قتل الهه حسین‌نژاد و چالش پرداخت دیه به قاتل برای قصاص وی

پیرو اخبار منتشر شده و به نقل از رئیس پلیس آگاهی تهران متهم این پرونده پس از اقرار به قتل الهه حسین نژاد راجع به نحوه‌ی ارتکاب قتل اظهار داشته که چند ضربه به وی وارد و پس از قتل پیکر مقتول را به بیابان‌های نزدیک فرودگاه منتقل کرده است. ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی در تعریف مصادیق قتل عمد فروض مختلفی را انشاء کرده که بند ب این ماده مصداقی را تعریف می‌کند که منطبق بر رفتار فرد دستگیر شده در پرونده ی الهه حسین نژاد است.

بند ب ماده ۲۹۰: *هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت(قتل)واقع شده هرچند قصد ارتکاب آن جنایت را نداشته* این نوع قتل جزء جنایات عمدی تعریف و مستحق قصاص است.

در خصوص چگونگی اثبات این بزه ماده ۱۶۰ قانون مجازات مقرر می‌کند که : ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار ،شهادت شهود ،قسامه و سوگند حال با توجه به اخبار منتشر شده و گفتگوی رئیس پلیس آگاهی تهران که به اقرار متهم اشاره کرده اند بر فرض رعایت شرایط قانونی در اخذ اقرار از متهم ،جنایت عمدی ثابت شده تلقی و متهم مستحق کیفر قصاص شناخته می‌شود اما نکته‌ی دیگری که راجع به این پرونده قابل تامل است اظهارات پلیس آگاهی راجع به بازداشت شخصی است که به عنوان صاحب خودرو، خودروی خویش را در اختیار متهم !! بنا بر چنین خبری سوالی که مطرح است نقش صاحب خودرو و دلیل بازداشت وی است.

اینکه صرف در اختیار گذاشتن خودرو ولو بدون مستند قانونی رفتاری مجرمانه تلقی می‌شود یا خیر که بنا بر مقررات کیفری پاسخ منفی است مگر اینکه صاحب خودرو از نیت و نقشه‌ی از پیش طراحی شده‌ی قاتل مطلع بوده که در چنین شرایطی امکان انتساب اتهام معاونت در قتل مستند به مواد ۱۲۶ تا ۱۲۹ قانون مجازات به مالک خودرو متصور است در غیر اینصورت بازداشت وی خلاف نص صریح قانون و ناقض اصول حاکم بر حقوق کیفری است.

ماده ۳۴۷ تا ۳۶۷ قانون مجازات در باب صاحب حق قصاص و شرایط اجرای قصاص ضوابط قانونی اجرای مجازات قصاص را تعریف می‌کند که در فرض صحت اقرار متهم اولیاء دم یعنی مادر و پدر الهه حسین‌نژاد حق مطالبه قصاص دارند و تنها چالش حاکم بر اجرای این مجازات بحث تفاوت دیه مرد و زن مسلمان است

از ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی در این باب چنین مستفاد می‌شود که :هرگاه زن مسلمان توسط مرد مسلمان به قتل برسد اجرای قصاص منوط به پرداخت نصف دیه کامل از سوی اولیاء دم خواهان قصاص به فرد قصاص شونده است.

اعمال چنین قاعده‌ای علیرغم این امر که مستند به نص صریح قواعد فقهی است اما به یک چالش اساسی در پرونده های مشابه تبدیل شده است که البته راهکار عملی رفع این چالش تامین دیه توسط حاکم شرع (پرداخت فاضل دیه از بیت المال) تعریف شده است که بنا بر تقاضای اولیاء دم و ثبت نام ایشان در صندوق دیات مستقر در دادگستری کل استان مقدمات اجرای این امر مهیا می‌شود.