عدالت هنگامی محقق میشود که قانون حاکم باشد. قانونی که البته عادلانه تنظیم شده باشد. همچنین ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در تعارض با تحقق عدالت نباشد. خیلی مختصر باید گفت هیچ کدام از این سه شرط را نداریم یا حداقل اینکه فاصله ما با وضعیت مطلوب زیاد است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین باتوجه به قطعی شدن حکم در ۱۸ اسفند پرونده به اجرای احکام ارسال شده و با توجه به حجیم بودن پرونده در حال اقدام است. گزارش نهایی خدمت مردم عرض خواهد شد.
چنگیز اسفندیاری از متهمان پرونده چای دبش و مدیر کل وقت دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی، بوده است که محکوم به حبس، شلاق و انفصال دائم از خدمت شده است.
بازپرس پرونده چای دبش از نامه مهمی صحبت میکند که نشان میدهد ساداتینژاد از زمان نماینده مجلس و زمان کاندیدای وزارت جهاد بودنش برای تحت کنترل گرفتن منابع ارزی وزارت جهاد کشاورزی برنامهریزی میکرده است. او می گوید رفتار وزیر هم مطابق قانون انتزاع و هم مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجرمانه بوده است.
این روزها با نمونههای روشنی از فاصله گرفتنها و دور شدن عدهای از حکمرانان از واقعیتهای جامعه را در ماجرای احکام قضائی صادر شده درباره دو تن از وزرای دولت سیزدهم شاهد هستیم.
روزنامه فرهیختگان در یادداشتی نوشت: واکنشها به رای دادگاه دبش به دو دسته تقسیم میشوند؛ دسته اول کسانی که نام دو وزیر را فرصتی برای تخریب گسترده دولت قبل فرض کردند و دسته دوم کسانی که به نام دفاع از شهید رئیسی میراث گرانبهای او برای ایران را نادیده میگیرند.
با وجود ادعاهای دولتمردان سیزدهم و ادعاهای رسانه های حامی آن مبنی بر اینکه مرحوم شهید رئیسی ، خودش پیگیر تخلفات پرونده چای دبش و دو وزیر کابینه بوده، مسئول بازرسی دفتر رییس جمهور سیزدهم روایتی متناقض ارائه داد.
بازپرس پرونده دبش در توضیحات خود در مورد پرونده دبش به موارد عجیبی اشاره میکند. فولادی میگوید ابتدا ثبت سفارش چای در وزارت تحت امر ساداتی نژاد انجام شده و پس از ورود نهادهای نظارتی این ثبت سفارش از وزارت جهادکشاورزی به سمت وزارت صمت تغییر پیدا کرده است.
سیدجواد ساداتینژاد و سیدرضا فاطمیامین، وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در دولت آقای رئیسی، به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان هرکدام به پنجسال حبس تعزیری محکوم شدند؛ ولی دادگاه، محکومیت ساداتینژاد را به دو سال و محکومیت فاطمیامین را به یک سال تخفیف و کاهش داد.
انتشار عکسی از جواد ساداتینژاد وزیر کشاورزی دولت سیزدهم، در دادگاه متهمان چای دبش، دوباره نام او را مطرح کرده است. هرچند که جزییاتی از جلسه دادگاه که غیرعلنی بوده منتشر نشده است و هنوز هم مشخص نیست که متهمان این پرونده عریض و طویل چه نقشی در آن داشتهاند. اما هرچه هست، ساداتینژاد نخستین فرد در قامت وزیر پس از انقلاب است که در جایگاه متهم در دادگاه نشسته و حتی حکم محکومیت نیز گرفته. غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه از محکومیت جواد ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی به سه سال زندان خبر داده بود. با این همه حضور ساداتینژاد با لباس عادی در دادگاه نشان میدهد که محکومیت او هنوز اجرایی نشده است.
بدون تردید آقای جلیلی که تصمیم دارد بر صندلی مرحوم رئیسی تکیه بزند، میخواهد ادامهدهنده وضع موجود باشد. زیرا بعید است، منتقد آن مرحوم و روش دولتداری ایشان باشد. پس باید از وضع موجود دفاع کند.
ما نمیگوییم که حتما آقای وزیر سابق کشاورزی مرتکب فساد شده، ولی به محض باز شدن پرونده، حتی اگر او متهم هم نبود باید از وزارتخانه کنار میرفت تا بدون حضور او در وزارتخانه، رسیدگی قضایی انجام شود. اگر چنین میشد، قطعا جرم و فساد وحشتناک بعدی ۳.۴میلیارد دلاری چای دبش رخ نمیداد.
وزیر پیشین کشاورزی دولت سیزدهم به سه سال حبس محکوم شده است. این خبری است که حجت الاسلام اژهای رئیس قوه قضاییه در دانشگاه یاسوج داده. البته مشخص نیست که ساداتینژاد دقیقا در چه پروندهای محکوم شده است. چراکه هیچ اطلاعاتی از دادگاه و پرونده او عمومی نشده. پروندهای که در آن به گفته رئیس قوه قضاییه، به جز محمدجواد ساداتینژاد، معاون او و هشت نفر دیگر نیز در آن محکوم شدهاند.
از قدیم گفتهاند چای باید لبسوز و لبدوز باشد؛ حالا فساد چای دبش لب خیلیها را دوخته است و لب یک ملت را سوزانده است؛ فسادی در ابعاد میلیارد دلاری. فساد دبش موجب زاییده شدن موش از کوه فسادستیزی ابراهیم رئیسی همراه شد؛ همین امر سبب شد تا او نیز در اقدامی فرافکنانه توپ را از زمین دولت به زمین دولت قبل و قوه قضاییه انداخت.