مدیری که در ۶ ماهه، فقط یک سرفصل از هزینه ها را ۷۶ برابر کرد! / ادامه مدیرعاملی منتظرالمهدی در مگاموتور، چه زیانی به صنعت خودرو وارد می کند؟

طبق بررسی‌های فراز، عملکرد مالی شرکت مگاموتور در دوران مدیریتی سید مرتضی منتظرالمهدی به‌قدری نگران‌کننده و پرابهام است که ادامه مدیریت وی، بیش از آن‌که نشانه ثبات باشد، می‌تواند نمادی از فشار‌های پشت پرده جهت ادامه مدیریت منتظرالمهدی باشد.
شرکت مگاموتور، یکی از حیاتی‌ترین حلقه‌های زنجیره تولید گروه سایپا، در سال‌های اخیر نقشی کلیدی در تامین پیشرانه و قوای محرکه خودرو‌های این گروه ایفا کرده است. اما از زمانی که سید مرتضی منتظرالمهدی در پایان شهریور ۱۴۰۲ به مدیرعاملی این شرکت رسید، داده‌های مالی و مدیریتی، تصویری خطرناک از سقوط این نهاد راهبردی به نمایش گذاشته‌اند.

رشد آسانسوری در غیاب تجربه مدیریتی

منتظرالمهدی جوان، پیش از رسیدن به رأس مگاموتور، در ریاست هیات مدیره زامیاد و معاونت طرح و برنامه و منابع انسانی زامیاد فعالیت داشته و نکته عجیب آنجاست که قبل از این سمت‌های مهم در شرکت زامیاد هیچ سمت قابل توجه و درخوری در صنعت خودرو نداشته. با این حال، در دوره مدیریت تیموری، با نادیده گرفتن اصل شایسته‌سالاری، به شکلی "آسانسوری" و با سرعتی غیرمتعارف به صندلی مدیریت یکی از مهم‌ترین شرکت‌های گروه سایپا تکیه زد. طبق برخی ادعا‌ها و شنیده‌ها، نسبت‌های خانوادگی و پیوند‌های بیرونی از جمله عوامل احتمالی در انتصاب و تثبیت موقعیت وی عنوان شده‌اند.

جهش عجیب یک سرفصل از هزینه ها؛ از ۱۰ میلیارد به ۷۶۷ میلیارد تومان

اما آن‌چه وضعیت مدیریتی منتظرالمهدی را به نقطه بحران می‌رساند، نه فقط مسیر انتصاب او، بلکه کارنامه‌ی مالی بحرانی اوست. طبق اسناد بررسی‌شده توسط فراز، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، «سایر هزینه‌های شرکت» که در دوره مشابه سال قبل تنها ۱۰ میلیارد تومان بود، به رقم حیرت‌انگیز ۷۶۷ میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی بیش از ۷۶ برابر افزایش!
این جهش نجومی در هزینه‌ها، آن‌هم ذیل عنوانی کلی و غیرشفاف، دقیقا در دوره‌ای رخ داده که کشور درگیر فضای انتخابات بوده و افکار عمومی نسبت به هزینه‌های غیرضروری و غیرشفاف حساسیت بالایی دارد. در پاسخ به پیگیری‌های فراز، شرکت مگاموتور اعلام کرده که این رقم عمدتاً مربوط به پرداخت مطالبات و حق بیمه‌های معوق است. با این حال، بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که طبق گزارش‌های حسابرسی، مجموع حق بیمه‌های پرداختی از سال‌های گذشته نیز حدود ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است—رقمی که با عدد نهایی ۷۶۷ میلیارد تومان اختلاف فاحشی دارد.
چطور ممکن است شرکتی صنعتی در این سطح، تنها طی شش ماه چنین افزایش بی‌سابقه‌ای در سرفصل هزینه‌ها تجربه کند، بی‌آنکه نهاد‌های نظارتی به آن ورود کنند؟

سقوط سودآوری؛ از ۱۲۲۴ میلیارد سود به ۲۱۷۷ میلیارد زیان

فاجعه، اما تنها به بخش هزینه محدود نمی‌شود. مگاموتوری که در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲۲۴ میلیارد تومان سود خالص ثبت کرده بود، با ورود منتظرالمهدی در اواخر شهریور ۱۴۰۲، طبق صورت‌های مالی ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ نه‌تن‌ها سودی نساخته، بلکه با ثبت ۲۱۷۷ میلیارد تومان زیان خالص عملاً به یک شرکت بحران‌زده تبدیل شده است. این چرخش ۳۴۰۰ میلیارد تومانی در عملکرد مالی تنها در بازه‌ای شش‌ماهه، برای شرکتی با موقعیت استراتژیک در زنجیره تولید سایپا، باورپذیر نیست. پرسش اساسی اینجاست: چگونه چنین سقوطی در سودآوری، بی‌هیچ واکنش جدی مدیریتی، سازمانی یا نظارتی ادامه یافته است؟

تضاد منافع؟ وقتی مدیر زیرمجموعه سایپا عضو ایران‌خودرو می‌شود!

یکی از موارد بحث‌برانگیز در مسیر مدیریتی منتظرالمهدی، عضویت او از آبان ۱۴۰۳ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره ایران‌خودرو خراسان است؛ آن هم در شرایطی که هنوز در جایگاه مدیرعامل مگاموتور—زیرمجموعه کلیدی سایپا—فعال است.
با توجه به آن‌که سایپا و ایران‌خودرو در عمل، دو قطب رقیب در بازار خودروی ایران محسوب می‌شوند، چنین ترکیبی از مسئولیت‌ها، می‌تواند از منظر حقوق رقابت، حاکمیت شرکتی، و حتی اخلاق حرفه‌ای، سوال‌برانگیز باشد. چگونه ممکن است مدیرعامل یک شرکت زیرمجموعه سایپا با چنین عملکرد مدیریتی ضعیف، در عین حال در هیات‌مدیره یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو نیز نقش‌آفرینی کند؟ آیا این تلاقی منافع، نباید مورد توجه جدی نهاد‌های بالادستی قرار گیرد؟

بی‌پاسخ ماندن یک بحران مستند

اگر دولت واقعاً مصمم است سایپا را از وضعیت ناپایدار فعلی نجات دهد و فرآیند واگذاری را با حفظ منافع ملی پیش ببرد، هیچ اقدامی مهم‌تر و کلیدی‌تر از اصلاح مدیریت در زیرمجموعه‌های حیاتی این گروه نیست—به‌ویژه در شرکتی مانند مگاموتور که به‌درستی «قلب تپنده سایپا» نامیده می‌شود. تداوم وضعیت فعلی نه‌تن‌ها مانع از بازسازی توان تولید و سودآوری سایپا می‌شود، بلکه فرآیند ارزش‌گذاری و خصوصی‌سازی آن را نیز با مخاطره جدی مواجه خواهد کرد. تحقق این تحول، نیازمند ورود جدی و مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت است تا با نظارت دقیق بر ترکیب مدیریتی شرکت‌های کلیدی، زمینه اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران و افکار عمومی فراهم شود. در این میان، مسئولیت سقوط مالی، بحران تولید، و خدشه‌دار شدن اعتماد بازار به کدام نهاد بازمی‌گردد؟ آیا باید تا زیان‌های بزرگ‌تر، بحران‌های تولیدی یا اخلال در زنجیره تأمین صبر کرد تا بالاخره واکنشی درخور رخ دهد؟

گره کور در قلب سایپا؛ تهدیدی برای آینده واگذاری

آنچه امروز در مگاموتور می‌گذرد، صرفاً بحران یک شرکت نیست، بلکه بازتابی از اشکالات ساختاری در نظام انتصابات، نظارت، و شفافیت در صنعت خودروسازی کشور است.
این نکته نیز نباید از نظر دور بماند که سایپا در آستانه واگذاری باقی‌مانده سهام دولتی قرار دارد، و هرگونه ضعف در عملکرد زیرمجموعه‌های کلیدی مانند مگاموتور، می‌تواند به‌طور مستقیم در فرآیند ارزش‌گذاری این گروه خودروسازی اثر منفی داشته باشد. استمرار زیان، رشد غیرشفاف هزینه‌ها و تضعیف سودآوری در مگاموتور، در نهایت به کاهش ارزش سایپا در بازار منجر خواهد شد—و این یعنی احتمال واگذاری دارایی ملی به قیمتی پایین‌تر از ظرفیت واقعی آن.
سوالی که اکنون باید با صدای بلند مطرح شود این است: آیا قرار است هزینه سوءمدیریت یک مدیر، از جیب سهامداران، مصرف‌کنندگان و اعتبار ملی پرداخت شود؟