دغدغهشان تصویب و اجرای قانون حجاب بود. صدایشان در صحن مجلس بلند بود و عدم ابلاغ قانون حجاب را بیقانونی میدانستند. امیرحسین بانکیپورفرد، عضو مجلس از اصفهان به عنوان عضوی شاخص این جریان، به شکل مداوم از محتوا و لزوم اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب دفاع میکرد. آن هم درست در روزهایی که اسرائیل اقدامات نهایی را برای تجاوز به خاک ایران را انجام میداد. در همین زمان، شورای عالی امنیت ملی نیز با ابلاغ قانون حجاب مخالف کرده بود. با این حال، حتی پس از اعلام این خبر نیز بانکیپور و شرکا بر ابلاغ و اجرای قانون حجاب اصرار داشتند. اصراری که خواسته یا ناخواسته بازی در پازل اسرائیل محسوب میشد. اما چرا و چگونه این اتفاق رخ داد؟ در این گزارش ویدیویی مروری بر روند جریان بانکیپور و شرکا و تلاش آنها برای برجسته نگهداشتن مسئله حجاب میکنیم.
درپی متوقف شدن قانون عفاف و حجاب توسط شورایعالی امنیت ملی و اصرار برخی از حامیان این قانون به اجرای آن، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اخیرا در گفت و گویی با اشاره به قانون عفاف و حجاب از تنظیم یک لایحه جدید درباره عفاف و حجاب خبر داده است.
خانم جمیله علمالهدی، همسر شهید رئیسی، در مراسم رسمی «اولین سالگرد مرحوم رئیسی»، اظهاراتی درباره وضعیت فرهنگی کشور مطرح کرد که بسیار توجه رسانهها را به خود جلب کرده است.
پلمب مهر و ماه به دلیل بدحجابی مشتریان، حضور جمعی از آمران به معروف و درگیری با کسبه مجتمع، دیروز رسانهای شد. ولی بار اول نیست که این مجتمع به دلیل ارائه خدمات به آنچه «افراد بدحجاب یا بیحجاب» نامیده شدهاند پلمب و تعطیل میشود.
روز شنبه حدود ۲۰ تا ۲۵ نفر از زنان محجبهی تهرانی راهی قم شدند و برای اعتراض به وضعیت حجاب و سکوت علما، جلوی بیت آیت... مکارم شیرازی تجمع کردند. این زنان، اعتراض به اجرایی نشدن قانون حجاب، وضعیت جامعه و سکوت علما را دلیل تجمع خود عنوان کرده بودند.
امیرحسین بانکی پور رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی درباره این سوال که دولت چه زمانی میتواند لایحه اصلاحی درباره قانون عفاف و حجاب بدهد، گفت: لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در شورای نگهبان تائید و به قانون تبدیل شده است، برای همین دولت اگر لایحه اصلاحی هم قرار باشد بدهد باید 6 ماه پس از اجرای قانون باشد.
علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرآنلاین می گوید: اصلاحیه دولت درباره قانون عفاف و حجاب قانونا مانع ابلاغ قانون نمی شود مگر اینکه توافقی شده باشد
روند افزایشی بیحجابی و فراتر از آن ورود برخی به مرزهایی از برهنگی در یکی دو سال اخیر در سایه بیتوجهی مسئولان و دستگاههای دارای مسئولیت در حوزه عفاف و حجاب، بیش از گذشته اعتراض طیفهای مختلف خانوادهها را به دنبال داشته است.
نماینده مجلس از به تاخیر افتادن قانون حجاب با نظر شورای عالی امنیت ملی خبر داده است. برخی بر این باورند که تحولات منطقه، سیاستگذاران را به این نتیجه رسانده است. با این حال این پرسش مطرح میشود که چرا قوانین دیگر مثل قوانین راهنمایی و رانندگی تحت تاثیر مولفههای خارجی قرار نمیگیرند؟ پاسخ جز این است که قانونگذار، خود از پیامدهای گریزناپذیر اجرای قانون عفاف و حجاب مطلع است؟
اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: زمان اجرای قانون حجاب به تاخیر افتاده ولی نمیتوان آن را بهصورت ترک فعل درنظر گرفت؛ در شورای امنیت ملی نیز به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون چند ماه به تاخیر بیفتد.
فاطمه مهاجرانی گفت: دولت تلاش میکند با مذاکره و گفتگو موضوع قانون عفاف و حجاب را به سمتی هدایت کند که ما کمترین آسیب را در جامعه داشته باشیم، کسی از ایجاد آسیب در جامعه نفع نمی برد.
سراسر قانون موسوم به عفاف و حجاب، سرشار از مادهها، بندها و مقرراتی است که در نگاه اول، فرسنگها دور از منطقِ سلامت حکمرانی اجتماعی به نظر میرسند. از جریمههای حدود یک میلیارد تومانی تا مجازات حبس برای کودکان بین ۹ تا ۱۵ سال؛ در این بین اما تبصره دو ماده ۳۲ قانون عفاف و حجاب ، یکی از شائبهبرانگیزترین بخشهای متن انتشار یافته بود. تبصرهای که به صراحت، بیگانگان را در امور حاکمیتی ایران دخیل میکند.