آنچه زنگنه باید بگوید

شاید یکی از جنجالی‌ترین موضوعاتی که در حوزه انرژی کشور رخ داد بحث قرارداد کرسنت است. قدمت این قرارداد به سال ۱۳۸۱ و دولت اصلاحات می‌رسد ، زمانی که بیژن زنگنه در آن دوران وزیر نفت دولت هفتم و هشتم بود. از همان زمان این قرارداد مورد انتقاد جناح اصولگرای کشور بود و بیانه‌ها و نوشتارهای تندی علیه آن نگاشته شد و بارها مدیران و مسئولان آن زمان را متهم به فساد در پرونده کردند. البته هر بار نیز زنگنه به دفاع از عملکرد خود پرداخت به طوریکه در سال ۱۳۹۰ با ارسال نامه‌ای ۴۰ صفحه‌ای و شرح ماجرا ، این قرارداد را بهترین قرارداد گازی کشور بیان کرد.

با روی کار آمدن روحانی به عنوان رییس دولت یازدهم و معرفی دوباره زنگنه به عنوان وزیر نفت باز هم قضیه کرسنت به موضوع جنجالی جلسه رای اعتماد بلد شد و کلا هر زمانی که زنگنه به مجلس فراخوانده شد به نوعی یک پای قضیه هم قرارداد کرسنت بود.اگرچه زنگنه توانست از تمامی این جلسات به سلامت عبور کند  با این حال اعلام رای دادگاه لاهه و محکومیت ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار به ناگاه آتش انتقادات را به شدت شعله‌ور نمود به نحوی که بسیاری از افراد و سایت‌های موسوم به اصولگرایی خواستار محاکمه زنگنه شدند. البته بخشی از توپخانه اصولگرایی هم در صدا و سیما مشغول به تخریب زنگنه هستند ، این اقدامات به حدی در روزهای اخیر شدت گرفته که دیروز زنگنه در توییتی اعلام کرد برای پاسخگویی به انتقادات در روز دوشنبه اول آذر به شبکه افق خواهد رفت و همچنین درخواست حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو را از رییس سازمان صدا و سیما داشت. در اینجا نحوه حضور و گفت‌وگو مشخص نیست اما احتمالا زنگنه باید در رابطه با موارد زیر توضیح دهد و یا از خود دفاع کند.

• مهم‌ترین نکته‌ای که بیشتر مخالفان زنگنه این روزها بر آن تاکید دارند این است که پرونده کرسنت تا پیش از روی کار آمدن دولت روحانی در دادگاه‌ بین المللی در جریان بود و در آستانه صدور رای به نفع ایران بود اما با حضور مجدد زنگنه در وزارت نفت، ادعاهای ایران در رابطه با فساد در پرونده به طور کلی بی‌اثر شد چرا که استدلال می‌شود اگر مدیران شرکت نفت دچار فساد شدند پس چرا دوباره در شرکت نفت سمت گرفتند. زنگنه باید در این رابطه از خود دفاع کند.

• دومین نکته در رابطه با قرارداد ادعاها در رابطه با ارزان فروشی در قرارداد کرسنت است. اینکه در دوره اول قیمت نفت ملاک در قرارداد گازی منعقده ۱۸ دلار ، و در دوره دوم ۴۰ دلار شد. البته در دوره‌ای از قرارداد نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید اما در دوره‌هایی نیز قیمت نفت به ۲۵ دلار نیز در سالهای اخیر رسید. همچنین در سالهایی به خصوص در سالهای ابتدایی دهه ۱۳۹۰ افزایش قیمت نفت به دلیل تحریم‌های ایران بود با این حال همواره یکی از انتقادات مطرح شده نسبت به قرارداد، ارزان فروشی گاز است که وزیر نفت دولت اصلاحات باید به آن پاسخ دهد.

• سومین نکته در این زمینه بحث فساد در هنگام عقد قرارداد است به طوریکه به صراحت در سایت‌ها و صدا و سیما صحبت از دریافت رشوه توسط مهدی هاشمی رفسنجانی عنوان شده است و از دلایل عدم اجرای قرارداد این موضوع مطرح شده است. همچنین اسامی دیگری از جمله عباس یزدانپناه یزدی و علی ترقی‌جاه هم به میان می‌اید که احتمالا وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم در این مورد صحبت خواهد کرد.

• چهارمین نکته در این موضوع این است که آیا مدیران شرکت نفت در دولت اصلاحات و یا خود زنگنه به دلیل این قرارداد آیا در دادگاهی در کشور محکوم شدند یا خیر و اینکه اگر ادعایی در رابطه با تخلف زنگنه در این قرارداد است چرا منجر به محکومیت او تا پیش از سال ۱۳۹۲ نشده است . برخی سایت‌ها ادعا می‌کنند زنگنه دو بار پیش از شروع وزارت در سال ۱۳۹۲ به دادگاه احضار شده است، زنگنه برای دفاع از خود احتمالا به این این احضارها و نتایج آن چه اشاره خواهد کرد.

• نکته بعدی در این زمینه پرداختن به این موضوع است که بالاخره آیا قرارداد کرسنت لغو شده یا به اجرا در نیامده است، این دو موضوع مسئله مهمی است چرا که حداقل دولت اصولگرایی هشت سال این فرصت را داشت که تکلیف این قرارداد را روشن کند اما آنطور که شواهد نشان می‌دهد به رغم مخالفت اولیه دولت نهم و دهم اما آنان به شدت مشتاق اجرای قرارداد با اعمال تغییراتی بودند. حتی زمانی که سعید جلیلی خواستار  لغو قرارداد شد اما احمدی‌نزاد با این موضوع مخالفت نمود .زنگنه احتمالا در این حضور تلویزیونی در رابطه با موضع ایران در رابطه با این قرارداد که «لغو« یا «عدم اجرای» آن است نکات خود را بگوید.

• اگرچه مخالفان زنگنه مدعی بودند که ایران به ۱۸ میلیارد دلار محکوم خواهد شد اما تقلیل این رقم به ۶۰۷ میلیون دلار و اینکه آیا باز هم امکان محکومیت ایران وجود دارد از دیگر نکاتی است که باید در این جلسه بررسی شود.

• در پایان باید گفت زنگنه باید یک هزینه و فایده از اجرا یا عدم اجرای قرارداد  برای مخاطبان برنامه ارائه دهد، اینکه اگر در این سالها این قرارداد اجرا می‌شد چه درآمدی برای کشور حاصل می‌شد و حال که قرارداد به اجرا نرسیده چه زیانها و یا عدم‌النفعی شامل حال کشور شده است. آیا گازی که قرار بود به امارات برود در این سالها سوزانده شد و یا به نحو دیگری از آن استفاده شده است . آیا اگر این خط لوله به امارات می‌رفت دیدگاه امارات با کشور ایران به چه صورت می‌بود از دیگر نکاتی است که بهتر است در این زمینه به آن پرداخته شود

در پایان باید امیدوار بود که صدا و سیما این فرصت را به زنگنه و البته مخالفان او بدهد که در جلساتی به مناظره و گفت‌و گو در این رابطه بپردازند تا ابعاد این قرارداد به طور کامل برای مخاطبان مشخص شود.