غلامعلی جعفرزاده نوشت: لایحه حجاب برای دولت بار مالی ایجاد کرده است که از اساس این شیوه قانوننویسی خلاف قانون اساسی است و باید با استناد به ایجاد بار مالی برای دولت لایحه به مجلس عودت داده شود.
روزنامه اعتماد نوشت: شورای نگهبان از هر طرف که این مصوبه را از نظر شکلی بررسی کند با تناقضات جدی شکلی موضوع با اصول قانون اساسی مواجه خواهد شد. تناقضاتی که تنها راه قانونی مقابل این مصوبه را بازگشت به مجلس قرار میدهد.
غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در روزنامه اعتماد نوشت: اصل مبرهن قانون نویسی در خانه ملت بر مبنای برآیند نظرات آحاد ملت و با نظارت ملت بر روند قانوننویسی است. موضوعی که در روند بررسی لایحه حجاب گم شد و مشکلات اساسی و ایرادات جدی به روند بررسی این لایحه در مجلس یازدهم وارد است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: مصوبه مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب الان در نوبت بررسی در شورای نگهبان است و بعد از اتمام بررسیها، نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.
با آغاز روند بررسی جزییات برنامه هفتم توسعه، هرچند انتقادات بسیاری نسبت به روند کلی تصمیمسازیهای نمایندگان مجلس یازدهم مطرح شد اما شاید هیچکدام از این نقدها به اندازه ماجرای ماده ۷۵ برنامه هفتم بازخوردهای منفی و عمومی در افکار عمومی ایرانیان و تحلیلگران پیدا نکرد.
به نظر میرسد تهیه کنندگان این لایحه از جامعه کنونی ما بیخبرند و در جای دیگری زندگی میکنند. نمیخواهیم بگوئیم بیحجابی برقرار باشد ولی بر این نکته تأکید داریم که بیحجابی معلول بیعدالتی است. اگر عدالت را برقرار کنید، بدون آنکه نیازی به توسل به قوه قهریه و جریمه کردن داشته باشید حجاب برخواهد گشت.
نایب رئیس مجلس گفت: برای کسانی که چهره هستند، سلبریتی هستند، ستاره سینما هستند و کسانی هستند که فالوور و دنبالکنندگانی دارند که کاملا اینها را رصد میکنند، به دلیل اینکه خطای اینها روی دیگران هم تاثیر میگذارد در این لایحه نسبت به آنها متفاوت نگاه شده است.
جلیل محبی، عضو مرکز پژوهشهای مجلس و از طراحان قانون عفاف و حجاب در گفتوگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: میزان بالای جریمه نقدی به علت بدپوششی، بازدارندگی ایجاد میکند.
زهرا نژادبهرام نوشت: به حاشیه رانده شدن لایحه نفی خشونت علیه زنان به دلایل نامعلومی در صندوق مجلس شورای اسلامی باقی مانده و به جای آن لوایحی در حال تنظیم یا قوانینی مصوب میشود که به نام کرامت زنان تنها مسالهاش حجاب است!
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه مهمترین دستور کارهای مجلس به شمار میرود، از غیبت بیش از ۹۰ نفر از نمایندگان در جلسه علنی رسیدگی به این لایحه انتقاد کرد.
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس گفت: آن نکات منفی که قبلا در لایحه حجاب و عفاف بود همه آن ها سر جای خود باقی است و نکات منفی دیگری اضافه شده است؛ یعنی در مجموع لایحه بدتر شده است.
جمیله کدیور در باره لایحه عفاف و حجاب در روزنامه اطلاعات نوشت: لایحه عفاف و حجاب پس از لایحه حمایت از خانواده و طرح صیانت از فضای مجازی، سومین موضوعی است که بر اساس اصل ۸۵در کمیسیونهای مجلس یازدهم مورد بررسی قرار می گیرد؛ سه موضوع حساسی که ظاهرا حساسیت جامعه نسبت به آنها و انتقادات گسترده موجب عدم بررسی در صحن و اصل هشتاد و پنجی شدن آنها در مجلس یازدهم شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه عفاف و حجاب با هماهنگی قوه قضائیه در مجلس به تصویب رسید و قوه قضائیه به صورت کتبی موافقت خود را با این لایحه اعلام کرده است.