هر نظام سیاسی، تب سنجهایی دارد؛ نظیر نحوه حکمرانی، روش برگزاری انتخابات، سطح مشارکت و ... اما یکی از مهم ترین دماسنجها، آزادی رسانهها و وضعیت روزنامهنگاران است.
کد خبر: ۶۸۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
هوشنگ پوربابایی در بررسی حقوقی احکام دو خبرنگار بازداشتی
رأی صادره برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی ، از روز گذشته به بحث داغ محافل حقوقی تبدیل شدهاست. در ادامه همین مباحث، خبرگزاری قوه قضاییه با انتشار مستند ۳۰ دقیقهای با عنوان «خبرچین» که در ظاهر برای توجیه احکام صادر شده منتشر شده بود، به ابهامات پیشین دامن زد. حال، سه مصداق اتهامی روی میز است و ۲۵ سال محکومیت به حبس و انبوهی از ابهامات رفعنشده...
دستیار رئیس دولت در پیگیری حقوق آزادیهای اجتماعی گفت: یک توییت میزنم دوستان انقلابی میگویند شما چه کسی هستید که بخواهید از آزادی بیان حرف بزنید. جالب است که من اصل 24 و 25 قانون اساسی را توییت میکنم این را جواب میگیرم.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه به پرونده دو خبرنگار بازداشتی یعنی الهه محمدی و نیلوفر حامدی اشاره کرد و گفت: موضوع اتهامی دو خبرنگار «نیلوفر حامدی» و « الهه محمدی » ارتباطی با گزارش مرگ خانم مهسا امینی و حرفه خبرنگاری آنها ندارد. این دو متهم در مقاطعی همکاریهایی با دولت متخاصم آمریکا داشتند که به زودی گزارش کاملی از این موضوع در اختیار عموم ملت بزرگوار ایران قرار خواهد گرفت.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی برنده جایزه ابوشن بالاترین نشان افتخار این انجمن در آزادی مطبوعات آمریکا ، شدند. این سازمان متشکل از سه هزار عضو است که سالانه در دو بخش بینالمللی و داخلی جوایزی را به روزنامهنگاران برگزیده اعطا میکند.
به گزارش فراز، سعید پارسایی همسر الهه محمدی نوشت: جلسه نهایی رسیدگی به پرونده همسرم الهه محمدی امروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بر خلاف درخواست ما به صورت غیرعلنی برگزار و با اخذ دفاع آخر به پایان رسید. الهه کلیه اتهامات را رد کرد و ما امیدواریم دفاعیات صریح بیان شده در دادگاه، مورد بررسی قرار گیرد.
روزنامه هم میهن نوشت: دلایل غیرعلنی کردن دادگاه باید مستدل اعلام شود. پس چرا این فرایند در این مورد طی نمیشود؟ آیا به این دلیل که تصمیم دادگاه از منطق استواری تبعیت نمیکند؟ و یا قادر نیست این منطق را به دیگران منتقل کند؟
حسن اسدی زیدآبادی، وکیل دادگستری معتقد است که برگزاری دادگاه علنی برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی، ۲ روزنامهنگار ایرانی که بیشتر از ۷ ماه است در بازداشت موقت به سر میبرند، حقوق قانونی آنان است و قوه قضائیه باید به آن احترام بگذارد.
کیهان نوشت: رسانههای مدعی اصلاحات به نوعی «دست پیش گرفتهاند تا پس نیفتند» و علاوهبر زیرسؤال بردن دستگاه قضایی کشور، به دنبال ایجاد بهانهای جدید برای غوغاسالاری هستند.