پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۳ 05 December 2024
يکشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۰:۳۷
کد خبر: ۹۳۶

رهاسازی بانک‌ها از منابع سمی و منجمد

رهاسازی بانک‌ها از منابع سمی و منجمد
کاهش شعب بانکی، نحوه پرداخت نرخ سود در بانکداری اسلامی، اجرای عملیات بازار باز بانکی، کاهش قیمت مسکن از جمله مباحثی است که در سی‌امین همایش بانکداری اسلامی مطرح شد.

کاهش شعب بانکی، نحوه پرداخت نرخ سود در بانکداری اسلامی، اجرای عملیات بازار باز بانکی، کاهش قیمت مسکن از جمله مباحثی است که در سی‌امین همایش بانکداری اسلامی مطرح شد.

در این همایش که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس‌کل بانک مرکزی، اعضای فقهی بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها برگزار شد، مباحثی در مورد بانکداری بدون ربا نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این مراسم، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هنوز درباره مبانی بانکداری اسلامی دچار مشکل اساسی هستیم، گفت: برخی مراجع نسبت به عملیات بانکی به شدت موضع دارند؛ برخی قائل به این هستند که قوانین و مقررات مشکل ندارد و مشکل در اجراست و برخی نیز معتقدند که به خوبی اجرا می‌شود.

وی افزود: نقش نظام بانکی هنوز در تامین مالی بلندمدت و کوتاه‌مدت نقش برجسته و اولیه است و نظام بانکی باید خود را برای این رشد و توسعه آماده کند.

افزایش فناوری به معنای افزایش بیکاری نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این باور را که با افزایش فناوری به سمت افزایش بیکاری و اخراج کارمندان می‌رویم را باید کنار گذاشت، افزود: این مقوله حل شده است که ما به ازای پیشرفت فناوری‌های نوین ممکن است نوع شغل با پایه دانشی جدید عوض شود اما به این معنا نیست که حتما متناسب با آن بیکاری خواهیم داشت.

دژپسند تاکید کرد: باید مقوله توانمندسازی و آموزش کارکنان را از دو سو برای تقویت بانکداری اسلامی اجرا کرد.

او خاطرنشان کرد: در بانکداری اسلامی نرخ سود باید بر مبنای بازدهی باشد اما اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم دامنه نوسان بسیار بالا و ریسک زیاد است، بنابراین به سمت نرخ سود ثابت رفتیم. ما باید به طور مستمر در بحث تئوریک کشف نرخ سود و در عین حال جلوگیری از ایجاد ریسک برای سپرده‌گذاران فعالیت کنیم.

کاهش شعب بانکی کار ساده‌ای نیست

دژپسند با تاکید بر ضرورت کاهش شعب بانکی، گفت: اگر بانک‌های ما به فناوری‌های نوین تجهیز شوند، آیا این تعداد شعب برای فعالیت بانک‌ها ضروری است؟

وی افزود: اگر بخواهیم نقش وکالت را خوب ایفا کنیم باید شعب را به طور قابل‌توجهی کاهش دهیم، اما می‌دانیم که این امر به سهولت قابل انجام نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اجرای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها باید اصلاح شود، اظهار کرد: شرکت‌داری امر داخلی بانک‌ها نیست و جلوگیری از آن به کاهش هزینه بانک‌ها و اداره شدن آن‌ها با اصول طبیعی کمک می‌کند و بانک کشاورزی اولین بانکی است که اجرای این مقوله را آغاز کرده است.

بنگاه‌ها باید از بانک‌ها فاصله بگیرند

دژپسند با اشاره به اهمیت رهاسازی بانک‌ها از منابع سمی و منجمد، گفت: بانک‌داری باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرد، اما بنگاه‌ها هم باید از بانک‌ها فاصله بگیرند و در فاصله گرفتن بانک‌ها از بنگاه‌داری نباید با افراط نگاه کرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در این همایش با تاکید بر اینکه سقف سهام‌داری افراد در بانک‌ها باید کمتر از ۳۳درصد باشد، گفت: البته سقف سهام‌داری ۱۰درصد است که با نظر بانک مرکزی می‌تواند تا ۲۰درصد و با نظر هیات عامل بانک مرکزی تا ۳۳درصد افزایش یابد و اگر فردی بیش از این سهم داشته باشد، بر اساس در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار خواهد گرفت.

تغییر در نحوه امهال تسهیلات

عبدالناصر همتی با اشاره به ایجاد شورای فقهی بر اساس برنامه ششم توسعه در بانک مرکزی، گفت: این شورا دستورالعمل‌های خوبی دارد و یکی از اقدامات مهم آن دستورالعمل نحوه امهال تسهیلات بانک‌ها بود که یکی از کارهای خوب شورای فقهی بانک مرکزی است و در طول این مدت یکی از مهم‌ترین دستورالعمل‌ها بوده که به تدریج به مرحله اجرا در سیستم بانکی درآید. به گفته او، این دستورالعمل قواعد حسابداری را در جلوگیری از سودهای موهومی در بانک‌ها اصلاح می‌کند.

وی با بیان اینکه از نیمه ۹۷ و در سال جاری روندی که در شاخص‌های اقتصادی دیده می‌شود، روند مطلوبی است، گفت: البته نه به این معنا که مشکل اقتصادی حل شده و وجود ندارد، بلکه سخت‌ترین فشارها به اقتصاد ایران وارد شده، اما آن‌ها به هدفشان نرسیدند.

رییس کل بانک مرکزی افزود: شتاب افزایشی تورم کنترل و کندتر شده اما هر زمانی که نرخ تورم منفی شد، ما می‌توانیم این مژده را به مردم بدهیم که مشکلات اقتصادی حل شده است، اما مهم اینجاست که تورم ۵.۵ درصدی در اسفند ماه سال گذشته به سطوح زیر یک درصد رسیده است.

کاهش قیمت مسکن ادامه‌دار است

همتی اضافه کرد: یکی از نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی در کنترل قیمت مسکن بود و به رغم سه سال افزایش، قیمت مسکن در تیرماه منفی شد و از سوی دیگر ۷۲ درصد حجم معاملات نسبت به سال گذشته کاهش یافته و این باعث امیدواری است که شاهد کاهش قیمت مسکن در تهران و شهرستان‌ها باشیم، چرا که نشان می‌دهد که دیگر قدرت افزایش ندارد و این کاهش قیمت ادامه‌دار هم خواهد بود.

ارسال نظر
captcha
captcha
پربازدیدترین ویدیوها
  • تازه‌ها
  • پربازدیدها
پیشنهاد سردبیر
زندگی