دادگاه لاهه

کارشناسان سازمان ملل، تحریم‌های جدید آمریکا علیه مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی را حمله مستقیم علیه استقلال این نهاد و تخریب‌کننده تلاش‌های بین‌المللی در راستای تضمین مسئولیت‌پذیر کردن عاملان جنایات وحشیانه دانستند.

 حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره پیگیری حقوقی حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان گفت: بحث پیگیری حقوقی، قضایی و بین‌المللی جنایات رژیم صهیونیستی علیه ایران و جنایاتی که در غزه رخ داده و همچنان در حال وقوع است ازجمله مواردی است که هم در دستورکار مجلس بوده و هم در دستورکار دولت و قوه قضاییه قرار دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در در شبکه ایکس، عواقب تسری تحریم‌های یکجانبه آمریکا به نهادهای بین‌المللی (دیوان بین‌المللی کیفری) را به مثابه شراکت در جنایات رژیم اسرائیل خواند.

روز پنجشنبه، دیوان بین‌المللی لاهه (ICC) حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر و «یوآو گالانت»، وزیر جنگ اخراجی اسرائیل را صادر کرد. هرچند شاید نتانیاهو بتواند با لابی آمریکا از محاکمه قضایی در امان بماند، اما جهان امروز شاهد در هم شکستن مشروعیت سیاسی و اخلاقی اسرائیل است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد: باید به کار دیوان کیفری بین‌المللی احترام بگذاریم و اجازه دهیم بدون تهدید کار کند.

دیوان بین المللی کیفری توقف همه تلاش‌ها را برای مانع‌تراشی، ارعاب یا تأثیر بر مقامات آن در خصوص تحقیقات درباره جنگ غزه خوستار شد.

روزنامه معاریو: احتمال صدور حکم بازداشت نتانیاهو توسط دادگاه لاهه وجود دارد / نتانیاهو برای جلوگیری از این اتفاق، مکالمات تلفنی متعددی انجام داده

رای شماره ۶۰۴ دیوان داوری دعاوی ایران - آمریکا (پرونده الف-۱۵) اجرا و ۴۳ میلیون دلار به حساب جمهوری اسلامی ایران در بانک هلندی در لاهه واریز شد.

قضات دادگاه لاهه روز پنج‌شنبه ۱۰ فروردین اعلام کرد که صلاحیت صدور رای در رابطه با پرونده شکایت ایران از مسدود شدن دارایی‌هایش در آمریکا را ندارد. دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند پیشتر در روز ۲۴ بهمن صدور رای درباره این شکایت را به تعویق انداخته بود.

دیوان بین‌المللی دادگستری، روز پنج‌شنبه درباره شکایت ایران از آمریکا برای آزاد کردن حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده‌اش، حکم خود را صادر خواهد کرد. احکام دادگاه لاهه لازم الاجرا هستند. با این حال این دادگاه از قوه قهریه‌ای برای اجرای اجباری احکامش برخوردار نیست. اگر یکی از طرفین از اجرای حکم دادگاه لاهه خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند.