کارفرما

طبق آمارها بیش از ۲۴۶ هزار کارگاه و ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر تحت پوشش قانون کار در استان تهران مشغول فعالیت هستند.

کارفرما یان متخلفی که اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار را که غیرقانونی وارد کشور شده اند، به کارگیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز یک میلیون و ۷۳۱ هزار تومان جریمه شده و در صورتی که از آنها در کاری استفاده کنند که در پروانه قید نشده به مجازات حبس تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.

مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی از ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای کارگاهی خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری و به استناد بند «د» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مقرر شد مشارکت دولت برای حمایت از این کارگاه‌ها، صرفاً تا حداقل دست‌مزد ماهانه مصوب شورای‌عالی کار و حداکثر تا پنج‌نفر کارگر صورت پذیرد که این اقدامات اصلاحی در راستای ساماندهی مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.

میزان جریمه کارفرما یانی که در سال ۱۴۰۴ از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز ۱ میلیون و ۷۳۱ هزار تومان اعلام شد.

بابک عابدین گفت: دولت باید بتواند از نیروی کار مستعد حمایت و پس از تربیت آن، افراد داوطلب کار را به ما معرفی کند.

در وضعیت موجود نه حداقل حقوق تعیین شده کفاف زندگی کارگران را می‌دهد نه کارفرما یان قادر به پرداخت آن هستند. اکنون کار به جایی رسیده که بسیاری از جمعیت فعال کشور امید به یافتن کار مناسب برای گزران زندگی را از دست داده‌اند و عملا عطای داشتن شغل را به لقای آن بخشیده‌اند.