دوربین‌هایی که اشتباه زدند…

در ماده ۶۲، تبصره ۱ قانون حجاب و عفاف آمده است: «تصاویر دوربین‌های وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در اختیار فراجا قرار می‌گیرد.» در نگاه نخست، این بند تنها ابزاری برای تقویت نظارت بر اجرای حجاب اجباری به نظر می‌رسید؛ اما با توجه به نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در سال‌های اخیر، این بند چیزی فراتر از یک ابزار انتظامی ساده بود. بسیاری از منتقدان این قانون در همان زمان نسبت به تبعات امنیتی این بند هشدار دادند.

دسترسی عمومی به دوربین‌های سطح شهر بدون توجه به تبعات امنیتی

لایحه حجاب و عفاف شهریور ۱۴۰۲ در سالگرد جان باختن مهسا امینی، به تصویب مجلس رسید و با تایید شورای نگهبان در پاییز ۱۴۰۳ آماده اجرا بود. مطابق این قانون، تقریبا تمامی گروه‌های اجتماعی برای مقابله با آنچه بی‌حجابی و بدحجابی تعریف شده بود، باید با نیروی انتظامی همکاری کنند. این قانون همچنین تمامی اماکن عمومی و ادرات دولتی را ملزم می‌کرد که دوربین‌های خود را در اختیار فراجا قرار دهند. حقوق‌دانان، فعالان اجتماعی و شخص رئیس‌جمهور با استناد به بندهای این قانون مثل الزام همکاری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی برای معرفی زنان مجرم، اجرای قانون حجاب را نشدنی و خطرناک خواندند.

هرچند قرار بود این قانون روز ۲۲ آذر برای اجرا ابلاغ شود، سرانجام ۲۵ آذرماه اعلام شد شورای عالی امنیت ملی به ریاست مسعود پزشکیان، مانع از این کار شده است. با این همه، پیامک‌های کشف حجاب در خودرو همچنان برای شهروندان ارسال می‌شد و سرانجام کار به ارسال پیامک برای شهروندان عابر رسید. ستاد امر به معروف به عنوان متولی این اقدام، هیچ‌گاه حاضر به پاسخگویی نشد و فرایند شناسایی زنان غیرمحجبه در سطح شهر مبهم ماند. دفتر دبیر و معاونت اجتماعی ستاد امر به معروف استان فارس همان زمان در پاسخ به سوال فراز در مورد عدم‌شفاف‌سازی گفت: «وقتی جلسه کشوری ستاد برگزار می‌شود، نمایندگان ۱۸ دستگاه در آن جلسه حضور دارند و مثلا تصمیم می‌گیرند با همکاری یکدیگر، ارسال پیامک به شهروندان را انجام دهند. با این حال، دلیلی ندارد جزئیات این تصمیم در اختیار عموم قرار بگیرد.» پاسخی که به طور ضمنی تایید می‌کرد نهادهای مختلف با دسترسی به دوربین‌های شهری درگیر شناسایی و امر به معروف زنان غیرمحجبه هستند.

جنگ ۱۲ روزه نقطه عطفی در نفوذ اطلاعاتی اسرائيل

از اواخر دهه ۸۰، نفوذ اطلاعاتی اسرائیل به شناسایی مراکز حساس، سرقت اسناد محرمانه و ترور دانشمندان هسته‌ای گسترش یافت. جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل اما نقطه عطفی در نمایش نفوذ اسرائیل در عمق خاک ایران بود. در همان ۲۴ ساعت نخست، ده‌ها دانشمند و فرمانده ارشد سپاه پاسداران شبانه در خانه‌های خود، هدف موشک‌های اسرائیلی قرار گرفتند. عملیاتی که اسرائیل آن را خیزش شیران نامید، نمی‌توانست یک‌شبه در تل‌آویو طراحی شده باشد؛ عوامل نفوذی در تهران کار خود را کرده بودند.

هرچند شناسایی و دستگیری عوامل اسرائيل به صورت میدانی در سطح شهر در دستور کار حکومت قرار گرفت، همچنان بسیاری چاره را در شناسایی «الی کوهن» ایران می‌دانند. کوهن که در دهه ۶۰ میلادی تا سمت مشاور وزیر دفاع سوریه پیش رفت، توانست با افشای اطلاعات نظامی توانست زمینه پیروزی سریع اسرائیل در جنگ شش روزه را فراهم کند. هرچند کوهن بعدها شناسایی و اعدام شد، اسرائیلی‌ها به لطف کمک‌های او همچنان بلندی‌های جولان را در اختیار دارند.

پرونده کوهن به خوبی نشان می‌دهد که اسرائیل از دهه‌های پیش توانایی نفوذ عمیق در ساختار حکومتی کشورهای دشمن را داشته است. حالا با آنچه بامداد ۲۳ خرداد در قلب تهران اتفاق افتاد، ردپای الی کوهن بیش از پیش در ساختار سیاسی ایران دیده می‌‌شود.

قربانی کردن امنیت ملی به پای ترجیحات گروهی؟

تجربه جنگ ۱۲ روزه، به روشنی نشان داد که امنیت ایران در برابر نفوذ، ترور و خرابکاری، اولین و مهم‌ترین مسئله‌ در حفظ حیات ملی است. در چنین شرایطی، تصویب قانونی که راه دسترسی نیروی انتظامی به دوربین‌های مراکز حساس را باز می‌کند، باورپذیر نیست. با توجه به سابقه نفوذ اسرائیل در ایران، اجرای این قانون می‌توانست مسیر ترور و خرابکاری را هموارتر کند. مساله این است که چنین تبصره‌ای اصلا چگونه و چرا باید در قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف» قرار می‌گیرد؟ چون بدون توجه به سازوکارهای حفاظت اطلاعات، دسترسی کنترل‌شده و تایید امنیتی ـ تایید این بند تنها یک معنا دارد: قربانی‌کردن امنیت کشور به پای ترجیحات گروهی.