بر اساس اطلاعیه خبرگزاری رسمی مجلس (ملت)، روز دوشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۴ فهرست اعضا و هیئترئیسه این کمیسیون مشترک اعلام شد. چهرههایی چون نخعیراد و بیگدلی که نسبت به حضور اتباع غیرقانونی معترض اند، حالا در فرایند تصمیمگیری مستقیما حضور دارند. کمیسیون از اعضای منتخب چهار کمیسیون اصلی مجلس یعنی کمیسیونهای «امنیت ملی و سیاست خارجی»، «امور داخلی و شوراها» و «اجتماعی» و «قضایی» تشکیل شده و ۲۳ عضو دارد.
محمد صالح جوکار، ابوالفضل ابوترابی، مرتضی محمودی، محمد بیات، قاسم روانبخش، علی احمدی، علی اصغر نخعی راد، محمد خوش سیما و غلامرضا نویدی به عنوان ۹ عضو منتخب از کمیسیون امور داخلی کشور و شورا، عباس مقتدایی، عباس گلرو، احمد عجم، بهنام سعیدی، فداحسین مالکی، سالار ولایتمدار و حسن قشقاوی به عنوان ۷ عضو منتخب از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، مجید نصیرپور، احمد بیگدلی، احمد نادری، هاشم خنفری و محمد سراج به عنوان ۵ عضو منتخب از کمیسیون اجتماعی و محمدتقی نقدعلی و جعفر پورکبگانی به عنوان ۲ عضو منتخب از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی جهت عضویت در این کمیسیون مشترک انتخاب شدند.
پیش از این، نمایندگان با بررسی لایحه «سازمان ملی مهاجرت» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند؛ بدین معنا که بررسی جزئیات این لایحه نه در صحن علنی بلکه در یک کمیسیون مشترک تخصصی صورت خواهد گرفت و قانون، بهصورت آزمایشی و بدون رای نهایی صحن اجرا میشود. این اقدام که با ۱۷۳ رای موافق از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر به تصویب رسید، اعتراض برخی نمایندگان را برانگیخت که نگران حذف نظارت عمومی بر تصویب چنین لایحه حساسی بودند.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون مشترک، در مصاحبههایی تاکید کرده که هدف از تشکیل سازمان ملی مهاجرت، جلوگیری از رسوب اتباع و استفاده از مهاجران به صورت موقتی و بر اساس نیاز است. نماینده یزد که روز یکشنبه بر لزوم بررسی هرچه سریعتر اساسنامه سازمان مهاجرت داشت، پیش از در گفتگو با فراز اعلام کرده بود لزومی ندارد مفاد این لایحه در اختیار عموم قرار بگیرد. لایحه ۱۱ مادهای دولت در کمیسیونهای مجلس به ۵۷ ماده رسید و صدای بسیاری از منتقدان حضور بیرویه اتباع را درآورد.
با این همه، جوکار پیش از این بارها نسبت به مهاجرت غیرقانونی هزاران افغانی به ایران انتقاد کرده بود و در سال ۱۴۰۲ خواستار انسداد مرزها شده بود. نماینده یزد همچنین در ماههای اخیر از جرمانگاری به کار گیری اتباع بیگانه و اسکان آنها خبر داده بود. او در یکی از مصاحبههای خود اعلام کرده بود: « یکی از زیانهای ورود فیلتر نشده اتباع خارجی ازدواج آنان با دختران ایرانی و تولد فرزندان بی هویت است، لذا نیازمند قوانین مدونی در این حوزه هستیم.»
فداحسین مالکی، که به عنوان نایبرئیس دوم انتخاب شد، پیش از این سفیر ایران در افغانستان بوده است. نماینده زاهدان آبان ۱۴۰۲ گفته بود: «در طول این سالها نتوانستیم به خوبی از ظرفیتها و فرصتهای مهاجرین استفاده کنیم و معمولا یک دیدگاه بدبینانه به موضوع مهاجرت داشتیم. یکی از اقداماتی که در کمیسیون امنیت ملی در مورد مهاجران صورت گرفت، این بود که باید یک سازمانی ایجاد شود تا تمامی ابعاد مرتبط با اتباع را مورد توجه قرار دهد.»
نماینده زاهدان پیش از این با اشاره به حضور مهاجران مشکوک در کشور و انتقاد از ارتباط دولت سیزدهم با طالبان گفته بود: «دستگاه دیپلماسی یا نماینده ویژه رئیسجمهور که اختیارات زیادی دارد باید در سیاستشان نسبت به طالبان که حاکمان فعلی افغانستان هستند، تجدیدنظر کنند، یعنی بدانند چه اتفاقاتی در کشور در حال رخ دادن است.»
احمد نادری، عضو کمیسیون اجتماعی که در این کمیسیون حضور دارد، پیش از این اعلام کرده بود مهاجران افغان تبدیل به یک معضل اجتماعی شدهاند. نماینده تهران جمعیت افغانها تا ۱۰ میلیون نفر تخمین زده بود. نادری تاکید کرده بود تشکیل سازمان ملی مهاجرت برای مدیریت متمرکز و قانونی امور اتباع ضرورت دارد.
در میان اعضای این کمیسیون، چهرههایی میانهرو که وجود دراد. احمد بیگدلی، نماینده تبریز و عضو کمیسیون داخلی مجلس، روز شنبه در مخالفت با اصل ۸۵ شدن لایحه ساختار سازمان مهاجرت، اعلام کرد چه لزومی دارد لایحهای حساس با ایرادات احتمالی در یک کمیسیون بررسی شود.
از سوی دیگر، افرادی مانند ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد، که پیش از این از نیاز بازار کار ایران به مهاجران افغان گفته بود، در این کمیسیون حضور دارند. ابوترابی پیش از این در مصاحبهای اعلام کرده بود اگر ایران نیروی انسانی خود را از میان اتباع تامین نکند، برخی مشاغل که مستقیما با امنیت غذایی مرتبط است، دچار مشکل می شود. به اعتقاد این نماینده مجلس، بسیاری از ایرانیها مشاغل سخت مانند سنگبری، مرغداری و گاوداری را انجام نمیدهند.
همچنین محمدتقی نقدعلی، از اعضای کمیسیون قضایی که سابقه اظهارنظرهای تند علیه تثبیت حضور اتباع در ایران را دارد، میتواند در فرایند بررسی لایحه نقش اثرگذاری ایفا کند. نماینده خمینیشهر پیش از اعلام کرده بود طرح ارائه کارت اقامت موقت به اتباع، زمینه تغییر بافت جمعیتی و ایجاد مشکلات امنیتی و اقتصادی را فراهم میکند.
در حالی که ماهیت غیرعلنی این کمیسیون، نگرانیها در خصوص کاهش شفافیت و حذف نظارت عمومی را تقویت کرده، مواضه ضد و نقیض اعضای این کمیسیون مشترک نیز میتواند مسیر برخورد مهاجرت غیرقانونی را ناهموار کند. هنوز روشن نیست ایرادات و انتقادات کارشناسی به لایجه ۵۷ مادهای اساسنامه سازمان مهاجرت به چه نحو مورد بررسی قرار میگیرد؛ باید منتظر ماند و دید اعضای کمیسیون مشترک تا چه اندازه در مسئله ساماندهی اتباع منافع ملی و نه جناحی را در نظر میگیرند.
در گفتوگوی فراز با دو نماینده مجلس بررسی شد:
گفتوگوی فراز با مشاور سازمان محیط زیست
لایحه سازمان ملی مهاجرت اصل هشتاد و پنجی شد
جشنی برای کودکان کار
جزیره به روایت یکی از قدیمیترین ساکنانش