قرارداد کرسنت

رئیس قوه قضائیه، آخرین وضعیت پرونده کرسنت را تشریح کرد.

«فراموش‌ شده» نه پروژه‌ای تبلیغاتی است و نه سفارشی؛ بلکه تلاشی است برای شنیدن صدای مردمی که سال‌ها در میان خاک و گرما، تنها شاهد از بین رفتن خانه و زندگی‌شان بوده‌اند.

قوه قضاییه تاکنون هیچ مدیر دولتی را به دلیل امضای قرارداد کرسنت یا ممانعت از اجرای آن، محکوم یا برکنار نکرده است

بیژن زنگنه به اتهام فساد در پرونده کرسنت به ۵۵ سال حبس محکوم شد؛ عده‌ای سال‌ها شنیدن چنین خبری را به انتظار نشستند. خبر بد برای آن‌ها این است که با روشن شدن ابعاد پروند ه توسط رییس دستگاه قضایی، زنگنه نه محکوم شده و نه دنبال سوراخ موش می‌گردد! حالا که ابعاد پرونده کرسنت مشخص شده و هم حکم متهمان پرونده صادر شده، زمان پاسخگویی فرا نرسیده؟!

 سخنگوی هیئت دولت آخرین تصمیمات و گزارش های وزرای دولت چهاردهم در مورد عملکرد خود به هیئت وزیران را تشریح کرد.

روزنامه اصلاح طلب شرق در گزارشی ضمن اشاره به خسارات رخ داده در پرونده کرسنت به نقش سعید جلیلی در این ماجرا پرداخته و خواستار پاسخگویی او شده است.

«اگر کرسنت را اجرا نکنیم، خسارت چندانی به ما وارد نمی‌شود و مهم نیست». این بخشی از نامه سعید جلیلی، دبیر وقت شورای امنیت ملی است که سال ۱۳۸۸، در مخالفت با اجرای قرارداد گازی کرسنت به محمود احمدی‌نژاد نوشته شد. ۱۵ سال از آن روز گذشته و آتش خسارت‌های کرسنت همچنان دامن ایران را گرفته است. آخرین مورد، توقیف ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند...

اعلام رای دادگاه بین‌المللی در رابطه با قرارداد کرسنت و شرکت داناگاز و محکومیت ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار به ناگاه آتش انتقادات از زنگنه را به شدت شعله‌ور نمود به نحوی که بسیاری از افراد و سایت‌های موسوم به اصولگرایی خواستار محاکمه زنگنه شدند. البته بخشی از توپخانه اصولگرایی هم در صدا و سیما مشغول به تخریب زنگنه هستند، این اقدامات به حدی در روزهای اخیر شدت گرفته که زنگنه در توییتی اعلام کرد برای پاسخگویی به انتقادات در روز دوشنبه اول آذر به شبکه افق خواهد رفت و همچنین درخواست حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو را از رییس سازمان صدا و سیما داشت. در اینجا نحوه حضور و گفت‌وگو مشخص نیست اما احتمالا زنگنه باید در رابطه با موارد زیر توضیح دهد و یا از خود دفاع کند.

در تازه ترین خبر مربوط به این پرونده شرکت «داناگاز» اماراتی می‌گوید یک دادگاه بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه ۶۰۷میلیون و ۵۰۰هزار دلاری محکوم کرده است.