شناسایی ۹۷۳ ملک پرخطر در بازار تهران در سال گذشته

شهردار ناحیه بازار منطقه ۱۲ تهران در مورد آخرین وضعیت ایمن سازی بازار تهران، گفت: در بازار با سودجویانی روبه‌رو هستیم که با اخذ مجوز ایمن‌سازی، اقدام به تخلفات ساختمانی می‌کنند؛ این مسئله باید با اصلاح قوانین مهار و جرم انگاری شود.

مهرشاد الله‌وردی با اشاره به وضعیت ایمنی بازار تهران گفت: در سال ۱۴۰۳، ۹۷۳ ملک پرخطر در محدوده بازار توسط سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران شناسایی و ابلاغ اخطار قانونی صادر شده است که از این تعداد ۱۴ مورد بحرانی و با هم افزایی دستگاههای خدماتی مربوطه برای ۷ سرا مجوز صادر شده و روند ایمن‌سازی همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: فرآیند هماهنگی ایمن‌سازی ساختمانها و سراهای بازار بسیار دشوار است، هماهنگی بین بخشی با اداره کل میراث فرهنگی استان و حفظ آثار ارزشمند تاریخی، هماهنگی با اداره برق خیام و چالش بودجه و اعتبار ویژه برای بازار تهران، تعیین تکلیف نحوه عملکرد در خصوص ایمن سازی های منتج به عوارض شهرسازی در شهرداری تهران و مسائل حقوقی مربوط به مالک و مستأجر و نبود قانون شفاف و مشخص در شرایط عدم همکاری برخی مالکین و مستأجرین باعث کندی روند کار شده است.

وی با ذکر نمونه‌ای اظهار کرد: در یک سرا، مالک حاضر به همکاری نیست، در حالی که مستأجرین با پیمانکار مجری قرارداد بسته‌اند. مکاتباتی نیز با دادستان انجام شده، اما به دلایل مختلف هنوز شرایط برای اجرای کار مهیا نشده است و این مسئله به دلیل نبود قوانین صریح و حمایت‌گر است.

استفاده رستوران‌های ضلع جنوب خیابان ۱۵ خرداد از گاز مایع در قالب سیلندرهای پرخطر

الله‌وردی تصریح کرد: رفع مشکلات و هماهنگی جهت اجرای عملیات ایمنی بازار آن‌قدر زیاد و زمانبر است که نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت، حتی در ۱۰ سال آینده، ساختمانهای داخل زون مرکزی بازار را به طور کامل ایمن کرد. از طرفی علاوه بر مشکلات سازه ای و اصلاح شبکه برق، متأسفانه هنوز رستوران‌های ضلع جنوب خیابان ۱۵ خرداد به گاز شهر متصل نبوده و از گاز مایع در قالب سیلندرهای پرخطر استفاده می‌شود.

شهردار ناحیه بازار خاطرنشان کرد: طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است نسبت به الزام مالکین و ذینفعان جهت ایمن سازی اقدام و در صورت استنکاف رأسا درباره ساختمان‌های ناایمن وارد عمل شود و در نهایت با ضریب ١٥ درصد بالاسری هنگام اخذ انواع پروانه و گواهی هزینه را از مودی دریافت کند؛ این تلقی از قانون درباره بازار نکات زیاد و ناگفته ای دارد.

وی ادامه داد: اولا این قانون نوع کاربری املاک را مشخص نکرده و سرایی با قدمت و تعداد بسیار زیاد واحد تجاری چگونه ایمن سازی شود؟ از طرفی اجرای آن نیازمند بودجه‌ای کلان است. برای مثال ایمن‌سازی همین ۱۴ سرا، با برآورد خیلی ساده به ما نشان می‌دهد بیش از یک هزار میلیارد تومان اعتبار و تخصیص بودجه نقد نیاز است ؛ به نظرم تأمین و صرف این هزینه صرفا برای ١٤ سرا برای شهرداری تهران ناممکن است.

الله وردی افزود: قانونگذار نحوه بازپرداخت این هزینه ها را در زمان صدور انواع پروانه و گواهی از سوی مالک با ضریب ١٥ درصد بالاسری دانسته در حالیکه این املاک عموما نیازمند گواهی و پروانه نبوده ، معاملات املاک بازار به صورت دستی و در قالب مبایعه نامه انجام می‌شود. بنظرم این روند؛ نه عادلانه است و نه پایدار.

الله‌وردی هشدار داد: در بازار با سودجویانی روبه‌رو هستیم که با اخذ مجوز ایمن‌سازی، اقدام به تخلفات ساختمانی می کنند؛ این مسئله باید با اصلاح قوانین مهار و جرم انگاری شود.در حال حاضر، پرسنل شهرداری باید پاسخگوی تخلفات ساختمانی محدوده استحفاظی باشند اما مالکین متخلف هیچگونه مسئولیتی ندارند.

وی در بحث انبارهای غیرمجاز نیز افزود: بازدارنده نبودن جرم فک پلمب های غیرقانونی توسط ذینفعان، نیاز به حمایت بیشتر قضایی دارد.

شهردار ناحیه بازار تصریح کرد: منطقه بازار با وسعت ١١٠ هکتار، روزانه میزبان بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت شناور است که در ایام خاص به یک و نیم میلیون نفر هم می‌رسد. خدمات شهری و برنامه‌ریزی برای این منطقه باید متناسب با این واقعیت‌ها صورت گیرد.