محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به اینکه لازمه تغییر در ساختار مجلس و تحزب در کشور، بازنگری در قانون اساسی است؛ آیا این کار در شرایط کنونی ضرورت دارد، اظهار داشت: در قانون اساسی شرایط تغییر قانون اساسی به طور کامل بیان شده است؛ البته این تغییر شامل اصولی که متضمن جمهوریت و اسلامیت نظام است، نمی شود زیرا ماهیت نظام غیرقابل تغییر است اما می توان در ساختارهایی چون شرایط مجلس تجدید نظرکرد به طوری که مثلا دو مجلس ملی و یک مجلس منطقه ای داشته باشیم.
افروغ، استاد دانشگاه و جامعه شناس می گوید؛ ما از قانون اساسی دور شدهایم، بحث زمینه سازی برای اشتغال، بحث آموزش رایگان، فصل سوم قانون اساسی و اصل بیست و هفتم و ... در قانون اساسی آمده است که اقتصاد وسیله است. دقت کنید این به معنی بی توجهی به اقتصاد و معیشت نباید تعبیر و تفسیر شود. این بدان معناست که مردم باید از حداقل های معیشت و رفاه آبرومندانه برخوردار باشند تا با فراغ بال به شکوفایی فرهنگی و سیاسی خود بپردازند.
سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور با تاکید بر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ بنبستی ندارد گفت: قانون اساسی تضمین کننده جمهوریت و اسلامیت، و تبلور و تجسم انقلاب اسلامی است. یک حقوقدان آفریقایی به من گفت که مترقیترین قانون اساسی دنیا برای ایران است چرا که توانستید در قانون اساسی خودتان بین آرمان و دموکراسی جمع کنید.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه فرهنگ قانونگرایی مهمترین زیرساخت نرمافزار برای هر جامعه و حاکمیت است، گفت: نمایندگان و کارگزاران نظام بیشتر و پیشتر از هر کسی مکلف به اجرای قانون اساسی هستند.
نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۱۰ بدهکار بزرگ مالیاتی کشور معرفی میشوند گفت: برخی از این افراد ۲۰ سال مالیات پرداخت نکردند.
عنوان کرد: معترض غیر از اغتشاشگر است. قانون اساسی و پیش از آن دین ما و سیره امیرالمومنین میگوید اعتراض آزاد است. اعتراض غیر از اغتشاش است. اعتراض یعنی قرآنسوزی!، یعنی بسیجی و طلبه را با شکنجه کشتن!، یعنی اهانت به امامین انقلاب!، یعنی غارت اموال مردم!؛ اینها مصادیق اغتشاش است نه اعتراض.
محمد صالح مفتاح حقوقدان و معاون اسبق ستاد امر به معروف و نهی از منکر و فعال سیاسی اصولگرا می گوید تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ در تضاد با اصل ۷۹ قانون اساسی است.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: طرح ساماندهی تجمعات در کارگروهی ذیل این کمیسیون در حال بررسی است و سپس بر اساس اولویت در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.
عضو هیات رئیسه مجلس می گوید محمد باقر قالیباف به دنبال رفع فیلتر اینستاگرام است. این درحالی است که بیش از 50 روز از فیلترینگ اینستاگرام می گذرد. فیلترینگی که با مصوبه شورای امنیت کشور به تصویب رسیده است. نهادی که بر اساس اصل 79 قانون اساسی نمی تواند بیش از یک ماه محدودیتی را اعلام کند. حالا محمد بهادری جهرمی به خبرآنلاین می گوید برای این فیلترینگ احتمالا از اصل 176 یعنی اختیارات شورای عالی امنیت ملی استفاده شده درحالی که سردار جلالی و دیگر مسئولان صراحتا از تصویب این مصوبه در شورای امنیت کشور سخن گفته اند.
محمود عباسزاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم درخصوص برنامه مسئولان پس از پایان اعتراضات، گفت: ممکن است ما غفلتها و نقصهایی داشته باشیم یا بر ما تحمیل شده باشد، اینها هیچکدام قابل انکار نیست. اما از سوی دیگر گفتمان انقلاب، نظام و قانون اساسی ما به نام سازمان جمهوری اسلامی ایران ظرفیت بسیار زیادی برای ترمیم و اصلاح دارد. به نظر من ما باید چنین نگاهی به اعتراضات داشته باشیم.
باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اصل ۱۷۷ گفته هر ۱۰ سال میتواند در قانون اساسی تجدید نظر شود و اصول قانون اساسی آیه قرآن نیست. وی افزود: حتما باید سه چهار حزب قوی و پاسخگو داشته باشیم تا مردمسالاری دینی معنا پیدا کند.
روزنامه جوان نوشت: روحانی در یک مقطع زمانی بلافاصله بعد از هر سخنرانی رهبری، سخنانی بر زبان میآورد که نقیض سخن رهبری یا در تمسخر آن بود (و برای این رفتار خود تذکری هم گرفته بود و خودش ماجرا را بهتر میداند.)
اسحاق جهانگیری در مطلبی با عنوان «قدرت مردم، صدای مردم» بیان کرد: قانون اساسی در مبحث حقوق ملت اصولی مترقی دارد، از جمله اصل ۵۹ که راه همه پرسی را در برابر خواستههای مردم باز گذاشته است. اگر قدرت مردم را عملاً نبینیم، صدای آنان به ویژه زنان و جوانان را به موقع نشنویم، و قدرت انتخاب مردم را محدود کنیم، آنان قدرت خود را به نحو دیگری اعمال میکنند، که در این صورت ممکن است همه ضرر کنند.
مهاجرانی نوشت: چرا یک جوان سنّی نتواند رییسجمهور شود؟یا چرا مسلمانان اهل سنت نتوانند مراسم عید فطر و قربان و نماز جمعه خود را در تهران در مسجدی که از خودشان بدانند و خودشان اداره کنند، برگزار کنند؟
کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1401 توسط مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ شد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه شامگاه شنبه ۲۲ اکتبر در جریان یک سخنرانی تلویزیونی پیشنهاد کرد که «حق داشتن حجاب» در دستگاههای دولتی، مدارس و دانشگاهها به همهپرسی گذاشته شود و در صورت موافقت شهروندان ترکیه، قانون اساسی کشور اصلاح گردد.