال هستی. آیا اتهامات وارده را قبول داری که متهم عمار صالحی گفت: خیر.

متهم صالحی توضیح داد: من 20اردیبهشت ۹۳ از شرکت تیوا خارج شدم و با توجه به اختلاف‌نظرها استعفایی را تقدیم هیات‌مدیره کردم و توافق شد که من از شرکت منفک شوم.

او افزود: مطرح شده که چطور عمار صالحی که از شرکت خارج شده تسهیلات گرفته است، حال آنکه باید بگویم چطور من که از شرکت خارج شدم این موضوع باید مطرح شود. من این موضوع را تکذیب می‌کنم و نقشی در این زمینه نداشتم.

متهم صالحی درباره دریافت تسهیلات ماقبل که در شرکت تیوا بوده است، افزود: قبل از حضورم در شرکت تیوا مقدمات این امر فراهم شده بود. با توجه به اینکه پرونده دو سال و خرده‌ای در حال بررسی در دادسرا بود در سال گذشته پرونده‌ام منجر به قرار نهایی منع تعقیب در دادسرا شد؛ با عنوان احراز عدم ارتکاب بزه با چهار دلیل مشخص که توسط بازپرس وقت به آن اشاره شد.

ردیابی منابع ناسالم و شبهه‌دار

او افزود: در آن دوره بسیار سختگیرانه برخورد شد و من معترض به نحوه رسیدگی بودم. جلسه‌ای پیش از تفهیم اتهام در دادسرا تشکیل شد و آقای قهرمانی در آن زمان گفتند برای ما محرز شده که در ردیابی فلان ملک به شرکت آرمانی یعنی بنده رسیدند و گفتند که از منابع بانک‌ سرمایه و منابع ناسالم و شبهه‌دار بوده است.‌ باید بگویم که شرکت آرمانی شرکت عمار صالحی نیست. من یکی از سهامداران شرکت هستم و آقای جهانبانی شریک دیگر شرکت آرمانی است.

متهم صالحی ادامه داد: من آن زمان گفتم نه مشی بنده این بوده و نه دلم می‌خواهد که ملکی که شبهه دارد، در دارایی ما باشد اما اختیار تام در خصوص واگذاری اموال شرکت داشته باشم. شرکت آرمانی شخصیت مستقلی است. اگر در اموالی که متعلق به من است اثبات شود که ملکی به شکل ناسالم تامین شده و شبهه داشته آن را برمی‌گردانم.

وی یادآور شد: در آن زمان به دستور سرپرست دادسرا با قرار وثیقه مرا به زندان فرستادند و گفتند چون باید به اتفاق آقای جهانبانی اسناد را امضا کنی باید در زندان آن را امضا کنی. در آن زمان جلسات رسیدگی به شکل توفانی آغاز شد و سختگیری‌ها ادامه یافت. در کیفرخواست مطالبی عنوان شده که مثلا به من خودرویی داده شده که باید بگویم در حساب و کتاب‌های بین بنده و جهانبانی، من طلبکار هستم اما جهانبانی ۱۷ میلیارد بدهی‌اش به شرکت در آن زمان ثبت شد و در صورت جلسه‌ای جهانبانی خساراتی را تقبل کرده است که حدود ۴۰میلیارد تومان به شرکت آرمانی می‌شود. خواهشمندم اشخاص حقیقی و حقوقی را از هم تفکیک کنید.

به گفته متهم صالحی، در جلسات بازپرسی در آن زمان از جهانبانی سوال کردم که آیا به شخص بنده پرداخت شخصی داشته‌اید که او گفت خیر. همچنین در حضور بازپرس از او پرسیدم آیا حساب شخصی بین من و شرکت‌های شما بوده که جهانبانی گفت خیر. اگر بین من و شرکت حساب و کتابی بوده من با اذن هیات‌مدیره سهامدار بودم و در قالب قوانین بوده و کار تخلف‌آمیزی صورت نگرفته است. هیچ حسابی بین من و جهانبانی نبوده است.

او ادامه داد: من در همان زمان یک فقره چک نشان دادم که ۴۶میلیارد تومان بود و گفتم همین یک فقره چک حساب ما را مثبت می‌کند. همان جا پذیرفته شد و بازپرس دستور برای کارشناسی سه نفره دادند و ۴۵میلیون تومان حق کارشناسی را تعیین کردند و بعد از یک هفته بازپرس قرار منع تعقیب صادرکرد. موضوع پرونده در آن زمان همین بود و قرارش هم صادر شد. البته اختلاف نظرهایی بین سرپرست دادسرا و بازپرس بود و نهایتا بازپرس عزل شد. روز بعد از آن آقای قهرمانی دادیار اظهارنظر به قرار صادره اعتراض کرد که این اعتراض به من ابلاغ نشد و من تصورم این بود که به عنوان متهم منع تعقیب صادر شده تا اینکه حدود یکسال گذشت و در اسفندماه ابلاغیه‌ای به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به دستم رسید که گفتم این موضوع یک بار بررسی شده و 2سال بنده به عناوین اتهامی مختلف اعم از تحصیل مال نامشروع و… تحت پیگرد بودم.

او افزود: من به گزارش کارشناسی مالی جدید اعتراض دارم. خواهشمندم که دفاتر جهانبانی را ملاک قرار ندهید و اختلافات مالی را ملاک عمل قرار دهید. در اقرار آقای جهانبانی هست که او گفته مدیران بانک سرمایه اصلا عمار صالحی را ندیدند و در این زمینه با توجه به اینکه مدیران بانک مرا ندیدند و از شرکت من اطلاعی نداشتند خواهشمندم خودم یا وکیلم در قالب لایحه‌ای قرار صادره آن زمان را تشریح کنیم.

اموال را پس می‌دهم

متهم صالحی تصریح کرد: من در آن ایام احساس کردم که از موضوع مبرا شده‌ام و پیگیری اعتراض به کارشناسی را نکردم خواهشمندم اگر شبهه‌ای وجود دارد که اموالی به شرکت آرمانی از سوی جهانبانی داده شده بگویید که آن را بدهم. من خواهشمندم حقوقم نسبت به شرکت آرمانی دیده شود.

صالحی گفت: آقای جهانبانی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تاجر متمکنی بود که هیچ سابقه کیفری هم نداشت. آقای جهانبانی پنج حَکَم عوض کرد و من پیگیر حل اختلافات مالی با ایشان بودم. جهانبانی می‌گوید ۱۵۰۰ میلیارد تومان کالای اساسی وارد کرده و اسناد گمرکی آن را دارد. بنده در مقام اخذ تسهیلات هیچ نقشی نداشتم. نه کسی را می‌شناختم و نه در این‌باره با کسی صحبت کردم. اخذ تسهیلات یک امر قانونی است.

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان گفت: آقای صالحی می‌ گوید چند نامه نوشته‌اند و تاکید کرده‌اند که پرونده ایشان دوباره در مسیر رسیدگی قرار گرفته است. آنچه درباره اختلاف بازپرس و سرپرست می‌گویند مساله‌ای جداگانه است. آن پرونده جهت اظهارنظر به بنده ارجاع شد که من در چهار یا پنج صفحه مواردی را به عنوان نقص و مخالفت با بازپرس مطرح کردم.

نماینده دادستان گفت: شما باید در رابطه با تسهیلات ۴۰میلیاردی شرکت جهان تجارت تیوا و ۶۸میلیارد تسهیلات در اردیبهشت ۹۳ صحبت کنید. عمار صالحی درخواست تسهیلات به یکی از شعب بانک سرمایه می‌دهد.

اظهارات متناقض صالحی

او افزود: در مرحله امضای قراردادهای بانکی باید برای اخذ تسهیلات قراداد امضا شود که خود عمار صالحی امضا می‌کند. ایشان می‌گوید امضاهای من جعل شده است. در اظهارنظر دیگری می‌گوید جهانبانی وقتی که من مهمان داشتم و سرم شلوغ بود از من امضا گرفت و جایی دیگر می‌گوید من مریض بودم او از من امضا گرفت.

قهرمانی با اشاره به اظهارات متناقض متهم صالحی، گفت: صالحی ۱۳۰۰فقره امضا دارد که حتی هیات سه نفر کارشناسی هم امضاهای ایشان را تایید کرده، این موارد مربوط به اخذ تسهیلات ۴۰میلیاردی است.

وی با اشاره به بخش دیگری از اتهامات عمار صالحی در اخذ تسهیلات ۶۸ میلیاردی گفت: آقای عمار صالحی در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۹۳ درخواست، تسهیلات 68میلیاردی را می‌دهد و هیات مدیره دو روز بعد مصوبه آن را صادر می‌کند. صالحی در تاریخ بیست و دوم همان ماه به محضر می‌رود و وکالتی به حسن جهانبانی می‌دهد و بعد می‌گوید من هیچ‌کاره هستم.

نماینده دادستان توضیح داد: عمار صالحی می‌گوید در تاریخ بیست و دوم از شرکت خارج شده و کاره‌ای نبوده اما این تسهیلات در تاریخ بیست و چهارم امضا شده است. شما چرا امضا کردید؟ مگر نه اینکه در آن تاریخ شما کاره‌ای نبوده‌اید؟

چرا بنز را پس ندادید؟

نماینده دادستان گفت: آقای صالحی می‌گوید من ملک شبهه‌دار از محل تسهیلات را استفاده نمی‌کنم. این در حالی است که برای او یک ملک لوکس در زعفرانیه و یک بنز ۶۵۰میلیون تومانی از محل تسهیلات می‌خرند. او ملک را برمی‌گرداند. اما آقای صالحی چرا بنز را پس ندادید؟

قهرمانی افزود: شما مدیرعامل شرکت توسعه تجارت آرمان هم بوده‌اید که ۹۸درصد سهام آن متعلق به شماست و ۲درصد آن متعلق به جهانبانی بوده است. سپس سهام جهانبانی می‌شود ۴۵درصد و ۵۵درصد در اختیار عمار صالحی قرار می‌گیرد. شما اگر مدیرعامل هستید باید پولش را داشته باشید.

نماینده دادستان گفت: در شرکت‌های زیرمجموعه به اسم هلدینگ برخی آقازاده‌ها و فرزند مسوولان حضور دارند آیا این‌ها به اصحاب ثروت نزدیک شده‌اند یا اصحاب ثروت به این‌ها نزدیک شده‌اند؟ در نهایت بحث بر سر تضییع حقوق مردم است. از شرکت تجارت نصر البرز، ۲میلیارد به حساب شرکت نگرابرار رفته است.

وی خطاب به آقازاده‌ها و فرزندان مسوولان، گفت: آقازاده‌ها که با پول مردم و بدون آورده سهامدار می‌شوند، بدانند اگر احساس تکلیف بهشان دست داد و قصد خدمت به کشور داشتند، افراد زیادی از نخبگان علمی و جهادی هستند که به آنها مراجعه کنند و راه ادای تکلیف را از آنها بیاموزند.

نماینده دادستان گفت: دفتر توسعه تجارت آرمانی را چه کسی خریده است؟ پولش را آقای جهانبانی داده است. عمار صالحی ۳۶میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان به شرکت‌های جهانبانی بدهکار است که باید سند مالی می‌داشتند.

در ادامه جلسه، وکیل عمار صالحی درخصوص موضوع دادن بنز از سوی جهانبانی به موکلش گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و اگر اسنادی در این رابطه هست را ارائه دهید.

مردم به من اعتماد کرده بودند

در ادامه متهم جهانبانی گفت: آقای صالحی از امور مطلع بوده است. قلبا و اخلاقا ناراحتم. مردم اعتماد کرده بودند. خواهشمندم بررسی کنید. من مطالب وکیل ایشان را رد می‌کنم.

در ادامه جلسه قاضی مسعودی‌مقام ضمن تفهیم اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در رابطه با اخذ تسهیلات به میزان یک هزار و ۱۸۰میلیارد ریال به متهم مالک خداشاهی فرزند اسماعیل، از او پرسید آیا اتهامات وارده را قبول داری که متهم گفت خیر.

متهم مالک خداشاهی ادامه داد: من مدیرعامل شرکت شکوه نور احسان در تاریخ 26فروردین ۹۳ بودم. لیسانس ادبیات دارم و در سال ۹۰ کشاورزی می‌کردم که به درخواست جهانبانی دایی‌ام در سال ۹۱ در مشهد انباردار شرکت شدم. به دلیل نسبت فامیلی که با من داشت مورد اعتماد من بود و هرکاری که اقای جهانبانی می‌گفت را انجام می‌دادم. من یکی از امضاهایم در سمت مدیرعاملی بود که اطلاعی از قانون تجارت نداشتم و در دوران مدیرعاملی نه از حقوق مدیرعاملی خبر داشتم و نه حقوق آن را می‌گرفتم. تسهیلات از بانک خارج و به حساب شخصی جهانبانی می‌رفت و در نهایت در اول اردیبهشت ۹۵ از شرکت به درخواست دایی‌ام اخراج شدم و حقوقی نگرفتم و شکایت هم نکردم. تقاضای رفع اتهام را دارم.

قاضی خطاب به این متهم گفت: شما هیچ کاری نکردی؟ تسهیلات به نام شما اخذ می شد؟ متهم پاسخ داد که بله تسهیلات به‌ نامم اخذ می‌شد ولی هر زمان می‌گفتند من به شرکت می‌‌آمدم زیرا در مشهد کار می‌کردم.

در ادامه جلسه دادگاه، اتهامات متهم ابوالحسن خداشاهی فرزند ابراهیم، متهم سیدمصطفی خداشاهی فرزند سیداسماعیل و متهم حمید فرحانی‌خواه فرزند شاهرخ با عنوان معاونت در اخلال در نظام اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وکیل مدافع این متهمان در جایگاه قرار گرفت و از نماینده دادستان پرسید: آیا اقدامات بانک در دادن تسهیلات و دریافت سود مطابق قانون بانکداری بوده است یا خیر؟

نماینده دادستان پاسخ داد: خیر.

این وکیل دادگستری گفت: پاسخ شما یعنی کلیه اقدامات بانک خلاف قانون بوده است. اگر اینچنین است، ملاک دریافت سودها چیست؟ اگر مبنا خلاف قانون بود، اقدام بانک برای دریافت سود هم خلاف قانون است. مبانی دریافت سود همان اسنادی است که در قانون برای طرفین الزام‌آور است و بانک بر اساس همان اسناد مالی، حساب را می‌بندد و به شیوه‌های مختلف می‌خواهد به پولش برسد و آنچه به ظاهر نشان داده می‌شود این است که اسناد بین طرفین امضا شده است که شامل قرارداد فی‌مابین و وثایق گرفته شده خواهد بود.

شرکت‌ها ظرفیت دریافت این مقدار وام را نداشتند

وکیل مدافع چهار تن از متهمان تصریح کرد: آیا رعایت ضوابط بانکی برای تسهیلات‌گیرندگان هم لازم است؟ کارشناسان بانکی رسما اعلام کردند که این شرکت‌ها ظرفیت دریافت این مقدار وام را ندارند اما مدیران بانک این وام‌ها را پرداخت می‌کنند. طبیعی است که متقاضی می‌خواهد تسهیلاتش را بگیرد. زمان اتفاق افتادن عمل مجرمانه خیلی مهم است. حال سوال این است که چرا 604میلیارد تومان در کیفرخواست آمده است که از بانک برده شده و منجر به اخلال شده است. موکلان من تصور این را داشته‌اند که عمل مجرمانه نیست. سال95 بانک می‌توانسته مخالفت کند.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: ما کماکان این مطلب را تکرار کردیم که در پرونده بانک سرمایه، مدیران بانک و دریافت‌کنندگان تسهیلات نقش دارند و جمع کلاهبرداری و خیانت در امانت وجود ندارد و همان‌طور که دیدید برخی نیز مشمول تبرئه شدند و یا به میزان عملکردشان مجازات شدند. طبق استجازه مقام معظم رهبری سعی می‌کنیم در این دادگاه اتقان آراء وجود داشته باشد و کاری نداریم که متهمان فرزند چه کسانی هستند بلکه آنها را به میزان مداخله‌شان بررسی می‌کنیم و اگر به تبرئه رسیدیم و یا اگر به جرم رسیدیم، با قدرت اعلام می‌کنیم.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مسعودی‌مقام ضمن تفهیم اتهامات متهم مهدی اللهیاری فرزند فریدون با عنوان معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در اخذ تسهیلات در شرکت تجارت نصر البرز، از او خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و از خود دفاع کند.

متهم اللهیاری پس از قرار گرفتن در جایگاه گفت: بنده متولد سال 71 در شهر مشهد هستم. در سال 91 بود که از من تقاضا کردند تا به عنوان مدیرعامل یک شرکت حضور داشته باشم. همچنین در سال 92 کارمند معمولی شرکت نورابرار بودم که در آن سال حقوق ماهیانه 500هزار تومان دریافت می‌کردم سپس مدیرعامل شرکت نصرالبرز شدم اما تسهیلات زمانی واریز شد که من عزل شده بودم.

به من گفتند کاری نداشته باش فقط امضا کن

وی با بیان اینکه فرایند دریافت وام در ید من نبود، عنوان کرد: بنده تمام امضاها را در شرکت می‌زدم و هیچگاه به بانک نرفتم. آقای جهانبانی مرا صدا می‌کرد و تعدادی برگه پیش‌روی من می‌گذاشت و می‌گفت امضا کن و وقتی از او سوال می‌کردم می‌گفت کاری نداشته باش، فقط امضا کن. من حتی مهر شرکت را هم نداشتم و اموالی به اسم خودم ندارم.

متهم اللهیاری گفت: پس از اینکه وام‌ها دریافت شد، به آقای جهانبانی گفتم که اینها را چطور می‌خواهید پس بدهید که او گفت خودم گرفته‌ام و خودم پس می‌دهم. گردش حساب‌های من به مبلغ 10 میلیون تومان هم نمی‌رسد اما حساب من دو سال پیش برای پرداخت مالیات به مبلغ 8میلیارد و 600میلیون تومان بسته شد که تنها مربوط به یک دوره مالی بود و حتی من را ممنوع‌الخروج کردند.

این متهم ادامه داد: من اگر می‌دانستم این کار جرم است هیچ‌وقت انجام نمی‌دادم. تصور من این بود که این کار شرعی و قانونی است. آقای جهانبانی خادم حرم امام رضا(ع) بود و به او اعتماد داشتم و به جای پدر و بزرگتر من بود و حتی به مردم نیازمند غذا می‌داد اما نمی‌دانم چطور این اتفاق افتاد.

براساس این گزارش، قاضی مسعودی‌مقام در پایان جلسه سوم رسیدگی به پرونده گروه جهانبانی، گفت: به دلیل اینکه آخرین دفاعیات اعضای هیات مدیره بانک سرمایه، روز دوشنبه اخذ می‌شود، ادامه رسیدگی به این پرونده را متعاقبا اعلام می‌کنیم و احتمالا جلسه بعدی رسیدگی به پرونده گروه جهانبانی در پایان هفته جاری یا هفته آینده برگزار خواهد شد.