سازمان ملی مهاجرت

در حالی که پس از جنگ دوازده‌روزه، دولت ایران به شکل جدی‌تری به موضوع خروج اتباع غیرمجاز پرداخته و اخراج‌های گسترده‌ای را در دستور کار قرار داده، مجلس تصمیم گرفت بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را به پشت درهای بسته کمیسیون‌ها بسپارد. این تصمیم که با اتکای اصل ۸۵ قانون اساسی و با اکثریت آرا گرفته شد، نگرانی‌ها نسبت به رویکرد غیرشفاف و سلیقه‌ای نسبت به ساماندهی اتباع را افزایش داده است. گویی در بحبوحه بحران‌های امنیتی و سیاسی ناشی از حضور مهاجران غیرقانونی، همچنان منافع نمایندگان بر مصالح عمومی می‌چربد.

حسین سلاح‌ورزی رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران نوشت: طرح تشکیل « سازمان ملی مهاجرت » که چند نماینده می‌خواهند در روزهای آینده و در سکوت رسانه‌ای بی سر و صدا در روزهای آتی به صحن مجلس ببرند، مثل شمشیری دولبه است که می‌تواند قلب منافع ملی ایران را نشانه بگیرد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز دوباره راهی بهارستان شد تا به سوال نماینده حسین امامی راد نماینده طرقبه در مجلس پاسخ دهد. سوال درباره برخی انتصابات در این وزارت‌‌خانه و به ویژه انتصاب رییس سازمان بهزیستی بود اما میدری پاسخ متفاوتی به این سوال داد. او از انتصابات و البته شایعه‌های پیرامون این وزراتخانه صحبت کرد و به شکلی غیرمستقیم گفت که این سوالات با هدف فشار به وزیر طراحی می‌شود. میدری گفت: «من فقط یک نفر بازرس را به یک شرکت فولادی فرستادم، اما امروز به من گفته می‌شود افشا می‌کنیم؛ اگر قرار است من به عنوان یک وزیر اجازه نداشته باشم در شرکت فولاد خراسان بازرس بفرستم بهتر است که این وزارت پابرجا نباشد...».

طرح سامان‌دهی اتباع مجلس که با لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت دولت ادغام شده، در کمیسیون شوراها و امور داخلی تصویب شده است. طرحی که دغدغه‌ها و نگرانی‌های بسیاری درباره آن وجود دارد. به گفته محمدصالح جوکار نماینده یزد و رییس این کمیسیون، طرح به هیات رییسه مجلس تقدیم شده و به زودی در دستور کار صحن قرار می‌گیرد. با این همه هنوز نسخه نهایی مصوب روی سایت مجلس قرار نگرفته است. جوکار در پاسخ به فراز می‌‌گوید نیازی نیست که طرح روی سایت بارگزاری شود. پاسخی که به نظر می‌رسد نوعی بی‌توجهی به شفافیت و مطالبات عمومی برای بررسی این طرح پیش از تصویب آن در مجلس است.

از مجلس یازدهم تاکنون، طرح‌های مرتبط با سامان‌دهی اتباع خارجی در راهرو‌ها و کمیسیون‌های بهارستان در گردش است. هنوز هیچ یک از طرح‌ها به نتیجه نرسیده و همچنان مجلس دوازدهم نیز در حال تدوین و بررسی طرح سامان‌دهی اتباع بیگانه است. در حالی که جمعیت اتباع خارجی با آغاز به کار دولت سیزدهم، یعنی از سال ۱۴۰۰ به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا کرد. دولت چهاردهم، اما چند ماه پس از روی کارآمدن دو اقدام در این زمینه انجام داد؛ رییس‌جمهور ابتدا در نامه‌ای به رییس مجلس لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» را که مربوط به دولت قبل بود از مجلس پس گرفت و سپس در اسفند ماه سال گذشته لایحه «تشکیل سازمان ملی مهاجرت » را تقدیم مجلس کرد.

لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت از جانب دولت چهاردiم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

مجلس با نطق پیش از دستور آغاز می‌شود، نطقی که اغلب مهم‌ترین مواضع نمایندگان را شرح می‌دهد. بعد از بررسیِ دستور جلسه، نوبت به نطق‌های میان‌دستور نمایندگان می‌رسد. نطق‌هایی که در هر جلسه به سه نماینده فرصتی برای بیان دغدغه‌ها پشت تریبون صحن است. در نطق کوتاهِ پس از دستور بهارستان، رخدادها و حاشیه‌های مهم مجلس را روایت می‌کنم. نطقِ پس از دستور، فرصتی است برای روایت مجلس از نگاه یک عضو ناظر که من هستم؛ امیرمحمد حسینی خبرنگار پارلمانی فراز.

لایحه تشکیل «سازمان مهاجران اتباع خارجی» در ظاهر با « سازمان ملی مهاجرت » متفاوت است. به همین دلیل، استرداد این لایحه از مجلس، آن هم در حالی که «اسکندر مومنی»، وزیر کشور دولت چهاردهم یک ماه پیش دستیار ویژه‌اش را برای «تشکیل هرچه سریعتر» سازمان مللی مهاجرت منصوب کرده، ابهاماتی را در مورد سرنوشت این سازمان موسوم به «ملی مهاجرت» ایجاد کند. قصه این سازمان‌ها از کجا شروع شد و چه تفاوتی با هم دارند؟

لایحه تشکیل سازمان مهاجرت، هنوز از راه نرسیده و رسمی نشده، جنجال‌هایی به پا کرده است. «ازدواج شرعی»، همان عبارتی است که در پیش‌نویس غیررسمی لایحه «تشکیل سازمان ملی مهاجرت » با ابهام‌های بسیاری قرار گرفته. هرچند این پیش‌نویس هنوز در مرحله بررسی‌های اولیه است اما یعقوب رضازاده -نماینده سلماس در مجلس شورای اسلامی- انتقادهای شدیدی به نمایندگانی وارد کرده که در تنظیم آن نقش داشته‌اند. همزمان برخی دیگر از نمایندگان نیز از طرح اصلاح قانون برای سامان‌دهی اتباع خارجی رونمایی کرده‌اند.

بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در بهارستان از مجلس یازدهم تا امروز کش آمده است، این را محمدصالح جوکار -رییس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس- به فراز می‌گوید.

طبق این طرح اقامت دائم یا ویژه صرفا مشمول «خارجی‌های علاقه‌مند به انقلاب اسلامی که در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و تامین منافع جمهوری اسلامی اقدامات شایانی انجام داده‌اند» می‌شود. افرادی که مشمول دریافت اقامت مدت‌دار می‌شوند نیز محدود هستند و ۵ دسته ایثارگران غیر ایرانی، نخبگان علمی و حوزوی، اشخاصی که دستاوردهای برجسته فرهنگی و هنری دارند، فعالان موثر اقتصادی و سرمایه‌گذاران و همسر و فرزندان زنان ایرانی را در بر می‌گیرد.