کرسنت چه هزینه ای برای ایران دارد

براساس اخبار منتشر شده، شرکت «دانا گاز» امارات می‌گوید یک دادگاه بین‌المللی، «شرکت ملی نفت ایران» را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه به‌میزان ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار محکوم کرده است.

این شرکت در همین زمینه اعلام کرد که در آخرین جلسه رسیدگی به «طلب بسیار بزرگ‌تر» این شرکت، ۱۶ سال‌ونیم باقی‌مانده است، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین خواهد شد و تصمیم‌گیری در مورد این جریمه در سال ۲۰۲۳ به نتیجه نهایی خود خواهد رسید.

در تازه ترین خبر مربوط به این پرونده شرکت «داناگاز» اماراتی می‌گوید یک دادگاه بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه ۶۰۷میلیون و ۵۰۰هزار دلاری محکوم کرده است.

این جریمه که قرار است به اماراتی‌ها پرداخت شود، مربوط به سال ۹۲ و  ابتدای توافقنامه ۲۵ساله است که قرار بود در سال۲۰۰۵ آغاز شود.

البته دانا گاز مدعی است آخرین جلسه رسیدگی به «طلب بسیار بزرگ‌تر» این شرکت، یعنی برای ۱۶سال‌ونیم باقی‌مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین‌شده و تصمیم‌گیری درمورد این جریمه در سال۲۰۲۳ انجام می‌شود. بررسی اسناد و اظهارنظرهای مسئولان جدید وزارت نفت نشان می‌دهد وزیر سابق نفت و یارانش، اصلی‌ترین متهمان این پرونده گازی هستند. 

در مقابل هم بیژن زنگنه و دیگر امضاکنندگان قرارداد کرسنت می‌گویند دولت احمدی‌نژاد باعث توقف اجرای قرارداد شده و مسئول این خسارت‌های ناشی از شکایت اماراتی‌ها به کشور است. اما اسناد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد در این قرارداد نه‌تنها منافع ملی ایران رعایت نشده، بلکه فساد نیز در آن رخ داده است.

پرونده کرسنت مربوط به قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران که در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و درنهایت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز فرآوری نشده تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. 

حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. در طول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد(حدود یک‌پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد. بهای فروش گاز در قرارداد یاد شده برپایه هزار مترمکعب گاز، معادل یک بشکه نفت درنظر گرفته شد. در این قرارداد، برای هفت سال اول فروش گاز ایران، قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر هزار مترمکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار درنظر گرفته شد. برای ۱۸ سال بعد، از ۷ سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز برپایه قیمت نفت خام دبی(۴۰ دلار در هر بشکه)، به‌ صورت ثابت هر هزار مترمکعب ۳۸.۸۵ دلار تعیین شد.

در یک مقطعی اماراتی‌ها برای تاخیر در اجرای قرارداد اعتراض داشتند و قرارداد آن‌طور که پیش‌بینی شده بود پیش نرفت و پیشرفت فیزیکی میدان سلمان مطابق توافق دو طرف نبود. اما در سویی دیگر، بررسی مفاد قرارداد اصلی، الحاقیه‌ها و توافقنامه‌های جنبی آن و نیز اسناد و مدارک مرتبط با قرارداد و مذاکرات راجع‌به آن، حاکی از وجود ابهامات و شرایط غیرمتعارفی است که با اصول و مقررات و رویه‌های قراردادهای بین‌المللی در زمینه فروش گاز سازگاری نداشته و مغایر با منافع و مصالح عمومی است. علاوه‌بر آن پرداخت و گرفتن رشوه در این قرارداد نقش بسزایی داشته است. مشکلات این قرارداد از لحاظ قیمت گاز، محل تحویل گاز و فرمول قیمت‌گذاری گاز نیز باعث شد تا این قرارداد متوقف شود و دو طرف بار دیگر بر سر قراردادی جدید مذاکره کنند.

عدم رعایت منافع ملی در امضای قرارداد کرسنت موجب شد تا با پیگیری‌های نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، اجرای این قرارداد از طرف ایران متوقف شود. این اقدام کشورمان موجب شد تا مقامات شرکت اماراتی کرسنت از ایران به دادگاه لاهه شکایت کنند تا ایران مجبور به اجرای این قرارداد یا پرداخت خسارت سنگین به این شرکت شود. مقامات ایرانی نیز هم با توجه به اطلاعات گسترده و شفافی که درباره وجود فساد در انعقاد قرارداد کرسنت وجود داشت، تلاش کردند تا این موضوع را محور تلاش‌های خود برای دفاع از منافع ملی در زمینه این قرارداد در دادگاه لاهه قرار دهند زیرا اگر در دادگاه‌های بین‌المللی ثابت شود که در یک قرارداد بین‌المللی، فساد یا رشوه‌ای صورت گرفته است، آن قرارداد لغو خواهد شد.

جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت‌ماه و خردادماه سال ۱۳۹۲ در لاهه برگزار شد. جلسات متعدد دادگاه با توجه به مستندات شفاف، به نفع ایران پیش می‌رفت اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب بیژن زنگنه به‌عنوان وزیر نفت از سوی رئیس‌جمهور و رای اعتماد مجلس به ایشان، تمام معادلات تغییر کرد.

براساس اخبار منتشر شده، شرکت «دانا گاز» امارات مدعی است یک دادگاه بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه به‌میزان ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار محکوم کرده است. البته این شرکت در بیانیه‌ خود اعلام کرده که آخرین جلسه رسیدگی به «طلب بسیار بزرگ‌تر» این شرکت، یعنی برای ۱۶ سال‌ونیم باقی‌مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین شده است و تصمیم‌گیری در مورد این جریمه در سال ۲۰۲۳ انجام می‌شود. به همان میزان که درخصوص مفاد قرارداد کرسنت ابهامات زیادی وجود دارد، درخصوص میزان جریمه ایران نیز ابهامات زیادی مطرح است.

نرسی قربان، کارشناس حوزه انرژی در مورد رای دادگاهی که بر علیه ایران در پرونده کرنست اعلام شده است به خبرنگار فراز می‌گوید: «این رای(رای جریمه ۶۰۷ میلیون دلاری ایران) تنها مربوط به بخش کوچکی از پرونده کرسنت است، نه بخش مهم آن؛ یعنی، رای مهم بعدی هنوز باقی مانده و درواقع، خسارت واقعی در رای بعدی مشخص می‌شود. بنابراین، این جریمه رقم اصلی نیست و میزان خسارت اصلی در مرحله بعدی مشخص خواهد شد.»

او در همین زمینه ادامه می‌دهد: «بنابراین شکایت شرکت اماراتی از ایران درباره پرونده گازی کرسنت دارای دو بخش است. بخش اول مربوط به جریمه لغو قرارداد و بخش دوم نیز مبنی‌بر ادعای دریافت غرامت ناشی از لغو این قرارداد است. اکنون رای بخش اول صادر شده و به ادعای اماراتی‌ها، بخش دوم در سال آینده رسیدگی خواهد شد. به هر حال باید منتظر بمانیم تا مشخص شود رقم واقعی جریمه ایران برای آن «طلب بسیار بزرگ‌تر» که اماراتی‌ها مدعی آن هستند، چه مقدار خواهد بود.