مشاور وزیر کشور از تصمیم لغو برگههای سرشماری اتباع غیرمجاز و قطع بخش زیادی از تسهیلات آموزشی و بهداشتی برای مهاجرین غیرقانونی خبر داد و بر ضرورت خروج داوطلبانه این افراد از کشور تأکید کرد.
در پی نصب سازهی «مضیف» در محوطهی فرمانداری شهرستان شوش، جمعی از نخبگان و فعالان اجتماعی این شهرستان، طی نامهای خطاب به وزیر کشور، اعتراض خود را نسبت به این اقدام که بهزعم آنان ناقض بیطرفی نهادهای حاکمیتی و تهدیدی برای انسجام ملی است، ابراز کردند. این نامه خواستار برچیدن فوری این سازه و اتخاذ سیاستی شفاف به منظور اجرای نگرش بیطرفانهی ارگانها و سازمانهای دولتی در سطح کشور شده است.
معاون وزیر کشور گفت: متاسفانه به دلیل اینکه بانوان نسبت به آقایان آسیبپذیری بیشتری دارند، نرخ خودکشی در بانوان بیش از آقایان است. هرچند این تفاوت رو به کاهش است اما همچنان بانوان در بعضی از آسیبها درصد بالاتری دارند. این عدد در سطح دنیا اینگونه است و به کشور ما اختصاص ندارد.
ناکارآمدی نظام آمار در ایران همواره دردسرساز بوده و به بخشی جداناپذیر از واقعیتهای ساختاری در کشور تبدیل شده است. همین ناکارآمدی، اما در فقره تعداد مهاجران افغانی در ایران، دردسرساز شده و بعید نیست که بحرانهایی را نیز در پی داشته باشد.
مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تعداد اتباع افغانستانی مجاز و غیرمجاز در کشور را شش میلیون و یکصد هزار نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر مجاز، دو میلیون نفر غیرمجاز و دو میلیون نفر در دسته افراد سرشماری شده هستند.
علی زینی وند معاون سیاسی وزارت کشور گفت: آقای رییسجمهور دستور دادهاند که به صورت موضوعی و موردی اختیاراتی که لازم باشد برای اینکه استانداران در حوزه توسعه و حل مشکلات مردم راحتتر بتوانند کار کنند، به آنها واگذار شود.
نباید برای افغانها دایه دلسوزتر از مادر شویم. این را رضا سپهوند رییس فراکسیون توسعه متوازن مجلس و نماینده خرمآباد در مجلس در گفتوگو با فراز میگوید. شش ماه از کار دولت چهاردهم و وعدههایی که وزارت کشور در زمینه اخراج اتباع غیرمجاز و ساماندهی اتباع مجاز در کشور داده بود گذشته اما پرسش اینجاست که وزیر کشور تا چه اندازه در دستیابی به وعدهها موفق عمل کرده است؟ سپهوند به فراز میگوید که دولت باید در این زمینه تجدید نظر کند.
اسکندر مومنی گفت: بیش از ۲۰ استاندار در دولت چهاردهم از پرسنل وزارت کشور ند؛ برخی هم سابقه وزارت کشور ی دارند. به استانداران هم تأکید کردیم که فرمانداران و بخشداران را از میان پرسنل وزارت کشور انتخاب کنند.
زینی وند معاون سیاسی وزارت کشور گفت: ما به عنوان وزارت کشور با هر تجمع غیرقانونی مخالفیم و به دستگاههای مسئول هم اعلام کردیم که از این موضوع جلوگیری کنند.
معاون سیاسی وزارت کشور در خصوص برگزاری انتخابات شوراها در سال آینده گفت:تغییراتی در قانون شوراها در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و وزارت کشور مجری قانون است اما وزیر کشور و ستاد انتخابات با مجلس و شخص رییس مجلس، شورای نگهبان، تعاملات نزدیکی دارد.
علی زینی وند معاون سیاسی وزارت کشور گفت: در حال حاضر بازبینی قانون احزاب در دستور کار ما نیست اما با توجه به اینکه چندسالی است از اجرای این قانون گذشته است احزاب رسمی که به خانه احزاب مراجعه میکنند موضوعاتی را در این باره مطرح کردهاند و خود ما هم به این نتیجه رسیدهایم که نیاز است اصلاحاتی در آن صورت بگیرد.
کد خبر: ۸۷۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۵
محمد امیر عضو کمیسیون اصل نود مجلس در گفتوگو با فراز:
پیامدهای امنیتی حضور فزاینده اتباع در سه سال اخیر در ایران، از آغاز دولت چهاردهم مورد توجه بوده است. این را محمد امیر، عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس و نماینده اهواز میگوید. به گفته امیر این موضوع از نخستین جلسات نمایندگان با اسکندر مومنی وزیر کشور مطرح بوده است. او میگوید که ظرفیت استفاده از بخش زیادی از اتباع علیه امنیت کشور وجود دارد و باید این مسئله با سیاستگذاری دولت به سرعت حل شود.