افزایش موتورسواری دختران بدون گواهینامه | چه کسی مقصر است؟!

در روزهای اخیر، انتشار تصویرهایی از موتورسواری زنان در فضای مجازی، بار دیگر بحث قانونی بودن یا نبودن موتورسواری زنان را داغ کرده است. یکی از شاخص‌ترین این تصویرها، موتور سواری دو دختر با لباس فرم مدرسه و بدون حجاب اجباری بود که از یک سو هنجارشکنی این دختران را برجسته می‌کرد و از سویی دیگر، سن پایین آن‌ها برای موتورسواری را. برخی از کاربران فضای مجازی عمل این دو نوجوان را اقدامی قابل تحسین دانسته‌اند و در مقابل عده‌ای تاکید کرده‌اند که این دو دختر زیر سن قانونی هستند، کلاه ایمنی و گواهینامه ندارند.

موتورسواری زنان غیرقانونی نیست

پس از انقلاب ۱۳۵۷، هیچ قانون مصوبی به‌طور صریح موتورسواری زنان را ممنوع نکرده است، اما موانع قانونی اصلی به یک تبصره در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹) برمی‌گردد. تبصره ماده ۲۰ این قانون می‌گوید: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» همین کلمه مردان کافی است که پلیس راهنمایی و رانندگی برای زنان گواهینامه صادر نکند. طبق ماده ۲۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، رانندگی با هر وسیله نقلیه موتوری نیازمند دریافت گواهینامه است. زنان نیز مانند مردان باید گواهینامه رانندگی موتور داشته باشند، پلیس به عنوان مرجع صدور گواهینامه برای زنان گواهینامه صادر نمی‌کند. در این حالت موتورسواری در معابر عمومی برای زنان عملاً تبدیل به تخلف «رانندگی بدون گواهینامه» شده است. 

تناقض حقوقی

از یک سو، هیچ ماده‌ای در قوانین، موتورسواری زنان را جرم‌انگاری نکرده و منع صریح قانونی وجود ندارد؛ از سوی دیگر، به دلیل عدم امکان دریافت گواهینامه، هر زن موتورسوار به محض تردد در خیابان مرتکب تخلف «بدون گواهینامه‌رانی» محسوب می‌شود. طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، رانندگی بدون گواهینامه جرم است و برای متخلف (اعم از زن یا مرد) تا ۲ ماه حبس یا تا یک میلیون ریال جزای نقدی (یا هر دو) در نظر گرفته شده است. همچنین پلیس می‌تواند وسیله نقلیه را توقیف و راننده را به مراجع قضایی معرفی کند. در صورت تکرار تخلف، مجازات حبس می‌تواند به ۲ تا ۶ ماه افزایش یابد؛ بنابراین زنان موتورسوار با خطر توقیف موتور و تبعات کیفری مواجه‌اند.

شکایت از پلیس

از لحاظ تاریخی، تا پیش از اصلاح قانون در سال ۱۳۸۹ نیز صدور گواهینامه موتور برای زنان در عمل انجام نمی‌شد. اما نبود تصریح قانونی، امکان طرح شکایت را فراهم کرد. یک نمونه بارز، شکایت یک زن اصفهانی در سال ۱۳۹۸ از پلیس راهور بود که خواستار صدور گواهینامه موتور شده بود. هرچند دادگاه بدوی به نفع او رأی داد و پلیس را ملزم به صدور گواهینامه کرد، پلیس به حکم اعتراض گذاشت و با استناد به تبصره یادشده، در دادگاه تجدیدنظر رأی را لغو کرد. دیوان عدالت اداری نیز اعلام کرد که به دلیل عدم تصویب نهایی این آراء در هیأت عمومی، هیچ‌یک لازم‌الاجرا نیست.

در سال‌های اخیر بحث‌هایی برای رفع این ممنوعیت مطرح شده است. در سال ۱۴۰۲، برخی نمایندگان و فعالان خواستار اصلاح قوانین شدند و پلیس نیز اذعان کرد تکلیف قانونی این موضوع باید روشن شود. با این حال، وزیر کشور دولت سیزدهم در اردیبهشت ۱۴۰۳ اعلام کرد صدور گواهینامه موتور بانوان فعلاً در دستور کار دولت نیست. معاون امور زنان رئیس‌جمهور، «زهرا بهروزآذر» در اسفند ۱۴۰۳ گفت که دولت با صدور گواهینامه موتور برای بانوان موافق است و با توجه به اینکه بسیاری از زنان عملاً از موتور برای رفت‌وآمد استفاده می‌کنند، باید این مساله حل شود. او تأکید کرد زنان حتی توان خلبانی هواپیما دارند و موتورسواری نباید مشکلی داشته باشد. تا کنون سازوکار اجرایی مشخصی معرفی نشده و هیچ نهادی مسئولیت صدور گواهینامه برای زنان را بر عهده نگرفته است.

دیدگاه‌های فقهی مراجع تقلید 

مسئله موتورسواری بانوان علاوه بر قانون، از منظر فقهی و شرعی نیز محل بحث بوده است. برخی مراجع تقلید شیعه موتورسواری یا دوچرخه‌سواری زنان در انظار عمومی را خلاف موازین عفت و حجاب اسلامی می‌دانند. استدلال‌شان معمولاً این است که سوار شدن زن بر ترک موتور یا دوچرخه در جایی که نامحرم حضور دارد، موجب جلب توجه مردان نامحرم شده، زمینه فتنه و مفسده را فراهم می‌کند و با وقار و حیا‌ی زن مسلمان منافات دارد. از سوی دیگر، برخی فقها و روحانیون نوگرا استدلال می‌کنند که هیچ دلیل شرعی محکمی برای تحریم موتورسواری زنان وجود ندارد. آنان به سابقه تاریخی اشاره می‌کنند که در صدر اسلام زنان بر شتر و اسب سوار می‌شدند و منع شرعی نداشت. همچنین به حدیثی از پیامبر اسلام استناد می‌کنند که توصیه به آموزش شنا، سوارکاری و تیراندازی به فرزندان کرده است. در مورد موتورسواری زنان نیز تا زمانی که پوشش کامل اسلامی رعایت شود و رفتار زن همراه عفت و متانت باشد، انجام آن بلااشکال خواهد بود.

موانع موتورسواری زنان

در حال حاضر بزرگ‌ترین مانع عملی برای زنان موتورسوار، سخت‌گیری پلیس راهنمایی و رانندگی است. همان‌طور که اشاره شد، پلیس به استناد خلأ قانونی صدور گواهینامه، هر زن موتورسوار را به عنوان راننده فاقد گواهینامه تلقی کرده و متوقف می‌کند. موارد متعددی گزارش شده که موتورسیکلت بانوان توسط مأموران توقیف و خود آنان به مراجع قضایی معرفی شده‌اند؛ دقیقا همان رفتاری که با مردان بدون گواهینامه می‌شود. حتی اخذ بیمه شخص ثالث نیز برای موتورسیکلت به نام زنی که گواهینامه ندارد امکان‌پذیر نیست و در صورت تصادف، شرکت بیمه می‌تواند خسارت پرداختی را از راکب فاقد گواهینامه پس بگیرد. زمانی که هر نوع موتور سواری برای زنان، تخلف به حساب می‌آید، طبیعی است که برخی سایر قوانین مانند حداقل سن رانندگی و استفاده از کلاه ایمنی را نیز رعایت نکنند.

تعداد زنان موتورسوار در شهر‌های بزرگی، چون تهران رو به افزایش است و این واقعیت نشان می‌دهد زنان به هر حال برای رفع نیاز‌های خود به موتورسواری روی آورده‌اند. مشکلات اقتصادی و گرانی خودرو نیز باعث شده برخی بانوان ناچار از اسکوتر یا موتورسیکلت برای رفت‌وآمد روزمره یا حتی اشتغال مثلاً پیک موتوری استفاده کنند. بسیاری از مردم به حضور زنان در این عرصه عادت کرده‌اند، مخصوصاً که زنان ترک‌نشین سال‌هاست در خیابان‌ها دیده می‌شوند و پذیرفته شده‌اند. بخشی از بدنه سنتی و مذهبی جامعه حضور زن بر موتورسیکلت را نوعی نافرمانی فرهنگی تلقی می‌کند. حتی برخی ائمه جمعه گفته‌اند اگر موتورسیکلت یا دوچرخه به نحوی طراحی شود که اندام زن کاملاً پوشیده بماند، در آن صورت شاید مجاز باشد. همین امر دوگانگی نگاه سنتی را نشان می‌دهد: اگر حضور زن روی ترک موتور پذیرفتنی است، چه تفاوتی دارد که خود او موتور را براند؟

علیرغم ممنوعیت تردد بانوان با موتور در معابر عمومی، در سال‌های اخیر در حوزه ورزش موتورسواری پیشرفت چشمگیری برای زنان حاصل شده است. فدراسیون موتورسواری و اتومبیل‌رانی جمهوری اسلامی ایران از اواخر دهه ۱۳۹۰ شمسی مقدمات حضور بانوان در مسابقات رسمی را فراهم کرد. نخستین مسابقه موتورکراس بانوان در تاریخ ایران طی سال ۱۴۰۰ در پیست آزادی تهران برگزار شد. پس از آن، این مسابقات هر ساله ادامه یافته و با استقبال دختران علاقمند از استان‌های مختلف همراه بوده است. با این اوصاف، مطالبه عمومی برای حل این تعارض قانونی-اجتماعی همچنان ادامه دارد و بسیاری امیدوارند با تغییر نگاه مسئولان، این تبعیض تاریخی برطرف شود.