چه کسی دریاچه ارومیه را خشک کرد

دریاچه ارومیه، زمانی دومین دریاچه شور بزرگ جهان و نگین آبی شمال‌غرب ایران، امروز تنها سایه‌ای از عظمت گذشته خود را بر دوش می‌کشد. اگرچه تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی و افزایش دما نقش‌هایی در خشک شدن این دریاچه داشته‌اند، اما بررسی‌های میدانی، آمار رسمی و تجربیات محلی همگی به یک عامل مشترک و قدرتمند اشاره دارند: کشاورزی بی‌رویه و مدیریت‌نشده در اطراف دریاچه ارومیه.

باغ‌هایی کوچک با عطشی بزرگ

حوضه آبریز دریاچه ارومیه با وسعتی بالغ بر ۵۱ هزار کیلومتر مربع، اکنون میزبان هزاران باغ کوچک و خرد است که بهره‌وری اقتصادی اندکی دارند، اما سهم بالایی در مصرف آب ایفا می‌کنند. این باغ‌ها، که عمدتاً خانوادگی و فاقد صرفه مقیاس اقتصادی‌اند، نه تنها توان رقابت در بازار را ندارند، بلکه آب ارزشمند این منطقه خشک را با راندمانی پایین مصرف می‌کنند. در نبود سیاست‌های تجمیع اراضی و حمایت‌های فنی-اقتصادی، این اراضی خرد عملاً به عامل اتلاف گسترده منابع آب و خاک تبدیل شده‌اند.

طی دو دهه گذشته، در حالی‌که بحران خشکی دریاچه ارومیه به یکی از جدی‌ترین تهدید‌های زیست‌محیطی کشور تبدیل شده، روند گسترش باغ‌ها و اراضی کشاورزی در حاشیه این پهنه آبی با سرعتی نگران‌کننده ادامه یافته است. آمار‌ها نشان می‌دهد نه‌تنها سطح زیر کشت کاهش نیافته، بلکه در بسیاری از مناطق اطراف دریاچه، به‌ویژه در حوزه‌های جنوبی و شرقی، باغ‌های کوچک و پراکنده به‌طور افسارگسیخته توسعه یافته‌اند؛ باغ‌هایی که به‌دلیل نبود صرفه اقتصادی، بهره‌وری پایین و وابستگی شدید به منابع آب زیرزمینی، عملاً نقش پررنگی در تسریع روند خشک‌شدن دریاچه ایفا کرده‌اند. این گسترش بی‌ضابطه، در تناقضی آشکار با اهداف احیای دریاچه قرار دارد و حکایت از غلبه منافع کوتاه‌مدت فردی بر مصلحت‌های بلندمدت ملی دارد.

موانع بومی انتقال آب به دریاچه ارومیه

در سال‌های گذشته، دولت تلاش کرده با پروژه‌هایی مانند انتقال آب از سد سیب به دریاچه ارومیه، جان تازه به آن ببخشد. پروژه‌ای که شامل حفر تونل و خطوط انتقال آب به ارزش هزاران میلیارد تومان بود. اما واکنش برخی کشاورزان محلی به این پروژه چیزی نبود جز مقاومت شدید؛ مقاومتی که حتی در برهه‌ای به درگیری فیزیکی و جان باختن یک سرباز انجامید. از دید کشاورزان، انتقال آب به دریاچه معادل با خشک شدن باغ‌ها و از بین رفتن معیشت خانوادگی آنان است. این تقابل بین توسعه زیست‌محیطی و معیشت محلی، دقیقاً نقطه‌ای است که باید در سیاست‌گذاری عمومی بازاندیشی شود.

زخم چاه‌های غیرمجاز

یکی از اساسی‌ترین دلایل بحران آبی در این منطقه، افزایش تصاعدی چاه‌های غیرمجاز آب در حوضه ارومیه است. بر اساس آخرین داده‌ها، تعداد چاه‌های حفرشده در این حوزه از مرز ۸۹ هزار حلقه چاه گذشته است که از این میان، بیش از ۷۵ هزار چاه غیرمجاز هستند؛ این در حالی است که در سال ۱۳۹۴ تعداد چاه‌های غیرمجاز حدود ۴۰ هزار بود. این رشد ۸۷ درصدی ظرف یک دهه، نشان‌دهنده نبود کنترل، ضعف نظارت و البته درماندگی معیشتی کشاورزان است که به ناچار به منابع زیرزمینی روی آورده‌اند.

یارانه‌های پنهان علیه محیط زیست

یکی دیگر از عوامل کمتر مورد توجه، اما بسیار مؤثر در گسترش بی‌رویه کشاورزی در حوضه ارومیه، قیمت بسیار پایین آب و برق در ایران است؛ سیاستی که در عمل، انگیزه‌ای اقتصادی برای مصرف بی‌رویه منابع فراهم کرده است. بسیاری از کشاورزان منطقه با استفاده از پمپ‌های برقی پرقدرت، اقدام به استخراج بی‌رویه آب از چاه‌ها، حتی چاه‌های غیرمجاز، می‌کنند، بی‌آنکه هزینه واقعی این مصرف بر دوش آنان باشد. برق یارانه‌ای و آب تقریباً رایگان، در واقع به ابزاری برای تسریع نابودی دریاچه ارومیه تبدیل شده‌اند؛ یارانه‌ای که به‌جای حمایت از تولید، به زیان آشکار زیست‌بوم منطقه بدل شده و امکان اصلاح الگوی مصرف را از بین برده است.

پایان یک دریاچه، آغاز یک بحران

دریاچه ارومیه، دیگر تنها یک پدیده طبیعی نیست که از دست رفته است؛ بلکه نشانه‌ای از یک بحران ملی در مدیریت منابع طبیعی است. در شرایطی که بسیاری از کشور‌های خشک و نیمه‌خشک جهان به سمت بهره‌وری بیشتر و مصرف کمتر منابع آب حرکت کرده‌اند، ما همچنان درگیر الگو‌های سنتی کشاورزی، باغ‌های پراکنده، چاه‌های غیرمجاز و انرژی ارزان هستیم؛ عناصری که در ترکیب با یکدیگر، تابوت دریاچه ارومیه را نهایی کردند.

اکنون که تصویر ماهواره‌ای از بستر ترک‌خورده دریاچه، هر ماه خشک‌تر از قبل می‌شود، پرسش بنیادین نه‌تنها درباره آینده ارومیه، بلکه درباره آینده مدیریت منابع طبیعی در ایران است. اگر دریاچه‌ای به این بزرگی، با این سطح توجه سیاسی و عمومی، نتواند نجات یابد، چگونه می‌توان امید داشت که دیگر زیست‌بوم‌های آسیب‌پذیر کشور به سرنوشت مشابه دچار نشوند؟ ارومیه تنها یک هشدار نیست؛ آیینه‌ای است روبه‌روی ما، تمام‌قد.